تحریم به نظام بانکی کشور صدمه زده است

ایران آنلاین: حسین سیمایی صراف روز یکشنبه در همایش ملی حقوق بانکی که در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد، با بیان اینکه رفع فاصله ایجاد شده بین نظام بانکی ایران و نظام بین الملل بسیار مشکل است، اظهار داشت: نگران هستیم که اگر تحریم‌ها برداشته شود، به دلیل ناآشنا بودن با حقوق بین‌الملل بانکی با مشکلاتی مواجه شویم.

به گزارش ایرنا،سیمایی با یادآوری اینکه یکی از مطالبات مردم پس از پیروزی انقلاب اسلامی انطباق قوانین بانکی با شرع اسلام بود، به اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در دهه شصت و تصویب قانون بانکداری بدون ربا اشاره کرد و گفت: با این تغییرات عقود اسلامی و فقهی جایگزین عقد قرض در بانک‌ها شد، اما بعد از مدتی نقض‌ها و اشکالاتی در قانون مشاهده شد.

سیمایی گفت: اولین اشکال این بود که قراردادها از موضوعیت خارج شد. قصد و اراده در این قراردادها در نظر گرفته نشد و قراردادها کارکرد صوری پیدا کردند؛ در واقع تلاش برای اصلاح کردن قانون بانکی منجر به فرمالیسم شد.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری ایراد بعدی را موضوع بهره و ربا دانست و اظهار داشت: انگیزه‌ای که موجب شد قانون عملیات بانکی بدون ربا وضع شود، نتوانست وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. این همان بخشی بود که امام خمینی (ره) نیز با آن مخالف بودند. دلیل مخالفت این بود که معتقد بودند دلیل حرمت ربا ظلم است و با حیله ربا، مشکل برطرف نمی‌شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های مبادلاتی با قانون عملیات بانکی بدون ربا افزایش یافت و تمام هزینه بر عهده مشتریان شبکه بانکی افتاد، خاطر نشان کرد: نمی‌توان در انطباق قوانین با شریعت اسلام تنها به فتوا اکتفا کرد و اثرات آن بر جامعه را در نظر نگرفت.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری یادآور شد: مشکل بعدی مسائل قضایی بود که شکل گرفت. در صورتی که در نظام بانکی به ابعاد قضایی آن توجه نشود، نظام بانکی ورشکسته می‌شود. خوشبختانه قضات بانکی به موقع به این حوزه ورود کردند و برخی اشکالات قراردادهای بانکی با ورود قضات بانکی به مرور اصلاح شد.

وی افزود: با اینکه تلاش‌های بسیاری برای طراحی قانون عملیات بانکی بدون ربا انجام شد، اما همچنان مشکلاتی وجود داشت. بنظر بنده عمده دلیل این مشکلات شناخت ناکافی از نظام بانکی و کارکرد آن بود.

وزیر علوم تحقیقات و فناوری تصریح کرد: در قانون اساسی به اجتهاد پویا اشاره شده است، اما هنوز در قانون‌گذاری کشور شاهد اجتهاد پویا نیستیم. اجتهاد پویا امری است که می‌تواند برخی از این مشکلات را برطرف کند.

امروز بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است

آیت‌الله محقق داماد استاد حوزه و دانشگاه نیز در سخنانی با بیان اینکه امروز بانکداری استوانه اقتصاد یک ملت است و اقتصاد کشور بدون بانکداری قابل تصور نیست، تأکید کرد: امسال از سوی رهبر انقلاب به شعار «سرمایه‌گذاری برای تولید» نامگذاری شده است که می‌تواند نقطه عطفی برای تغییر رویکرد اقتصادی کشور باشد.

وی با یادآوری اینکه در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سرمایه‌داری و سرمایه‌گذاری ضد ارزش تلقی می‌شد و حتی برخی کارآفرینی را جرم می دانستند، افزود: سرمایه‌گذاری ملازم با سرمایه است و سرمایه بدون امنیت شکل نمی‌گیرد. امروز اولین وظیفه متخصصان الهیات این است که تولید ثروت را ارزشمند، مقدس و مورد تأیید الهی بدانند، نه ضد ارزش.

