قوانین فیرپلی مالی را گسترش دهید
گسترش قوانین فیرپلی مالی در فوتبال ایران از موارد مهم در راستای سالم‌سازی فوتبال خواهد بود.
تصویب سقف بودجه باشگاه‌های لیگ برتر در فدراسیون فوتبال و افزایش رقم بودجه سال گذشته به خصوص باشگاه‌های صعود کرده به لیگ نخبگان آسیا از یک سو و پافشاری دستگاه قضایی کشور برای مبارزه با فساد در فوتبال که با دستگیری تعدادی از متهمین و صدور وثیقه سنگین برای تعداد دیگری از متخلفین صورت گرفت، نویدبخش عزم جدی مسئولین ورزش کشور در راه سالم‌سازی ساحت این رشته پر طرفدار از ناپاکی‌ها است.
همه کسانی که در فوتبال دستی بر آتش دارند به خوبی می‌دانند سرمنشأ همه این مشکلات بازارگرمی بی‌دلیل و منفعت‌طلبانه عده‌ای دلال وایجنت ناسالم و پول‌پرست است که در فوتبال فقط دنبال نفع مالی بی‌حد و حصر و بی‌حساب و کتاب و بی‌قاعده هستند. اینکه هر سال بی‌هیچ دلیل منطقی قرارداد بازیکنان وعوامل تیم‌ها به صورت تصاعدی افزایش یابد اصلاً قابل قبول نیست.
حتی زمزمه اینکه بازیکنان سرخابی با استدلال خصوصی‌شدن و پولداری مالکین جدید به طمع افتادند و درخواست افزایش نامعقول سقف قراردادهایشان را دارند تأسفبار و مایه شرمساری است. اینکه چرا به این نقطه رسیده‌ایم هم باید موشکافانه از سوی مراجع بالاتر از فوتبال در وزارت ورزش بررسی شود.
دلال و ایجنت با سرمربی و مدیرعامل باشگاه، با داور و کمک داور و حتی بازیکن حریف تبانی و زد و بند می‌کند و در مواقع حساس مثل تعیین تیم سقوط‌کننده به لیگ آزادگان یا تیم صعودکننده به لیگ برتر نقش‌آفرینی می‌کند. ارکان نظارتی فدراسیون مانند کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت هم که در خواب زمستانی به سر می‌برند. یک بار برای همیشه این قبیل مشکلات و معضلات همانند سایر لیگ‌های معتبر اروپایی باید حل و فصل شود. قوانین مربوط به تبانی، اختلاس و ارتشا در فوتبال آنچنان باید بازدارنده باشند که مدیرعامل، هیأت مدیره، عوامل اجرایی لیگ و فدراسیون، بازیکنان، کادر فنی، ایجنت‌ها و دلال‌ها هیچ‌کدام جرأت نکنند حتی به خطا و زد و بند فکر کنند.
نکته دوم اینکه حتماً باید قوانین فیرپلی گسترش یابد. اول اینکه سقف قرارداد بازیکنان در سطوح مختلف مشخص شود. اینجا ایران است و اقتصاد فوتبالش درآمد خاص خودش را دارد. همچنین کادر فنی مدیران و هیأت مدیره هر باشگاهی باید عدد مشخصی دریافتی داشته باشند.
آن سوی ماجرا هم حقوق ناامیدکننده داوران به خصوص در لیگ برتر باید در یک بازه سه ساله حداقل پنج، شش برابر شود. معنی نمی‌دهد درآمد یک داور مسابقه حساس در لیگ برتر که سرنوشت قهرمانی یا حتی سقوط یک تیم را تغییر می‌دهد از درآمد یک دستفروش اطراف ورزشگاه کمتر باشد. مدیران فدراسیون بی‌عذر و بهانه از محل تبلیغات محیطی و حق پخش باید به این مهم اقدام کنند.
کافی است سه، چهار سال با پافشاری روی قوانین، با افراد متخلف و کسانی که فوتبال کشور را به انحراف، بی‌اخلاقی و ناپاکی می‌کشند برخورد شود. بی‌شک پس از چند سال اوضاع فوتبال باشگاهی به نقطه مطلوبی نزدیک می‌شود.
امیدواریم دستگاه قضایی با همکاری فدراسیون روند مثبت مبارزه با فساد در فوتبال را علاوه بر پرونده مس رفسنجان با پیگیری موارد مشکوک در سایر باشگاه‌های صنعتی و پولدار ادامه دهد و با صدور احکام سختگیرانه و ممنوع‌الکار کردن متخلفان و رشوه‌بگیران به صورت مادام‌العمر یا طولانی مدت زنگ خطر را برای دلال‌ها و افرادی که ساحت پاک ورزش را به آلودگی کشانده‌اند به صدا درآورند. متأسفانه ارقامی که در این پرونده‌ها به گوش می‌رسد بسیار بالا و تأسف‌برانگیز است. بنابراین انتظار از دستگاه قضایی صدور احکام مقتدرانه، بازدارنده و بدون اغماض است تا درس عبرتی برای تمام عوامل ناپاک و مسأله‌دار ورزش شود.
