بازار خودرو در سال ۱۴۰۵ یک گام دیگر به سمت مشخص‌شدن قواعد واردات برداشت؛ این‌بار برای خودروهایی که ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد می‌کنند.
برخلاف تصور رایج که حذف رقیب خارجی را ضامن جهش صنعت خودرو می‌دانست، سال‌های متمادی انحصار به دلیل تحمیل قیمت‌گذاری دستوری به رکود و ناتوانی در توسعه محصول انجامید؛ صنعتی که بیش از ۷۵ درصد مواد اولیه‌اش را به نرخ روز بورس کالا می‌خرد اما اجازه تعیین قیمت در حاشیه بازار را ندارد. در ادامه گزیده ای از گفت و گوی یاسمن صادق شیرازی با عبدالله بابایی کارشناس صنعت خودرو در روزنامه ایران را می خوانید.
در شرایطی که ورود خودروهای فوق‌لوکس به کشور با انتقاد برخی محافل درباره تخصیص ارز همراه شده، کارشناسان تأکید می‌کنند این واردات بدون تحمیل بار ارزی به دولت و از محل سرمایه ایرانیان خارج از کشور انجام می‌شود؛ سیاستی که علاوه بر تأمین حق انتخاب طبقات مختلف درآمدی، می‌تواند انحصار بازار را بشکند.
نحوه اعمال محدودیت زمانی برای واردات و ترخیص خودروهای سواری ایرانیان مقیم خارج از کشور بر اساس ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۵ ابلاغ شد.
معاون تشریفات و سرپرست معاونت سیاسی دفتر رئیس‌جمهور با تاکید بر اینکه تجربه جنگ نشان داد که از این پس ما یک «جناح ایران» داریم و یک «جناح غیرایران»، گفت: اکثر ایرانیان خارج از کشور (بجز یک اقلیت خاص) می‌توانند با حمایت و تضمین آقای رئیس‌جمهور به کشور خود بازگردند، تا هر زمان دلشان خواست بمانند و راحت رفت و آمد کنند.