سهام سهامداران خُرد بانک آینده سابق به استثنای سهامداران عضو مالک واحد، در صورت تمایل سهامداران، به بالاترین قیمت پایانی تابلو طی یک‌سال منتهی به ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴، توسط صندوق ضمانت سپرده‌ها، خریداری می شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: هیچ‌گونه ناترازی ناشی از ادغام بانک آینده به بانک ملی منتقل نخواهد شد و فرایند مربوطه از طریق صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت مدیریت دارایی‌ها (AMC) انجام خواهد گرفت.
معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی در بازدید از شعب بانک آینده سابق با بیان اینکه ارزشگذاری دارایی ها بانک آینده سابق برای تسویه بدهی ها آغاز شده است، گفت: اصلاح بانک های ناتراز ادامه خواهد داشت.
بودجه دولت در اقتصاد کلان تنها فهرستی از درآمدها و هزینه‌ها نیست، بلکه سندی است که جهت‌گیری سیاست اقتصادی کشور را مشخص می‌کند. از منظر نظری، بودجه بازتابی از تصمیم دولت درباره ترکیب بهینه بین ثبات، رشد و عدالت اجتماعی است.
رئیس‌کل بانک مرکزی با حضور در کمیسیون اصل نود قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه پس از اخذ احکام لازم از سران سه قوه و به استناد مصوبه هیات عالی بانک مرکزی ، فعالیت بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، لغو و این بانک با عاملیت بانک ملی وارد مسیر فرآیند گزیر یا فیصله شد
شروع فعالیت بانک آینده به سال ۱۳۹۱ برمی‌گردد. زمانی که چند مؤسسه مالی اعتباری (که آنها نیز با مشکلات ریز و درشت پولی مواجه بودند) همچون بانک تات، مؤسسه صالحین و مؤسسه آتی، در یکدیگر ادغام شده و بانک آینده تأسیس شد و سپس در سال ۱۳۹۳ با دریافت مجوز رسمی از بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد و حالا هم بیش از ۲۷۶ شعبه در سراسر ایران دارد که قرار است تابلوی آنها به «بانک ملی» تغییر پیدا کند.
نخستین جلسه هیات گزیر و هیات مدیره صندوق ضمانت سپرده‌ها با موضوع تعیین تکلیف دارایی‌های بانک سابق آینده صبح امروز با حضور رئیس‌کل بانک مرکزی تشکیل شد.
همزمان با اوج‌گیری هشدارها نسبت به ناترازی و عملکرد غیرشفاف بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی سرانجام در اول آبان ماه از انحلال و ادغام این بانک در بانک ملی خبر داد.
غنی‌آبادی مدیرکل نظارت بانکی بانک مرکزی: بانک آینده به استناد مصوبه هیات عالی در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ وارد فرآیند گزیر یا فیصله شد. در این فرآیند طبق استانداردهای بین‌المللی و قانون جدید بانک مرکزی، وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها و ناترازی آن در صندوق ضمانت سپرده‌ها تعیین تکلیف میشود. زیان و بدهی‌های موجود در بانک آینده از ناحیه دارایی‌های نقدشونده آن پرداخت میشود و در صورت عدم تکافو، از سهامداران عمده دریافت خواهد شد. پس از آن، تازه به مرحله انحلال می‌رسد؛ بنابراین این بانک الان نه ادغام شده و نه منحل. هیچ زیان و ناترازی‌ای از بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود و بانک مرکزی در قبال ناترازی بانک آینده و تصمیم اتخاذ شده برای آن، به دنبال پاک کردن صورت مسأله نیست. خط قرمز بانک مرکزی انتقال یک ناترازی از بانکی به بانک دیگر است.
مدیرعامل فرابورس ایران در خصوص چگونگی فروش سهام بانک آینده توسط سهامداران این بانک توضیحاتی ارائه کرد.
معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی گفت: ۴۲ درصد از اضافه برداشت و ۴۱ درصد از ناترازی سرمایه نظام بانکی مربوط به بانک آینده بود. با انجام فرآیند گزیر در این بانک و خروج آن از نظام بانکی کشور نسبت کفایت سرمایه شبکه بانکی ۳.۵ برابر میشود ضمن اینکه ناترازی بانک آینده به بانک ملی منتقل نمی‌شود.
محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تکلیف دارایی ها بانک آینده گفت: این بانک دارایی ها و شرکت های بسیاری دارد که همه آنها طبق قانون به صندوق ضمانت سپرده ها منتقل می شود. تمام سپرده گذاران بانک آینده از روز شنبه (سوم آبان)، سپرده گذار بانک ملی خواهند بود. در روزهای پنجشنبه و جمعه تمام تابلوهای شعب بانک آینده به بانک ملی تغییر می کند و سپرده گذاران از روز شنبه به بانک ملی مراجعه خواهند کرد؛ تمام خدماتی که مردم عزیز شامل تسهیلات گیرندگان و همین طور سپرده گذاران قبلا از بانک آینده دریافت می کردند، از بانک ملی دریافت خواهند کرد.
بانک مرکزی، مجوز بانک آینده را از امروز اول آبان ۱۴۰۴ لغو و اعلام کرد که با تصمیم هیات عالی بانک مرکزی به پشتوانه اختیارات و احکام صادره از سران سه قوه، بانک آینده وارد فرآیند گزیر شد که البته این فرآیند هیچ خللی در وضعیت بانکی کشور وارد نخواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، تعیین تکلیف شد، تمام سپرده گذاران بانک آینده از سوم آبان ۱۴۰۴ سپرده گذار بانک ملی ایران می شوند، تمام دارایی های بانک آینده به تملک صندوق ضمانت سپرده ها درمیآید.
رئیس جمهور قانون «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده (کنوانسیون) بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» را جهت اجرا به قوه قضائیه، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، وزارت دادگستری، وزارت امور خارجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
قبل از برگزاری روز ملی صادرات، نشستی نیز در اتاق ایران با حضور رئیس‌جمهوری، وزرای اقتصادی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و فعالان اقتصادی برگزار شد.
با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی مجاز است ۷۶.۲ همت بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول را تسویه کند.
رئیس گروه اداره سامانه های تنظیم گری و نظارتی بانک مرکزی، سامانه روابط اشخاص را به عنوان یک ابزار نظارتی کارآمد معرفی کرد و گفت: این سامانه با هدف شناسایی روابط سببی نسبی ، سهامداری، مدیریتی و مالکیتی اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی و پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری راه اندازی شده است.