رئیس‌جمهور با تأکید بر مسئولیت معاونت‌های امور مجلس دستگاه‌های اجرایی در تقویت ارتباط دولت با جامعه، گفت: معاونان امور مجلس می‌توانند با ایفای نقشی فعال در حوزه آگاهی‌بخشی، بیان مطالب درست و تقویت تعامل با افکار عمومی، زمینه‌ساز افزایش همدلی و همراهی عمومی شوند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حکمرانی مبتنی بر داده، از دستگاه‌های اجرایی خواست با تکمیل اطلاعات و اتصال داده‌های خود به سامانه‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و مقابله مؤثرتر با قاچاق کمک کنند.
دومین جلسه ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی در سال ۱۴۰۵، یکشنبه ۱۸ مردادماه به ریاست معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد.
رئیس سازمان بهزیستی از برگزاری دومین آزمون استخدامی ویژه این گروه در ماه آبان خبر داد و گفت: ثبت‌نام این آزمون در شهریور ماه انجام می‌شود که طی آن، ۳۲۶۱ نفر در ۴۵ دستگاه دولتی جذب خواهند شد. علاوه بر این، ۶۰۰ نیروی جدید نیز از طریق آزمون فراگیر استخدامی در کادر سازمان بهزیستی به‌کار گرفته می‌شوند.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری اعلام کرد که با توجه به تعطیلات چند روزه اخیر و به منظور ایجاد فرصتی مناسب برای متقاضیان، مهلت ثبت‌نام در طرح «شهید صیاد شیرازی» تا ۲۷ تیرماه تمدید شده است.
دستیار اجتماعی رئیس‌جمهوری گفت: کارآمدی دولت باید با اقدامات اجتماعی تکمیل شود و دستگاه‌های اجرایی با حضور فعال در میدان اجتماعی، گفتوگو با مردم و ارائه برنامه‌های مؤثر، برای تقویت سرمایه اجتماعی و پاسخ به مطالبات عمومی تلاش کنند.
رئیس بنیاد ملی نخبگان با اشاره به استقبال گسترده نخبگان از سومین فراخوان جذب در دستگاه‌های اجرایی، گفت: از میان حدود ۳۳ هزار متقاضی واجد شرایط، تنها ۱۵۰۰ سهمیه برای معرفی به دستگاه‌ها اختصاص یافته بود؛ موضوعی که موجب شد حدود ۳۰ تا ۳۲ هزار نفر با وجود برخورداری از شرایط لازم، از فرایند نهایی معرفی کنار گذاشته شوند.
نشست تدوین چارچوب‌های اجرایی طرح بهینه‌سازی مصرف انرژی در دستگاه‌های دولتی با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان برگزار شد.
تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تکلیف دستگاه های اجرایی نسبت به استفاده از پیام رسان های اجتماعی داخلی به عنوان یکی از درگاه های ارائه خدمات پرکاربرد و اطلاع رسانی ها و اعلان های عمومی مرتبط ابلاغ شد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: ۴۰ درصد ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با اسناد عادی مرتبط است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، گامی اساسی برای کاهش جعل، کلاهبرداری و افزایش امنیت اقتصادی در کشور به‌شمار می‌رود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی در خصوص تحقق مصوبات سفر رئیس‌جمهور بیان کرد: بانک‌هایی که در اجرای تعهدات و حمایت از طرح‌های توسعه‌ای و اشتغال‌زایی استان‌ها همکاری لازم را نداشته باشند، مورد برخورد قرار خواهند گرفت.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در هیچ یک از دستگاه‌های مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری ـ که شامل ۵۲ دستگاه اجرایی می‌شود ـ مدیران حقوق‌های نامتعارف دریافت نمی‌کنند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بخشنامه تغییر ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری در دوره سرد سال را ابلاغ کرد.
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از ابلاغ الزامات چرخه هوشمندسازی خدمات دستگاه‌های اجرایی در چارچوب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت خبر داد و گفت: این چرخه، مبنای اصلاح فرایندها، شفاف‌سازی و ارتقای کیفیت خدمات عمومی در دستگاه‌های اجرایی خواهد بود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با ابلاغ «بخشنامه بهینه‌سازی مصرف آب و انرژی» به دستگاه‌های اجرایی، موارد شامل ممنوعیت را به آن‌ها اعلام کرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر ضرورت اجرای کامل قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: هرگونه ترک‌فعل دستگاه‌های اجرایی در انجام تکالیف مقرر در این قانون، «جرم» محسوب شده و سازمان بازرسی طبق قانون با متخلفان برخورد می‌کند.
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور از حذف دستگاه های اجرایی موازی و غیر ضرور خبر داد.
رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست تأکید کرد: شرکت در کنواسیون‌های بین المللی در زمینه‌های مختلف زیست محیطی، به همین ترتیب ادامه خواهد داشت.
در جلسه دیروز هیأت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارشی از عملکرد یک‌ساله این هیأت ارائه شد که محور اصلی آن تدوین سازوکارهای اجرایی، شاخص‌های ارزیابی و تأکید بر اعتبار منشور حقوق شهروندی به‌عنوان مبنای نظارت بر دستگاه‌های اجرایی بود.
مرتضی گل‌پور_دبیر گروه سیاسی روزنامه ایران در یادداشتی نوشت: اصلاح ساختار بودجه مسأله‌ای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی یا اخلاقی است. مسأله‌ای اقتصادی است، زیرا اصلاح ساختار بودجه یعنی بازبینی در ردیف‌های پرداختی که احتمالاً باعث شود بخش‌هایی که قبلاً منابع کمتری دریافت می‌کردند حالا منابع بیشتری دریافت کنند