وزارت صنعت، معدن و تجارت برای باز کردن گره های صنعتگران و تولیدکنندگان و ارائه سیاست های تشویقی در راستای افزایش سهم تولید و تجارت، بسته حمایت از تولید را تدوین و به مرحله اجرا رسانده است تا تولید ملی با عبور از چالش ها و مشکلات، جان دوباره بگیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از راهاندازی «صندوق تضمین و وثایق بخش خصوصی» خبر داد و گفت: سامانه وثایق بهصورت الکترونیکی طراحی شده و فعالان اقتصادی میتوانند انواع وثایق خود را در این سامانه نشاندار کرده و مورد استفاده قرار دهند.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اگرچه در سال نخست فعالیت دولت چهاردهم دو سکاندار داشت اما دو موضوع را در سرلوحه فعالیت های خود قرار داد: تامین منابع مالی مورد نیاز دولت و بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی.
علیرضا فاتحینژاد، فرماندار شهرستان قدس، از افتتاح و بهرهبرداری ۲۷ پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر ۲۵۰۰ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۸۰۰ نفر در هفته دولت خبر داد.
وزیر راه و شهرسازی از فاینانس طرف چینی برای برقی شدن قطار تهران مشهد خبر داد.
رئیس کل سازمان خصوصیسازی گفت: حضور بخش خصوصی واقعی در واگذاریهای دولت بسیار کمتر از انتظار بوده و مطابق آمار، تنها حدود ۱۰ تا ۱۱ درصد از کل واگذاریها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: کمبود منابع مالی و تسهیلات مربوط به سرمایه در گردش جزو دغدغههای اصلی صنایع است که بر این اساس میزان منابع و تسهیلات صنایع از ۴۰ به ۶۰ درصد ارتقا یافت.
وزیر نیرو گفت: فضا برای جذب سرمایه بخش خصوصی در حوزه آب و برق در حال آماده سازی است و برای تامین منابع طرح های مهم و اولویت دار، سرمایه های ملی با سرمایه های مردمی تجمیع میشود.
به منظور جبران کسری فزاینده برق کشور و شتاببخشی به توسعه انرژیهای پاک، صندوق توسعه ملی با مشارکت ۵۰ درصدی در پروژههای بزرگ تجدیدپذیر وارد عمل شد. بر این اساس، سازمان انرژیهای تجدیدپذیر (ساتبا) با تأمین نیمی از سرمایه این پروژهها، بستر امنی برای جذب سرمایهگذاران خصوصی فراهم کرده است.
رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) گفت: میزان پروانه های صادره در ۱۱ ماه گذشته تاکنون به ۸۰ هزارمگاوات رسیده که سه تا چهار برابر پیش از دولت چهاردهم است.
ایران با اتکا به پتانسیل بالای خورشیدی و بادی، گامهای بلندی در توسعه انرژیهای تجدیدپذیر برداشته است. بر اساس آمار رسمی، تولید انرژی پاک در یک سال گذشته ۷۵ درصد رشد داشته و ظرفیت نصبشده نیروگاههای تجدیدپذیر به ۱۸۶۸ مگاوات رسیده است. با این حال، این صنعت هنوز با چالشهایی مانند نیاز به سرمایهگذاری بیشتر و سیاستهای حمایتی قویتر روبهرو است.
مجری طرح نیروگاههای مقایس کوچک شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) گفت: با سنکرون شدن نیروگاه ۲۵ مگاواتی مقایس کوچک پردیس برق پایدار این منطقه تامین شد.
رئیسجمهوری، بهرهبرداری از ۱۳۰ مگاوات برق نیروگاه خورشیدی و کلنگزنی نیروگاههای خورشیدی با ظرفیت ۲۹۵ مگاوات را از گامهای اولیه برای رفع ناترازی دانست.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از ظرفیت سازی برای اجرای ۱۱۱ پروژه مشارکتی در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته ۱۳ همت پروژه در همکاری با بخش خصوصی(پروژه مشارکتی) تایید و تصویب شد که این پروژه ها در حال عقد قرارداد با سازندگان قرار دارد.
مونا حاجی علی اصغر،کارشناس بازار سرمایه در یادداشتی نوشت: بازار سرمایه ایران طی سالهای اخیر بارها در کانون توجه افکار عمومی و سیاستگذاران قرار گرفته است؛ گاه بهعنوان فرصتی برای تأمین مالی اقتصاد و گاه بستری پرریسک برای سرمایههای خرد. در شرایطی که اقتصاد با ابهام و دشواریهای جدی روبهرو است، مهمترین اولویت سیاستگذار باید تسهیلگری برای بنگاهها و سرمایهگذاران باشد، نه افزودن پیچیدگیهای جدید.
وزیر راه و شهرسازی گفت: میدان دادن به بخش خصوصی در تکمیل شبکه جادهای و ریلی و ساخت آزادراه، ضرورت دارد و به پیشرفت پروژهها بسیار کمک میکند که در این زمینه پشتیبانی لازم را انجام میدهیم.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: ریشه اصلی ناترازی انرژی، دخالتها در اقتصاد، قیمتگذاری دستوری و بی توجهی به بخش خصوصی است.
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بیان اینکه دولت تمایلی به تصدیگری نداریم و به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی است، گفت: سرمایهگذاریهایی که تاکنون قراردادشان در شهر فرودگاهی مبادله شده، نزدیک به ۴۰ هزار میلیارد تومان (۴۰ همت) است.
سایه جنگ ۱۲ روزه همچنان بر دورهمیهای بخش خصوصی سایه افکندهاست. به گونهای که روز گذشته دو نشست همزمان در دو اتاق ایران و تهران برگزار شد که در هر دو، محور اصلی صحبتها به آثار اقتصادی جنگ و انتظارات بخشخصوصی در دوران پساجنگ اختصاص یافت. از یک سو به فعالیتها و همسویی بخشخصوصی در بحران ۱۲ روزه اشاره شد و از سوی دیگر فعالان اقتصادی به بیان آنچه از دولت انتظار دارند پرداختند.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با بیان اینکه بسته پیشنهادی اصلاحات موثر اقتصادی برای شرایط پساجنگ کنونی تدوین شده است، گفت: در این بسته موضوع تولید، معیشت و محدودیت های دولت و سیاست های بانک مرکزی در همکاری با تولیدکنندگان و صنعتگران دیده شده که در صورت تصویب در هیات دولت می تواند به توسعه تولید و پایداری اقتصاد منجر شود.