بانک صادرات ایران با پرداخت بیش از ۳۴ همت وام ازدواج در سال ۱۴۰۴، عنوان دومین بانک کشور در حمایت ویژه از تشکیل خانواده را از آن خود کرد و در ساختن نخستین پایههای زندگی زناشویی جوانان شریک شد.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرد: «از ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۹ فروردین ۱۴۰۵، تعداد ۱۷ هزار و ۶۴۸ فقره ازدواج ثبت شده است.» این تعداد ازدواج در شرایطی ثبت شده که حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی به شهرهای مختلف ایران ادامه داشت و حس ترس و ناامنی در جامعه موج میزد.
پادزهر حل مشکلات در جامعه امروز ایران چیست؟ چگونه میتوان بحرانها را مدیریت کرد؟ تحولات اجتماعی به کدام سو میرود؟ اقدام فوری برای اقتصاد با کدام فرمول خواهد بود؟ اولویتهای عرصه سیاست کدام است؟ بر سر فرهنگ چه آمده است؟ تبعات جنگ دنیا در نظم جدید و جابهجایی قدرت چه کشورهایی را در بر میگیرد؟ «خط گفتوگو» آمده است تا نسخههای حل مشکل را واکاوی کند، حرفها و سخنان را در ترازوی منطق بگذارد و از دل گفتنها و شنیدنها مسیر رسیدن به مقصد را بیمعطلی بپیماید.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، منابع اعتباری در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به موضوع پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص دادند.
طبق اعلام بانک مرکزی، شبکه بانکی از ابتدای سال جاری تا امروز ۱۸۹ هزارمیلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به ۵۶۳ هزار نفر و ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری به ۴۶۰ هزار متقاضی پرداخت کرده است.
اغلب افراد در ابتدای هر ارتباطی نقابی را تحت عنوان پرسونا به چهره میزنند تا مطلوبتر و دوستداشتنیتر بهنظر برسند. اما بعد از ازدواج نیازی به نقاب نیست و افراد چهره واقعی خودشان را نشان میدهند. همین موضوع باعث ایجاد تناقض در افراد میشود.
شهرستان پاکدشت، به ویژه بخش مرکزی آن، به دلیل تمرکز جمعیتی و استقرار صنایع گسترده همواره به عنوان قلب تپنده اقتصاد پایتخت مطرح بوده است اما پشت سر این تحولات، چالشهایی عمیقاً ریشهدار وجود دارند که رفع آنها نیازمند نگاهی ساختاری و برنامهریزی دقیق هستند. موضوعی که در گفت و گوی اختصاصی با بخشدار مرکزی پاکدشت نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
در سالهای اخیر بحث درباره مهریه و ضمانت اجرای آن به یکی از محورهای پرتنش حقوق خانواده در ایران تبدیل شد.در همین رابطه دکتر سعید دلفانی قاضی دادگستری و استاد دانشگاه در یادداشتی که به روزنامه ایران ارائه داده است.
معاون اول قوه قضاییه در چهارمین گردهمایی پاسداشت مقام بانوان با عنوان «سرمشق فاطمی» گفت: «جامعهای که میخواهد به تکامل برسد، آحاد جامعه اعم از زن و مرد باید هر اقدامی را توام با حیا انجام دهند».
فرایند مطالبه مهریه از سوی زوجه در شرایط فعلی بدین صورت است که ابتدا زوجه با مراجعه به مراجع استعلام دارایی همچون اداره ثبت اسناد و املاک، قوه قضائیه یا سازمان مالیات نسبت به شناسایی اموال زوج و توقیف دارایی های قابل توقیف اقدام میکند. اما اگر در این مرحله تیر به سنگ اصابت کرد و به هر دلیل از عدم تمکن مالی گرفته تا سندسازی و انتقال صوری اموال دارایی شناسایی نشد زوجه به سراغ دادگاه و سیر رسیدگی قضایی به خواسته خود میرود.
دبیر ستاد ملی جمعیت با اشاره به رشد ۷ برابری آمار تجرد قطعی در کشور، گفت: میانگین فاصله فرزند اول تا دوم در کشور به حدود ۶ سال رسید.
مریم بهادری گفت: کاهش ضمانت اجرایی مهریه، زمینه سوءاستفاده برخی مردان را فراهم میکند.
مجلس بار دیگر طرحهای مرتبط با مهریه را در دستور کار قرار داده است، اما فعالان حوزه حقوق زنان تأکید میکنند که هرگونه تغییر قانونی باید با هدف حفظ امنیت اقتصادی و حقوقی زنان انجام شود؛ چون به باور آنان، مهریه یکی از معدود ضمانتهای قانونی برای حمایت از زنان در برابر نابرابریهای ساختاری در خانواده به شمار میآید و هر اصلاحی که بدون توجه به این ملاحظات انجام شود، جایگاه حقوقی آنها را تضعیف میکند.
نماینده زن مجلس دوازدهم در اعتراض به اصلاح قانون مهریه گفت: «اگر بنا دارید نهاد خانواده را له کنید هم چهارده سکه بگذارید هم عندالاستطاعه.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای مهریه سقف کیفری تعیین کردند. نمایندگان مجلس در جریان جلسه علنی روز گذشته در جریان بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مدنی موسوم به طرح اصلاح قانون مهریه با پیشنهاد علی آذری، عضو کمیسیون قضایی و حقوقی در ماده یک این طرح موافقت کردند.
گاهی اوقات در دادگاه خانواده با پروندههای عجیبی مواجه میشویم که حتی برای قضات باسابقه هم علت طلاق برخی زوجها قابل باور نیست.
زنگ خطر کاهش جمعیت هنوز بیخ گوشمان است. طبق گزارش مرکز آمار، به دلیل تداوم روند کاهش فرزندآوری در کشور، نرخ رشد جمعیت در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ به کمتر از یک درصد و تا ۰.۷۲ درصد میرسد.
۴۵ میلیون زن و مرد در کشور قراردادی به نام مهریه را امضا کردهاند. قراردادی که این روزها محل بحث و اظهارنظرهای بسیاری است.
ریحانه صبورینژاد به «ایران» گفت: الگوهای انتخاب همسر در دوران جوانی، میانسالی و سالمندی دچار دگرگونی میشود.
آمار رسمی سازمان ثبت احوال کشور نشان میدهد، به غیر از افزایش میانگین سن ازدواج، الگوهای سنی و جنسیتی نیز تغییر کردهاند. چندی پیش بهمن عبدی، مدیرکل دفتر برنامهریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت ورزش و جوانان در گفتوگو با «ایران» از تغییر الگوی سنی ازدواج در کشور خبر داده بود.