نماینده کارگری در شورای عالی کار گفت: دولت همراهی و درک خوبی نسبت به هر دو سمت تصمیم‌گیری درباره دستمزد داشت و از نظر من بر خلاف گذشته «بی‌طرفی» در پیش گرفت و بهبود وضعیت معیشت کارگران را همانطور که وزیر بارها اعلام کرده، مدنظر قرار دادند.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از پایان جلسه هشت ساعته به همراه شرکای اجتماعی شورای عالی کار در حضور خبرنگاران از موافقت این شورا برای افزایش ۴۵ درصدی حداقل دستمزد و ۳۲ درصدی سایر دستمزد کارگران خبر داد و گفت که امیدواریم که با تصویب و اجرایی شدن این مصوبه برای سال ۱۴۰۴ کارگران توان خرید خود را باز یابند و همین امر به افزایش تقاضا و کاهش تورم بیانجامد.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از حفظ قدرت خرید کارگران و بازنشستگان با افزایش حق کمک هزینه اقلام مصرفی، از یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به دو میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خبر داد.
امروز سه شنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۳، سیصد و سی و چهارمین شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
عضو شورای عالی کار گفت: سازمان جهانی کار اعلام کرد، آمار مشاغل غیررسمی در جهان به طور میانگین ۶۲ درصد بوده و کارگران این حوزه بیمه‌ای دریافت نمی‌کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از برنامه‌های وزارت رفاه را تعیین دستمزد بر اساس صنف خوانده و می‌گوید: «دستمزد منطقه‌ای در حال حاضر امکان اجرا ندارد.»
مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی گفت: در صورتی که کارفرما لیست و واریز حق بیمه را به سازمان تامین اجتماعی ارسال نکند، کارگر می‌تواند نسبت به شکایت از کارفرما اقدام کند.
با چشمانی منتظر به حسابدار بیمارستان نگاه می‌کند، کاغذی به دستش می‌دهند که با دیدن آن رنگ از رخسارش می‌پرد و می‌گوید: «چند روز بهم مهلت بدید حتماً جورش می‌کنم فقط توروخدا درمان رو قطع نکنید، جورش می‌کنم.» انگشتان چاک چاکش را که نشانه سال‌ها رنج کار است به هم می‌فشارد و این پا و آن پا می‌کند. دیگر نمی‌داند به چه کسی رو بزند. به کیوسک حسابداری تکیه می‌دهد و در کسری از ثانیه ۵۴ سال عمر رفته‌اش از جلوی چشمانش رد می‌شود.
یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، تأمین امنیت شغلی کارگران بوده و هست، به‌طوری که طی دو سال گذشته در دیدار با کارگران بر آن تأکید کرده‌اند. اگر بخواهیم به مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور بپردازیم، دستمزد و امنیت شغلی دو پارامتری است که با معیشت کارگران درهم آمیخته است.
معاون روابط کار در خرداد ماه اعلام کرده بود که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود؛ اما بعد از آن دیگر خبری از این لایحه نیست.
نمایندگان کارگران معتقدند تأمین امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه های کارگران بوده است که طی سال های اخیر به آن پرداخته نشده است.
زمان رو به اتمام است، هم‌اکنون از ایمن و سالم بودن محیط کار خود در شرایط تغییرات اقلیمی اطمینان حاصل کنید.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲۱ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم نیز بیش از ۳۰۵ میلیون سهم دولت به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته واگذار شده است.
نیروی کار مولد بر اساس نظریه‌های اقتصادی همچون خون در کالبد تولید عمل می‌کند و مهمترین فاکتور برای رشد پایدار توجه به تقویت نیروی کار مولد است. مسئله‌ای که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن به استناد آمار و عملکرد به‌صورت جدی و به‌دور از شعار در دستور کار قرارداد.
۱۱ اردیبهشت ماه - روز جهانی کار و کارگر - روزی است برای قدردانی از زحمات مردان و زنانی که غیرتمندانه چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند و با توجه به چالش‌ها و مشکلاتشان پای کار چرخه اقتصادی_ اجتماعی کشور ایستاده‌اند.
به نظر می‌رسد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به مذاق منتقدان، همان گروهی که طی سه دهه اخیر در بدنه دولت‌ها سیاستگذاری می‌کردند، خوش نیامده و علت این روند نزولی نرخ بیکاری را کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌دانند، اما آنها یادشان رفته که نرخ متوسط مشارکت ۲۵ سال اخیر که همان میانگین بلندمدت بوده، ۳۸ درصد بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام شده سال ۱۴۰۲، ۴۱.۳ با این نرخ مطابقت داشته و ۳.۳ درصد بیشتر هم بوده است.
هفته کار و کارگر (۵ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) فرصت مغتنمی برای نواندیشی پیرامون مفاهیمی نظیر «کارشایسته»، «کرامت و امنیت شغلی کارگر»، «افزایش بهره‌وری کارگاه»، «متناسب‌سازی نظام جبران خدمات»، «بهبود محیط کسب و کار» و «ارتقای جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جامعه کار و تولید» است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی، «کار» به مفهوم عمل صالح و به منزله خلق ارزش جدید است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.