وی تولید ثروت را امری مقدس و مطلوب برشمرد و با اشاره به آسیب‌های تاریخی تفکرات زاهدانه و صوفیانه در تاریخ اسلامی بیان کرد: از دوره امام باقر(ع) و امام صادق(ع)، جریان‌هایی به نام زهد و تصوف ایجاد شدند که کار و تولید را بی‌ارزش معرفی می‌کردند. این تفکر انحرافی باید اصلاح شود.

محقق داماد با تاکید بر اینکه بدون امنیت، هیچ سرمایه‌گذاری شکل نمی‌گیرد، اظهار داشت: تا زمانی که امنیت اقتصادی برقرار نشود و تولید ثروت به عنوان یک ارزش الهی تبیین نشود، مشکلات اقتصاد کشور حل نخواهد شد.

در بسیاری از پرونده‌ها، تعهدات ارزی با ریال تسویه می‌شود

محمدرضا صاحبی پسندیده، معاون قضایی رئیس کل دادگستری تهران نیز در این همایش نبود گفتمان مشترک میان حقوق و اقتصاد را ریشه بسیاری از مشکلات بانکی و قضایی کشور دانست و گفت: در حالی که مدیران حقوقی بانک ها دیده بان نظام بانکی هستند و باید تحلیل حقوقی از مسائل اقتصادی دهند اما امروز کمترین تأثیر را در تصمیم‌سازی‌ها دارند.

وی با یادآوری اینکه بیش از ۸۵ درصد منابع مالی اقتصاد ایران از طریق نظام بانکی تأمین می‌شود. اما این نظام با وجود اهمیتش، از یک نظام حقوقی اقتصادی پشتیبان برخوردار نیست، افزود: اگر پژوهش‌های علمی در حوزه حقوق اقتصادی و بانکی جدی گرفته می‌شد، امروز با بسیاری از مشکلات مواجه نبودیم. تحلیل‌های نادرست حقوقی، حقوق بانک‌ها و مشتریان را به خطر انداخته است.

معاون قضایی دادگستری تهران به موارد متعددی از سوءاستفاده‌های اقتصادی در پوشش تولید اشاره کرد و گفت: عده‌ای با فاکتورهای جعلی و سناریوهای بزهکارانه، منابع بانکی را به جای تولید به بازارهای موازی می‌برند. این‌ها با منافع ملی بازی می‌کنند و باید با آن‌ها برخورد کیفری شود.

وی افزود: قوه قضاییه از تولید حمایت می‌کند. اما سوءاستفاده از منابع عمومی به بهانه تولید، خیانت است. مبارزه با مفاسد اقتصادی، مهم‌ترین شرط تأمین امنیت اقتصادی است.

صاحبی خاطره‌ای از بازدید قوه قضاییه از یک کارخانه را نقل کرد که به‌دلیل عدم ترخیص مواد اولیه با وجود تخصیص ارز، خط تولیدش متوقف شده بود. او گفت: در مقابل، میلیاردها دلار در پرونده‌های سوءاستفاده ارزی جریان دارد و همین تفاوت‌هاست که باید مورد توجه نظام قضایی قرار گیرد.

وی از نبود قوانین شفاف و داده‌های علمی حقوقی انتقاد کرد و گفت: قضات ابزار قانون را دارند، ولی وقتی که قانون مبهم است و داده‌های علمی کافی نیست، رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی دشوار می‌شود.

صاحبی افزود: در مواردی مثل ضمانت‌نامه بانکی یا اعتبار اسنادی، هنوز مشخص نیست اثر تقلب در معامله پایه بر تعهد بانکی چیست. برخی می‌گویند تعهد بانکی مستقل است و برخی معتقدند باید باطل شود.

معاون قضایی دادگستری تهران به فقدان تعریف دقیق از مفهوم ارز در نظام حقوقی اشاره کرد و گفت: هنوز روشن نیست ارز با منشاء داخلی و خارجی چگونه باید تفکیک شود؛ در بسیاری از پرونده‌ها، بدون تحلیل دقیق حقوقی، تعهدات ارزی با ریال تسویه می‌شود. این باعث اختلال در نظام بانکی شده است.