
رئیس کمیسیون اقتصادی، مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سهام عدالت یکی از بزرگترین چالشهای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است، از تدوین گزارش تنقیح و بازنگری سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خبر داد.

«بدون هماهنگی کاری نخواهیم کرد. آنچه که مصلحت کشور و مردم است باید انجام بگیرد. اما وقتی هماهنگ کردیم بهتر است دیگر بقیه گیر ندهند که چرا شما این کار را کردید»؛ این جمله بخشی از سخنان رئیسجمهوری در دیدار روز گذشتهاش با اهالی رسانه بود.

بعد از توضیحات معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف رفع ابهام درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» حواشی پیرامون این لایحه وارد فاز جدیدی شد. ایران آنلاین برای روشن شدن ابعاد مختلف این لایحه به بررسی ابعاد حقوقی لوایح قضایی پرداخت.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان مطابق با قانون اساسی، همزمان پاسدار جمهوریت و اسلامیت در کشور است.

دبیر شورای نگهبان گفت: طبق قانون اساسی، وظیفه حراست از جمهوریت و اسلامیت نظام بر عهده شورای نگهبان است.

اراضی واگذار شده به شرکت صنایع پتروشیمی گهر درود مازندران (پتروشیمی میانکاله) به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و با تصویب هیات وزیران استرداد میشود.

سرپرست دولت کرهجنوبی امروز (سهشنبه) اعلام کرد، سوم ژوئن (۱۳ خرداد ماه) انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری در این کشور برگزار میشود تا شخص برگزیده، جای «یون سوک یول» رئیسجمهور برکنار شده کرهجنوبی را بگیرد.

مدیرکل ارزیابی و عملکرد و شکایات آموزش و پرورش اعلام کرد: مدیر مدرسه متخلف در اصفهان به دلیل نوع برخورد با والدین یکی از دانشآموزان به هیات رسیدگی تخلفات اداری معرفی شده است.

با ابلاغ رئیس قوه قضاییه نرخ دیه سال ۱۴۰۴ اعلام شد.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه مذاکره با آمریکا یعنی ذلت و تحقیر، گفت: ملت ایران عاشورایی هستند و ذلت پذیر نیستند.

سخنگوی دولت گفت: دفاع دولت از اجرای دقیق اصل ۱۵ قانون اساسی و آموزش زبان و ادبیات محلی و مادری (در کنار زبان رسمی و ملی و میانجیِ فارسی) است و نه آموزش «به» زبان مادری.

رئیس مجلس شورای اسلامی از کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خواست که با همکاری شورای انقلاب فرهنگی طرح جامع و دقیقی درباره تدریس ادبیات زبانهای قومی و محلی تهیه کرده و به مجلس ارائه دهد.

«دولت تا حالا چه کار کرده است؟» سؤالی است که شاید در عرصه رسمی هنوز به صورت جدی مطرح نشده است، اما احتمالاً جای مهمی در اذهان ایرانیان دارد. انباشت مسألهها، بحران ناکارآمدیها، افزوده شدن روز افزون بر میزان انتظارات بحق مردم و ظرفیتهای اندک مالی و بوروکراتیک دولت، همه دست به دست هم داده است تا این سؤال، فراتر از چیزی به عنوان «پاسخ به مطالبات مردم» مطرح شود.

محسن اسماعیلی حقوقدان و عضو هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی