برخی مقامات دولتی، پیشتر گفته بودند که دولت درصدد است تا بازخورد‌هایی در خصوص برنامه هفتم و بخش‌های غیرقابل اجرا یا نیازمند اصلاح آن را به مجلس تقدیم کند.
علیرضا جلالی فراهانی، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد حوزه مدیریت در یادداشتی نوشت: طرح پیشنهادی انتقال دفاتر مرکزی شرکت‌های بزرگ به استان‌های محل اصلی فعالیت اقتصادی‌شان، همراه با الزام به انجام خدمات بانکی و بیمه‌ای در همان استان، در مراحل بررسی کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی قرار دارد. این طرح که از سال ۱۴۰۰ مطرح شده، در مرداد ۱۴۰۳ اعلام وصول شده و در دوره دوازدهم مجلس در مسیر تصویب است.