یکی از مهمترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب، تأمین امنیت شغلی کارگران بوده و هست، به‌طوری که طی دو سال گذشته در دیدار با کارگران بر آن تأکید کرده‌اند. اگر بخواهیم به مهمترین خواسته جامعه کارگری در کشور بپردازیم، دستمزد و امنیت شغلی دو پارامتری است که با معیشت کارگران درهم آمیخته است.
معاون روابط کار در خرداد ماه اعلام کرده بود که لایحه پیشنهادی امنیت شغلی به‌زودی به مجلس ارسال می‌شود؛ اما بعد از آن دیگر خبری از این لایحه نیست.
نمایندگان کارگران معتقدند تأمین امنیت شغلی یکی از مهمترین دغدغه های کارگران بوده است که طی سال های اخیر به آن پرداخته نشده است.
زمان رو به اتمام است، هم‌اکنون از ایمن و سالم بودن محیط کار خود در شرایط تغییرات اقلیمی اطمینان حاصل کنید.
سرپرست سازمان خصوصی‌سازی از آزادسازی وثیقه و به نام شدن بیش از ۵.۲۲۱ میلیارد سهام ترجیحی متعلق به ۶۴ هزار و ۱۶۱ نفر از کارگران خبر داد و گفت: از ابتدای دولت سیزدهم نیز بیش از ۳۰۵ میلیون سهم دولت به ۳۰۰۸ نفر از کارکنان و کارگران شاغل و بازنشسته واگذار شده است.
نیروی کار مولد بر اساس نظریه‌های اقتصادی همچون خون در کالبد تولید عمل می‌کند و مهمترین فاکتور برای رشد پایدار توجه به تقویت نیروی کار مولد است. مسئله‌ای که دولت سیزدهم از زمان روی کار آمدن به استناد آمار و عملکرد به‌صورت جدی و به‌دور از شعار در دستور کار قرارداد.
۱۱ اردیبهشت ماه - روز جهانی کار و کارگر - روزی است برای قدردانی از زحمات مردان و زنانی که غیرتمندانه چراغ تولید را روشن نگه داشته‌اند و با توجه به چالش‌ها و مشکلاتشان پای کار چرخه اقتصادی_ اجتماعی کشور ایستاده‌اند.
به نظر می‌رسد رکوردشکنی کاهش نرخ بیکاری در دولت سیزدهم به مذاق منتقدان، همان گروهی که طی سه دهه اخیر در بدنه دولت‌ها سیاستگذاری می‌کردند، خوش نیامده و علت این روند نزولی نرخ بیکاری را کاهش نرخ مشارکت اقتصادی می‌دانند، اما آنها یادشان رفته که نرخ متوسط مشارکت ۲۵ سال اخیر که همان میانگین بلندمدت بوده، ۳۸ درصد بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی اعلام شده سال ۱۴۰۲، ۴۱.۳ با این نرخ مطابقت داشته و ۳.۳ درصد بیشتر هم بوده است.
هفته کار و کارگر (۵ تا ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳) فرصت مغتنمی برای نواندیشی پیرامون مفاهیمی نظیر «کارشایسته»، «کرامت و امنیت شغلی کارگر»، «افزایش بهره‌وری کارگاه»، «متناسب‌سازی نظام جبران خدمات»، «بهبود محیط کسب و کار» و «ارتقای جایگاه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در جامعه کار و تولید» است. در فرهنگ ایرانی و اسلامی، «کار» به مفهوم عمل صالح و به منزله خلق ارزش جدید است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تغییرات مصوبه حداقل دستمزد کارگری ۱۴۰۳، حکایت از تغییر ۳۵درصدی حق مسکن و یک درصدی سایر سطوح گفت: چانه زنی ما برای این عدد نیست, ولی اعتقاد به خرد جمعی داریم و خواستار برگزاری مجدد شورای عالی کار هستیم.
«غریوی»، گفت: سقف پرداخت حقوق در مصوبه شورای عالی کار شامل کارگران بخش خصوصی نمی شود.
مطابق بخشنامه ابلاغی مزد ۱۴۰۳ از سوی وزیر کار از فروردین ماه ۱۴۰۳، این مصوبه قابلیت اجرا از ابتدای سال جاری را دارد و مبنای محاسبه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دایم یا موقت) می‌بایست این مصوبه باشد.
همزمان با تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار حق عائله‌مندی در شورای عالی کار تصویب شد.
معاون روابط کار خبر داد، لایحه پیشنهادی اصلاح موادی از قانون کار برای تعیین مزد کارگران به زودی به دولت ارائه می‌شود.
با تصویب شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲، به میزان ۳۵.۳ درصد افزایش یافت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این اشتباه را باید اصلاح کنیم، مراد از حداقل این است که کسی نمی تواند کمتر از این دستمزد را پرداخت کند این امر در مصوبه شورای عالی کار مورد تاکید قرار گرفته است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزوده شدن «حق عائله‌مندی» به فیش حقوقی کارگران در سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: پیشنهاد دادیم حدود ۵۰۰ الی ۶۰۰ هزار تومان به‌عنوان حق عائله‌مندی به فیش حقوقی کارگران متاهل اضافه شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: از سال ۱۴۰۱ به بعد یارانه‌ها افزایش پیدا کردند و این اتفاق باعث شد به ۲ شکل مستقیم و غیرمستقیم دولت تلاش کند تا حداقل‌ها به شکلی تامین و تضمین شود تا یک کارگر بتواند زندگی متناسبی داشته باشد.