در حالی که طرح دو فوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) با مخالفت اکثریت نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد، مالک شریعتی نیاسر، طراح اصلی طرح، در گفت‌وگویی با روزنامه «ایران» از منطق حقوقی و غیرسیاسی طرح دفاع کرد؛ طرحی که اجرای CFT را مشروط به لغو تحریم‌های ناشی از اسنپ‌بک می‌داند و با هدف ایجاد ضمانت اجرایی برای شفاف‌سازی تبادلات بانکی طراحی شده است.
مالک شریعتی، نماینده مجلس و طراح طرح دو فوریتی تعلیق پیوستن به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، در گفت‌و‌گو با «ایران» تأکید کرد که اجرای CFT در شرایط تحریم، تبادلات بانکی ایران را در معرض آسیب قرار می‌دهد. او با انتقاد از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، شرط جدیدی را مطرح کرده: لغو تحریم‌های ناشی از مکانیسم اسنپ‌بک پیش از اجرای کنوانسیون. این نخستین بار است که مجلس طرحی برای جلوگیری از اجرای مصوبه مجمع ارائه می‌دهد.
تصویب شروط جدید در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره CFT نشان داد که نگاه کارشناسی و ملی بر فضای سیاسی غلبه کرده است. نهاد بالادستی کشور با حضور نخبگان مورد تأیید رهبری، با درک تحولات بین‌المللی و هشدار متحدان راهبردی، تصمیمی اتخاذ کرد که می‌تواند مسیر تعاملات اقتصادی ایران را هموارتر کرده و زمینه‌ساز گشایش‌های جدید در روابط بانکی و تجاری باشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی ۲۲ مهر با تقاضای دوفوریت طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) مخالفت کردند. با توجه به عدم کسب رأی دو سوم نمایندگان حاضر، این طرح به صورت عادی برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.