محمود کلهری، مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزههایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان داشت متولی تصمیمگیری را از سطح ملی به استان منتقل کند.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
همایش اخیر شورای اسلامی شهر تهران با موضوع «حقوق شهروندی وحقوق عامه در حوزه باغات»، فرصتی مغتنم برای تأمل دوباره بر نسبت محیط زیست با حقوق عمومی شهروندان فراهم آورد. این رویداد جلوهای از دغدغههای نوین مدیریت شهری نسبت به کیفیت زندگی در کلانشهرها و بازتابی از درک روزافزون جایگاه محیط زیست در معماری حقوقی کشور است.