بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، این‌بار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.
ورود صرف قوه قضاییه به پرونده بانک آینده و دستگیر کردن مدیران آن خسارت‌های بیشتری داشت. تلاشم این است مسائل کم هزینه‌تر باشد. در مورد بانک آینده دوم مهرماه دستورالعمل ۶ ماده‌ای ابلاغ کردم. اختیاراتی به بانک مرکزی دادیم. بانک مرکزی اختیاراتی بعد از فرآیند گزیر دارد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی از انجام ششمین مرحله پیش فروش سکه ضرب ۱۴۰۳ در روز شنبه آینده خبر داد.
بانک مرکزی با ارائه پاسخ‌های شفاف به ۳۲ سوال پرتکرار درباره بانک ناسالم آینده که نهایتا پس از دو دهه ناترازی و فعالیت غیرکارآمد وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد اعلام کرد: در صورت عدم تکافوی دارایی‌های منتقل شده از بانک آینده سابق به صندوق ضمانت سپرده‌ها، مطابق با قانون، جبران تعهدات و پرداخت بدهی‌های مؤسسه اعتباری در حال گزیر از محل دارایی‌های سهامداران مقصر یا مدیران مقصر صورت خواهد گرفت.
هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصلاح ماده واحده لایحه «بند الف ماده ۵۸ قانون بانک مرکزی» مربوط به واحد پول ملی و نظام ارزی حاکم را مورد بررسی قرار داد و آن را مغایر سیاست‌های کلی ندانست.
حسن معتمدی، مدیرکل اسبق نظارت بانک‌مرکزی: اگر دارایی‌های بانک ناتراز کافی نباشد، ضرر بانک را سهامداران مقصر پرداخت خواهند کرد. بانک مرکزی ناظر و حامی حفظ حق و حقوق سهامداران جزء خواهد بود. صندوق ضمانت سپرده‌ها با بالاترین قیمت در یک سال گذشته، سهام سهامداران جزء را خریداری خواهد کرد. سهامداران جزء در صورتی که مایل به فروش سهم خود نباشند، پس از تعیین تکلیف بدهی‌های بانک، از سرمایه‌های باقی مانده بانک مورد نظر برخوردار خواهند شد.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: هیات گزیر و صندوق ضمانت سپرده‌ها طبق قانون، تعیین تکلیف دارایی‌های و بدهی‌های بانک آینده سابق را با دقت و سرعت تعیین تکلیف می‌کند.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نخستین نشست هم‌افزایی شرکت‌های بانک صادرات ایران با اشاره به عملکرد مثبت این بانک، اعلام کرد که دغدغه‌ای بابت ناترازی در بانک صادرات ایران وجود ندارد. وی سود عملیاتی سال گذشته این بانک را واقعی و باکیفیت توصیف و از بهبود چشمگیر شاخص‌هایی مانند کفایت سرمایه خبر داد.
نشست مشترک وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌کل بانک مرکزی به منظور تأمین مالی پروژه‌های مسکن و با تاکید بر تشکیل کمیته مشترک برای تسریع در پرداخت تسهیلات برگزار شد.
محمد امیر، دبیر کمیسیون اصل نود مجلس: بانک آینده در حال ورود به مراحل بحرانی بود، به همین دلیل تصمیم درستی درباره فیصله آن از سوی بانک مرکزی گرفته شد. این نگرانی وجود داشت که بدهی‌های این بانک از جیب مردم پرداخت شود اما با پیگیری‌های مجلس این اتفاق نخواهد افتاد. از بانک مرکزی بابت گرفتن چنین تصمیم‌های شجاعانه‌ای حمایت می‌کنیم و اصرار داریم دیگر بانک‌های ناتراز نیز تعیین تکلیف شوند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در یکی از شبکه‌های اجتماعی به نقل از معاون معاون ارزی این بانک نوشت: سیاست قیمت‌گذاری بانک مرکزی در مورد ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و همچنین تالار یک و دو تغییری نکرده و همچنان ادامه دارد.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل ابلاغی طبقه‌بندی ۶ گانه بانک‌ها اعلام شد.
در پی نگرانی‌های گسترده پس از پایان جنگ و انتظارات فزاینده از جهش شدید نرخ ارز، تحلیلگران بسیاری نسبت به وقوع بحران ارزی هشدار داده بودند. با این حال، به نظر می‌رسد بانک مرکزی و دولت توانسته‌اند از این گردنه دشوار عبور کنند و ثبات نسبی در بازار ارز ایجاد نمایند.
تبعات نوسانات ارزی همچون ابری تیره بر فراز معیشت مردم و برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی سایه می‌افکند. با وجود آنکه دولت توانست از اوج‌گیری طوفان ارزی در دوره پساجنگ جلوگیری کند، پرسش اصلی این است: این ثبات نسبی چگونه تداوم خواهد یافت؟ در فاصله حدود ۴ ماه و نیم تا پایان سال و با احتمال تشدید تقاضا، نگاه‌ها به سیاست‌گذاران برای خروج از چرخه معیوب رشد قیمت ارز دوخته شده است.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی: وام نقدی ازدواج به هیچ وجه حذف نمی‌شود، در کنار این وام صرفا کارت جهیزیه به وام ازدواج اضافه شد.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی علاوه بر ۶ میلیارد دلاری که از محل بودجه تخصیص داده‌ایم، یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون هم از ذخایر استراتژیک تامین ارز انجام شده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به انحلال بانک آینده گفت: از بانک مرکزی می‌خواهیم در موارد احتمالی مشابه و اینچنینی نگذارد کار به این مراحل سخت و پرهزینه و نیازمند جراحی بکشد.
دکتر ابراهیمی با اشاره به اینکه طی ۳ سال گذشته در صورت‌های مالی تلفیقی خود سود‌آور بودیم، گفت: اضافه برداشت بانک سپه از بانک مرکزی مربوط به مطالبات از دولت و پرداخت وام‌های تکلیفی و سیاستی از سوی این بانک است.
در راستای تسهیل در بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی و جلوگیری از متضرر شدن تسهیلات گیرندگان بابت تأخیر در تأمین ارز برای بازپرداخت اقساط، تأمین ارز صرفاً به منظور بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی به تسهیلات‌گیرندگانی که فاقد درآمد ارزی حاصل از صادرات هستند، از طریق اداره عملیات ارزی بانک مرکزی و به نرخ فروش حواله تالار اول مرکز مبادله ارز و طلای ایران امکان‌پذیر شده است.
