در نظامهای مدرن، مشروعیت حکومتها بر پایه اراده مردم و قانون اساسی شکل میگیرد؛ سندی که باید ضامن برابری حقوق همه شهروندان باشد، فارغ از گرایشهای فکری یا موقعیت اجتماعی.
اصل برابری در برابر قانون، یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که هرگونه تبعیض ساختاری یا سیاسی را نفی میکند و اجرای آن، شرط لازم برای تقویت انسجام ملی و مشروعیت حاکمیت است.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
حسین ایمانی جاجرمی_ استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: در دنیای مدرن، حکومتها دیگر بر پایه نظامهای موروثی و سنتی شکل نمیگیرند، بلکه روابط آنها با شهروندانی که آنها را انتخاب کردهاند، بر اساس خواست و اراده مردم است. در این چهارچوب، روابط میان دولت و مردم در قالب قانون اساسی تنظیم میشود؛ سندی که مرجع نهایی داوری میان تصمیمات حکومت و رضایت عمومی شهروندان است.
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.
رئیس جمهور با اشاره به بحرانهای دولت چهاردهم گفت: از زمانی که مسئولیت را به عهده گرفتهام با تراکم بحران مواجه بودهایم، اما اگر متخصصان و دانشگاهیان به میدان بیایند و احساس مسئولیت کنند، هیچکس نمیتواند جلوی ما را بگیرد. یکی از مشکلات این است که همه چیز را سیاسی میبینیم و به جای حل مشکل و مسائل دنبال تغییر آدمها هستیم.
دکتر فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در یادداشتی نوشت: در حکمرانی داناییمحور، توسعه محصول عدالت اجتماعی است. بنابراین توزیع عادلانه «قدرت»، «ثروت»، «منزلت»، «اطلاعات» و «صدا» را پنج ستون توسعه میشمارند که در غیاب هر یک از آنها، عدالت اجتماعی محقق نخواهد شد.