حسین درودیان- کارشناس اقتصادی در روزنامه ایران نوشت: برداشت اولیه من از بودجه، یعنی برداشتی براساس آنچه تاکنون درباره این سند مالی نوشته و منتشر شده است. می‌توان گفت تمرکز اصلی لایحه تقدیم شده به مجلس، کاهش کسری است.
وحید شقاقی شهری- کاشناس مسائل اقتصادی در روزنامه ایران نوشت:در سال‌های اخیر مردم و نخبگان جامعه بر این نکته تأکید داشتند که دولت باید اصلاحات اقتصادی را از خود آغاز کند، نه اینکه هزینه اصلاحات اقتصادی را بر مردم تحمیل کند.
میثم هاشم‌خانی- تحلیلگر اقتصادی در روزنامه ایران نوشت:طبق لایحه دولت، دلار دولتی یا ارز ترجیحی قرار است حذف یا کم شود و تفاوت درآمدی که از طریق این حذف برای دولت ایجاد می‌شود،
چرا درآمدهای مالیاتی ایران رشد نکرده است؟ به رغم آنکه در دو دهه گذشته برای افزایش این درآمد تلاش‌های بسیاری شده است، این موضوع یک معماست که چرا تلاش‌ها به خصوص در حوزه مالیات بر ارزش افزوده که امروز ۳۰ درصد از درآمدهای مالیاتی را به خود اختصاص داده، نتیجه نداده است؟ مالیات بر ارزش افزوده کجا خرج شده است؟
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه یک سند خشک مالی باشد، نقشه‌راهی است برای عبور از تنگناهای اقتصادی؛ نقشه‌ای که دولت در آن یک شعار کلیدی را به صریح‌ترین شکل ممکن به اجرا گذاشته: «کاهش هزینه‌ها از خودمان شروع می‌شود.»
مصطفی هاشمی‌طبا- عضو ادوار دولت در روزنامه ایران نوشت: در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی درباره بودجه سال ۱۴۰۵، آن‌هم در حالی که جزئیات آن هنوز به صورت کامل منتشر نشده، زودهنگام و از منظر کارشناسی نمی‌تواند چندان دقیق باشد
لایحه بودجه ۱۴۰۵ هم متفاوت است و هم ویژه. تفاوت بودجه ۱۴۰۵ با دیگر بودجه‌ها در این است که دولت دیگر مانند سابق مشکلات را زیر فرش پنهان نکرد، بلکه مشکلات را به رسمیت شناخت و برپایه همین مشکلات سند مالی سالانه کشور را تنظیم کرد.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، اعتبار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ۷.۵۶۶.۶۸۴.۰۰۰ ریال برآورد شده است.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ با بیان اینکه جهت‌گیری مجلس بر افزایش نرخ رشد حقوق کارکنان در سال آینده است، گفت: اگر اتفاق بیفتد، شاید متناسب با نرخ معافیت مالیاتی و پلکانی کردن مالیات، اصلاحات را انجام دهیم که هم منابع را تامین کنیم و هم میزان حقوق کارکنان را بیشتر از ۲۰ درصد افزایش دهیم.
در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ که سال گذشته به مجلس تقدیم شد، در آمد حاصل از حق الثبت اقلام دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، مکمل، شیرخشک، تجهیزات و ملزومات پزشکی و مواد اولیه فعال، جانبی، بسته‌بندی و حد واسط کلیه اقلام مذکور ۴۳۰ میلیون ریال(جدید) تعیین شده است.
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، دولت مبلغ ۱۵۰٬۶۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال را به‌عنوان بودجه بنیاد شهید و امور ایثارگران پیش‌بینی کرده است. این عدد با حذف چهار صفر از پول ملی پیش‌بینی شده است.
طبق جزئیات منتشر شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بیشترین درآمد دولت در سال آینده را مالیات‌ها تامین خواهند کرد.
در لایحه بودجه ۱۴۰۵ سقف تسهیلات ارزان قیمت اشتغال خرد و خانگی صد میلیارد ریال پیش‌بینی شده که در مقایسه با میزان مصوب سال ۱۴۰۴ تغییری نکرده و افزایش نداشته است.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از بررسی آیین نامه داخلی این کمیسیون در جلسه امروز خبر داد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در تشریح رویکرد محتوایی بودجه ۱۴۰۵ گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت، کنترل تورم بوده است. تلاش ما این بود که بودجه به افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم منجر نشود و آثار منفی آن به حداقل برسد. به همین دلیل، رشد لایحه بودجه دولت تنها حدود دو درصد در نظر گرفته شده است.
طبق رقم‌های اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۵، میزان درآمد نفتی دولت در سال آینده افزایش خواهد یافت که باید دید این اتفاق در تجارت رخ می‌دهد یا خیر.
سید احسان قاضی‌زاده هاشمی- عضو کمیسیون صنایع و معادن در روزنامه ایران نوشت: کلیات بودجه که روز گذشته تقدیم مجلس و در سامانه مجلس بارگذاری شد، نیاز به بحث و بررسی دقیق‌تری از سوی نمایندگان دارد.
روز گذشته در حالی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در این مورد می‌گوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست، بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجه‌ای که با کوچک‌سازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تمرکز هم‌زمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، می‌تواند چشم‌انداز معیشت مردم را به‌طور معناداری تغییر دهد.
در لایحه پیشنهادی بودجه ۱۴۰۵، اعتبار وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی ۵۵۱ میلیارد و ۱۱۰ میلیون و ۲۷۲ هزار ریال تعیین شده است.
دکتر محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری و راهبردی سازمان برنامه و بودجه، در گفت و گو با «ایران»می‌گوید این بودجه صرفاً یک سند مالی سالانه نیست؛ بلکه تلاشی برای تغییر مسیر سیاستگذاری اقتصادی کشور است. بودجه‌ای که با کوچک‌سازی دولت، ادغام نهادهای موازی، مهار انباشت پروژه‌های نیمه‌تمام و تمرکز هم‌زمان بر رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی، می‌تواند چشم‌انداز معیشت مردم را به‌طور معناداری تغییر دهد.