انتهای پیام/
همه کسانی که در فوتبال دستی بر آتش دارند به خوبی می‌دانند سرمنشأ همه این مشکلات بازارگرمی بی‌دلیل و منفعت‌طلبانه عده‌ای دلال وایجنت ناسالم و پول‌پرست است که در فوتبال فقط دنبال نفع مالی بی‌حد و حصر و بی‌حساب و کتاب و بی‌قاعده هستند. اینکه هر سال بی‌هیچ دلیل منطقی قرارداد بازیکنان وعوامل تیم‌ها به صورت تصاعدی افزایش یابد اصلاً قابل قبول نیست.
حتی زمزمه اینکه بازیکنان سرخابی با استدلال خصوصی‌شدن و پولداری مالکین جدید به طمع افتادند و درخواست افزایش نامعقول سقف قراردادهایشان را دارند تأسفبار و مایه شرمساری است. اینکه چرا به این نقطه رسیده‌ایم هم باید موشکافانه از سوی مراجع بالاتر از فوتبال در وزارت ورزش بررسی شود.
دلال و ایجنت با سرمربی و مدیرعامل باشگاه، با داور و کمک داور و حتی بازیکن حریف تبانی و زد و بند می‌کند و در مواقع حساس مثل تعیین تیم سقوط‌کننده به لیگ آزادگان یا تیم صعودکننده به لیگ برتر نقش‌آفرینی می‌کند. ارکان نظارتی فدراسیون مانند کمیته انضباطی، کمیته اخلاق و کمیته صیانت هم که در خواب زمستانی به سر می‌برند. یک بار برای همیشه این قبیل مشکلات و معضلات همانند سایر لیگ‌های معتبر اروپایی باید حل و فصل شود. قوانین مربوط به تبانی، اختلاس و ارتشا در فوتبال آنچنان باید بازدارنده باشند که مدیرعامل، هیأت مدیره، عوامل اجرایی لیگ و فدراسیون، بازیکنان، کادر فنی، ایجنت‌ها و دلال‌ها هیچ‌کدام جرأت نکنند حتی به خطا و زد و بند فکر کنند.
نکته دوم اینکه حتماً باید قوانین فیرپلی گسترش یابد. اول اینکه سقف قرارداد بازیکنان در سطوح مختلف مشخص شود. اینجا ایران است و اقتصاد فوتبالش درآمد خاص خودش را دارد. همچنین کادر فنی مدیران و هیأت مدیره هر باشگاهی باید عدد مشخصی دریافتی داشته باشند.
آن سوی ماجرا هم حقوق ناامیدکننده داوران به خصوص در لیگ برتر باید در یک بازه سه ساله حداقل پنج، شش برابر شود. معنی نمی‌دهد درآمد یک داور مسابقه حساس در لیگ برتر که سرنوشت قهرمانی یا حتی سقوط یک تیم را تغییر می‌دهد از درآمد یک دستفروش اطراف ورزشگاه کمتر باشد. مدیران فدراسیون بی‌عذر و بهانه از محل تبلیغات محیطی و حق پخش باید به این مهم اقدام کنند.
کافی است سه، چهار سال با پافشاری روی قوانین، با افراد متخلف و کسانی که فوتبال کشور را به انحراف، بی‌اخلاقی و ناپاکی می‌کشند برخورد شود. بی‌شک پس از چند سال اوضاع فوتبال باشگاهی به نقطه مطلوبی نزدیک می‌شود.
امیدواریم دستگاه قضایی با همکاری فدراسیون روند مثبت مبارزه با فساد در فوتبال را علاوه بر پرونده مس رفسنجان با پیگیری موارد مشکوک در سایر باشگاه‌های صنعتی و پولدار ادامه دهد و با صدور احکام سختگیرانه و ممنوع‌الکار کردن متخلفان و رشوه‌بگیران به صورت مادام‌العمر یا طولانی مدت زنگ خطر را برای دلال‌ها و افرادی که ساحت پاک ورزش را به آلودگی کشانده‌اند به صدا درآورند. متأسفانه ارقامی که در این پرونده‌ها به گوش می‌رسد بسیار بالا و تأسف‌برانگیز است. بنابراین انتظار از دستگاه قضایی صدور احکام مقتدرانه، بازدارنده و بدون اغماض است تا درس عبرتی برای تمام عوامل ناپاک و مسأله‌دار ورزش شود.
انتهای پیام/