سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: معافیت عرضه کالاها و خدمات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون توجه به فراخوان شدن یا نشدن مؤدیان، همچنان برقرار است و فراخوان‌های جدید هیچ‌گونه تأثیری در این معافیت‌ها نخواهند داشت.
درپی طرح برخی ادعاها درباره پایان‌یافتن ارز ترجیحی کالاهای اساسی، سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلا با ارائه آخرین آمار رسمی تأکید کرد که تأمین ارز این بخش طبق قانون بودجه همچنان ادامه دارد و تا سقف ۱۳ میلیارد دلاری مصوب، فاصله قابل‌توجهی باقی مانده است.
دولت با توجه به مخاطرات انحصار تأمین کالاهای اساسی و نهاده‌ها برای امنیت غذایی کشور که تقریباً در همه دولت‌های گذشته تکرار شد و از قضا بیم آن می‌رفت تا در دولت چهاردهم هم به معضل جدی تبدیل شود، رفع این انحصار را در دستور قرار داد. پیگیری این دستورکار برعهده معاون اول رئیس جمهوری قرار گرفت که هم رئیس ستاد تنظیم بازار است و هم دبیر ستاد تدابیر ویژه مقابله با تحریم‌ها. اما دنبال کردن این وظیفه دشوار بدون همراهی دیگر قوا ممکن نبود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور اول آذرماه در ابلاغیه‌ای خطاب به وزارتخانه‌های اقتصاد، کشور، جهاد کشاورزی، صمت، بهداشت و سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و سازمان ملی استاندارد، مصوبه ۲۱ آبان ماه هیأت وزیران در زمینه واردات کالاهای اساسی از طریق استان‌های مرزی را ابلاغ کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به پیام رئیس جمهوری اسلامی ایران به ولیعهد عربستان،اظهار داشت: در این پیام از عربستان که در امور حجاج همکاری خوبی با کشورمان داشتند تشکر ویژه شده است.
حجم تأمین ارز برای واردات ماشین‌آلات و تجهیزات تولید در سال جاری از مرز سه میلیارد دلار عبور کرد و کل تأمین ارز بانک مرکزی برای واردات کالا و خدمات به بیش از ۳۵.۶ میلیارد دلار رسید.
سخنگوی دولت گفت: هیچ تصمیمی درمورد حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی و دارو اتخاذ نشده است و موضوع در حد مباحث کارشناسی است.
معاون اداره تخصیص ارز بانک مرکزی گفت: برای تامین ارز واردات کالاهای اساسی علاوه بر ۶ میلیارد دلاری که از محل بودجه تخصیص داده‌ایم، یک میلیارد و ۳۸۶ میلیون هم از ذخایر استراتژیک تامین ارز انجام شده است.
بانک مرکزی اعلام کرد که از ابتدای سال‌جاری تا ۱۰ آبان‌ماه، بیش از ۳۴ میلیارد و ۵۴۷ میلیون دلار ارز برای واردات انواع کالاهای اساسی، دارو، محصولات صنعتی و خدمات تامین کرده است.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم اصلاح ساز و کار توزیع کالاهای اساسی، گفت: کالاهای اساسی باید به قیمت مناسب و به میزان کافی تأمین شود و چرخه معیوب فعلی که باعث می‌شود منابع مالی و ارزی متعلق به مردم به جیب واسطه‌ها برود، باید اصلاح شود.
داده های گمرک نشان می دهد اگر چه میان ۱۰ قلم نخست کالای وارداتی، طلای خام از نظر ارزش، در صدر واردات قرار گرفته، اما هشت مورد از این اقلام به کالاهای اساسی اختصاص داشته اند.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اجرای طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی در چابهار، میزان سرمایه‌گذاری بخش دولتی و خصوصی در این بندر به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده است و ظرفیت ذخیره‌سازی کالاهای اساسی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
سرپرست معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کل واردات کالای اساسی حدود ۲۰ تا ۲۲ میلیون تن است این در حالی تصور می شود بخش بیشتر کالاها وارداتی است.
معاون اول رئیس‌جمهور از بازنگری کلی در شیوه تأمین کالاهای اساسی خبر داد و با بیان اینکه مقابله با گران فروشی و احتکار ضروری است، گفت: تأمین کالاهای اساسی در اولویت قرار دارد.
در شش ماهه نخست امسال بیش از ۱۳.۵ میلیون تن کالای اساسی وارد کشور شد که از رشد ۱۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر می‌دهد، در حالی که ارزش ۹ میلیارد و ۷۴ میلیون دلاری این اقلام یک و نیم درصد کاهش داشته است.
رئیس قوه قضاییه تاکید کرد که مقامات قضایی ذی‌صلاح در کنترل بازار به ویژه بازار مرتبط با اقلام ضروری زندگی مردم، موظف به همراهی و کمک به مسئولان مربوطه برای مقابله قاطع با گرانفروشی و احتکار کالا در کشور هستند.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: طرح کالابرگ الکترونیک با ثابت نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی برای مردم و پرداخت مابه‌التفاوت توسط دولت، می‌تواند بخش قابل توجهی از هدر رفت منابع ارزی را مهار کرده و منجر به عدالت محوری شود.
معاون اول رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از اعضای هیئت اجرایی خانه کارگر، راهبرد مهم دولت را حمایت از دهک‌های پایین جامعه عنوان کرد و گفت: باید زنجیره تأمین و تولید کالاهای اساسی به عهده بخش خصوصی باشد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در پی رهنمودهای اخیر رهبر معظم انقلاب درباره تامین کالاهای اساسی، به‌تازگی کمیته ویژه‌ای به ریاست وزیر جهاد کشاورزی تشکیل شده است که روزانه وضعیت تولید و تامین کالاهای اساسی را به طور جدی رصد می‌کند.
معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در اطلاعیه ای اعلام‌کرد: بر اساس مصوبه مورخ هشتم مهرماه جاری، ثبت سفارش ذرت دامی از تاریخ نهم مهرماه ۱۴۰۴ امکان پذیر خواهد بود.