در پی تحولات اخیر و بروز اختلالاتی در فضای اقتصادی و تولیدی کشور، دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به تدوین یک بسته ویژه برای حمایت از فعالیت‌های تولیدی، خدماتی و تجاری کشور کرده است. بسته ابلاغی، مسیر جدیدی را برای تاب‌آوری اقتصادی در شرایط بحرانی ترسیم کرده است.
معاون بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه با احتکار کالاهای اساسی برخورد می شود، گفت: کالاهایی که مشمول احتکار هستند فهرستشان مشخص و در حوزه های نظارتی و بازرسی ورود شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: وزارتخانه صمت با بورس کالا مسائل را مطرح کرده ایم تا تولید کنندگان و عرضه کنندگان محصولات معدنی در بورس کالا دچار توقف نشوند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بسته حمایت از تولید در همان روزهای اولیه جنگ تدوین شد اما به دلیل تاخیر در ابلاغ، مدت زمان اجرای این بسته تمدید می شود.
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمت‌گذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
کارخانه تولید همزمان مس و روی سرگز اسفندقه جیرفت امروز - چهارشنبه - با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد.
عملیات اجرایی پروژه خط انتقال برق به معادن ساردوییه جیرفت به عنوان بزرگترین پروژه زیرساختی سازمان ایمیدرو در حوزه برق‌رسانی، با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت آغاز شد.
مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خطای سیستمی در خصوص اطلاعیه آغاز واردات خودروهای خارجی گفت: هنوز تاریخ مشخصی برای واردات اعلام نشده است اما به زودی عرضه خواهیم داشت.
استاندار اصفهان گفت: توسعه کشور در گرو جدی گرفتن بخش خصوصی است و اصفهان نیز با داشتن یک دهم صنایع کشور، نیازمند هم‌پیمانی واقعی و هم‌سرنوشتی دولت و بخش خصوصی است.
وزیر صنعت، معدن وتجارت در نشست با استاندار اصفهان گزارشی از وضعیت تولید و بنگاه‌های تولیدی را دریافت کرد؛ راهکارهای جبران ناترازی انرژی و ویژگی «بسته حمایت از صنایع» و «بسته حمایت از تولید» با جبران بخشی از زیان وارده و قابلیت تداوم تولید و ثبات‌بخشی به صنایع مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت از تصدی‌گری خارج می‌شود، زیرا هیچگاه متصدی خوبی نبوده است. کار دولت سیاست‌گذاری است و باید بخش خصوصی را یاری کند.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جلسه شورای رقابت با نمایندگان وزارت صمت درباره ماجرای افزایش قیمت ۱۵درصدی خودرو در دوران جنگ ۱۲ روزه. از یک سو، وزیر صمت و سازمان حمایت می‌گویند افزایش قیمت خودرو مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه نبوده و ماجرا به قبل از آن بازمی‌گردد. شورای رقابت هم معتقد است اگر سروقت فرآیند اعلام افزایش قیمت اجرا می‌شد ما به این ماجرا معترض نبودیم.
واکنش فوری دولت به صدمات اقتصادی و اجتماعی به بحران ناشی از جنگ ۱۲روزه، ارائه یک بسته حمایتی در راستای جلوگیری از سرایت روانی ناامیدی و با شوک مثبت جدید به رشد تقاضا؛ بازتولید؛ تأمین امنیت معیشت با حفظ درآمدها بوده است. (بنگاه‌های تولید و خدماتی آسیب دیده و کارگران تعدیل شده) این طرح پیش از آنکه «ابزاری اضطراری برای تثبیت اقتصاد» لقب بگیرد؛ در صورت اجرای درست آن می‌تواند، آغازی بر روند اصلاحات ساختاری در اقتصاد کشور تبدیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر ارتقای تولید گفت: برای حفظ تولید و پایداری صنعت با تمام توان در میدان کار ایستاده‌ایم.
در هفته‌های اخیر طبق آیین‌نامه واردات در سال جدید، حدود ۹۰ هزار دستگاه خودروی وارداتی به کشور خواهد آمد؛ روندی که تأثیر مثبت روی بازار خواهد داشت.
براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت برای استمرار تولید و پایداری اقتصاد کشور در مواجهه با آسیب‌های ناشی از حملات رژیم صهیونی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بسته حمایت از صنایع و کسب و کارها تدوین شد و به تصویب دولت رسید.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به وضعیت استخراج، بهره وری و تولید صنایع معدنی گفت: در جریان حمله رژیم منحوس صهیونیستی هیچ‌یک از واحدهای حوزه معدن و صنایع معدنی تعطیل نبود و معادن نیز با رعایت استانداردها و مباحث ایمنی معادن در جبهه تولید فعال بودند.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائم‌مقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند به‌صورت قانونی طی شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت حمایت دولت از صنایع آسیب دیده از تهاجم دشمن در قالب طرح پشتیبانی از تولید وزارت صمت را گام مهمی در بازگرداندن واحدهای زیان دیده به چرخه تولید عنوان کرد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: قیمت‌های جدید خودرو که اخیراً از سوی دو خودروساز بزرگ کشور اعلام شده، بر اساس بررسی‌های شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین شده و در نهایت با اعمال نظر ستاد تنظیم بازار، با کاهش نسبی به وزارت صمت ابلاغ شده است.