

رئیس سازمان برنامه و بودجه، گفت: نظامات مالیه عمومی مهمترین ابزار برای هر دولت است تا آرزوهای خود برای ارائه خدمات عمومی اجرایی کند.

معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه بهرهوری، نوآوری و کسب رضایت مشتری باید در اولویت نخست هر سازمان باشد، اظهار داشت: نمیخواهیم حقوق کسی را قطع کنیم اما باید سیستمی پیادهسازی شود که هرکسی بیشتر کار می کند، پاداش بیشتری بگیرد.

معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد ارز ترجیحی از لایحه بودجه ۱۴۰۵ حذف نشده و این سیاست فعلاً ادامه دارد.

معاون هماهنگی، برنامه، بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه درآمدهای نفتی کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۶ کاهش ۲۰ میلیارد دلاری داشته است، گفت: اگر درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۹۶ را به ما میدادند میتوانستیم رشد ۷۵ درصدی حقوق اعمال کنیم.

حسین درودیان- کارشناس اقتصادی در روزنامه ایران نوشت: برداشت اولیه من از بودجه، یعنی برداشتی براساس آنچه تاکنون درباره این سند مالی نوشته و منتشر شده است. میتوان گفت تمرکز اصلی لایحه تقدیم شده به مجلس، کاهش کسری است.

وحید شقاقی شهری- کاشناس مسائل اقتصادی در روزنامه ایران نوشت:در سالهای اخیر مردم و نخبگان جامعه بر این نکته تأکید داشتند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کند، نه اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی را بر مردم تحمیل کند.

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک سند خشک مالی باشد، نقشهراهی است برای عبور از تنگناهای اقتصادی؛ نقشهای که دولت در آن یک شعار کلیدی را به صریحترین شکل ممکن به اجرا گذاشته: «کاهش هزینهها از خودمان شروع میشود.»

لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم متفاوت است و هم ویژه. تفاوت بودجه ۱۴۰۵ با دیگر بودجهها در این است که دولت دیگر مانند سابق مشکلات را زیر فرش پنهان نکرد، بلکه مشکلات را به رسمیت شناخت و برپایه همین مشکلات سند مالی سالانه کشور را تنظیم کرد.

طبق رقمهای اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت که باید دید این اتفاق در تجارت رخ میدهد یا خیر.

سید احسان قاضیزاده هاشمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن در روزنامه ایران نوشت: کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیقتری از سوی نمایندگان دارد.

همایون سامهیحنجفآبادی-عضو کمیسیون بهداشت و درمان در روزنامه ایران نوشت: در جلسه غیر علنی دیروز مجلس، تعدادی از وزرا و مسئولان که با مسائل اقتصادی کشور و معیشت مردم ارتباط مستقیم داشتند، حضور یافتند.

روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در این مورد میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.

دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با «ایران»میگوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجهای که با کوچکسازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژههای نیمهتمام و تمرکز همزمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، میتواند چشمانداز معیشت مردم را بهطور معناداری تغییر دهد.

منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام شد.

طبق جداول لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت برای یارانه نقدی مبلغی بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال در نظر گرفته است.

دولت عصر امروز لایحه بودجه ۱۴۰۵ را برای نخستینبار بر مبنای ریال جدید و پس از حذف چهار صفر از پول ملی، تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

میثم ملکشاه- پژوهشگر حوزه حکمرانی در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: برخی برای توصیف وضع امروز ما واژه بحران را به کار میبرند، اما درباره ریشه و پیامد آن تحلیل جدی نشده است. مطابق رویکرد «پیر بوردیو» ساختار اجتماعی جوامع حاصل «ترکیب و روابط سرمایهها» است .

جعفر خیرخواهان- اقتصاددان در یادداشتی در روزنامه ایران نوشت: اقتصاد ایران در حصار مسألههای چندلایهای است که فضای بودجهای دولت را بشدت محدود کرده است. در این شرایط کلید مدیریت بحران، خلق «آزادی عمل بودجهای» (Fiscal Space) از طریق بازتخصیص جسورانه منابع و همراهسازی افکار عمومی است.

عبارت «کار بازی نیست» جملهای است که در جایی از تاریخ بیهقی بکار رفته است؛ جملهای که در زبان فارسی، بس خواندنی و دلنشین مینماید. اما درباره وضع امروز ما نیز میتوان بلاتشبیه، این جمله را اینطور به کار برد: «سیاست ورزیدن کار بازی نیست»، علیالخصوص وقتی از دوره وفور دولتهای اصلاحطلب و مهرورزی به دوره کمبود در دولت وفاق ملی رسیدهایم.