در هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال اعلام شد
پرداخت ۴۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی
پرداخت حدود 48 همت در سال‌جاری در قالب تسهیلات به کسب و کارهای خرد، کارآفرینی و در قالب طرح‌های حمایتی اشتغالزایی ویژه مددجویان نهادهای حمایتی و صندوق‌های دانش‌بنیان و... در کنار تصویب مشوق‌هایی برای حمایت از اشتغالزایی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از مهم‌ترین اخبار خروجی هفتمین جلسه شورای عالی اشتغال به ریاست رئیس‌جمهور در روز پنجشنبه هفته گذشته بوده است.
روز پنجشنبه گذشته، هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست دکتر آیت‌الله ابراهیم رئیسی برگزار شد. این هفتمین جلسه‌ای بود که در دولت سیزدهم برگزار شد. روال این جلسات هر شش ماه یک بار بوده اما در این دولت به طور میانگین هر چهار ماه یک بار آن هم با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی اقدامات به عمل آمده در شش جلسه قبلی، 5 مصوبه جدید نیز به تصویب رسید.
«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصای راهکارهای افزایش اشتغال در بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» مهم‌ترین سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی اشتغال بود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را دغدغه دولت خواند و گفت: حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد روستا، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی بویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و همچنین افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
رئیسی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.
اشتغال فارغ‌التحصیلان
یکی از مسائلی که در این جلسه بر آن تأکید ویژه شد، مربوط به اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
بنا به گفته رستم‌پور، رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواسته درباره حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین کند.
دولت نیز تمام برنامه خود را علاوه بر اینکه بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده، بر افزایش کیفیت مشاغل که شامل ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری است نیز تأکید ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است. یکی از سیاست‌ها، این است که اگر کارفرمایی نیروی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به مجموعه خود اضافه کند، از مشوق‌های بیمه‌ای مانند کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می‌شود و یارانه دریافت خواهد کرد.
رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی
بنا به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار تهیه شده است، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی و در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است.
مهم‌ترین دستور کار این نشست تأمین مالی کسب و کارهای خرد و تأکید ویژه بر اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
از میان مصوبات 5گانه ابلاغ شده، حمایت تسهیلاتی و تسریع در پرداخت به‌عنوان مهم‌ترین مصوبه این جلسه بوده است؛ مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده و دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاههای ذیربط را مکلف کرده که با فوریت، دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند.
بر همین اساس و بنا به گفته رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور پس از دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی در حوزه اشتغال توسط دولت سیزدهم، نوبت به حمایت تسهیلاتی از دانش‌بنیان‌ها و طرح‌های اشتغالزا رسیده که براساس مصوبه آخرین جلسه شورای‌عالی اشتغال، 150 هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است.
قاسم رستم‌پور در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی گفت که مهم‌ترین دستور کار این جلسه تأمین مالی برای کسب‌وکارهای خرد بود که از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اختصاص داده شده تا به سرعت در اختیار کسب و کارها قرار گیرد.
این مسأله در این جلسه پیگیری و مقرر شد منابعی که برای توسعه کسب‌وکارها دیده شود با سرعت بیشتری به دست آنها برسد.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال درباره بودجه‌ای که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: برای سال ۱۴۰۱ به صورت قرض‌الحسنه ۱۰۲ همت و برای سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسب و کارهای خرد درنظر گرفته شده است.
رستم‌پور گفت: علاوه بر این، منابعی نیز از بودجه عمومی برای توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد، بسته به طرح و موضوع به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود. این منابع برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ همت و در سال ۱۴۰۲ میزان ۴۰ همت پیش‌بینی شده بود که با تلفیق منابع قرض‌الحسنه در سال نزدیک ۱۵۰ همت منابع در بودجه دیده شده است.
بنابراین منابع بند الف تبصره 18 متغیر بوده و در عین حال بستگی به عامل دیگری نیز دارد و آن هم به هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاههای اجرایی ربط دارد. به‌طور مثال امکان دارد یک دستگاه اجرایی یا بانک‌ها در قالب تفاهم صورت گرفته منابع بیشتری را به اشتغالزایی در قالب یک طرح ارائه دهند که این امر باعث می‌شود منابع بند الف تبصره 18 با افزایش مواجه شود. بخشی از منابع به‌صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.
وضعیت پرداخت تسهیلات به نهادهای حمایتی
در سال 1402 برابر تبصره 18 قانون بودجه، از محل تسهیلات تکلیفی، 105 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که 55 هزار همت از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی اختصاص یافته که 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، 5 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی، 5 هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین 5 تا 10هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است.
نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است.
در این جلسه، گزارش بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که براساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
پرداخت تسهیلات به طرح‌های کارآفرینی و بنگاه‌های اقتصادی خرد نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ بیکاری عنوان و اعلام شد از حدود 16هزار میلیارد تومان منابع تبصره 18 بودجه 1401 که در سال 1402 عملاً پرداخت شد با تلفیق 30هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات بانکی و اهرم شدن حدود دوبرابری جمعاً 46هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 برای سال 1402 باید اجرایی شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این باره گفت: 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 برای سال 1402 باید اجرایی شود، تاکنون 5 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، با توجه به ماه‌های اندکی که باقی مانده حدود 40 هزار میلیارد تومان است که انتظار داریم به سرعت در ماه‌های پایانی سال یا ماه‌های ابتدایی سال بعد انجام شود.
دو اقدام مهم دولت برای حمایت از اشتغال ایجادی و پایداری آنها
بر این اساس، شورای‌عالی اشتغال با مدیریت اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه 1402 حوزه اشتغال را تدوین کرده که 70 درصد از تأمین مالی منابع بند الف تبصره ۱۸، بودجه امسال برای کسب و کارهای ایجادی خواهد بود و 30 درصد نیز به پایداری اشتغال اختصاص یافته است.
براساس تصمیم گرفته شده، برای کسب و کارهای ایجادی، پشتیبانی و مانع‌زدایی در دستور کار قرار گرفته به طوری که صدور مجوزهای کسب و کار باید در قالب درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد و صدور مجوز نیز به‌صورت آنی باشد یا در حداقل مدت زمان صورت گیرد.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل و کسب و کارهای جدید و ایجادی نیز از دیگر مواردی است که در قالب این سهم 70 درصدی به آنها تسهیلات ارائه می‌شود.
انتهای پیام/
روز پنجشنبه گذشته، هشتاد و هفتمین جلسه شورای‌عالی اشتغال به ریاست دکتر آیت‌الله ابراهیم رئیسی برگزار شد. این هفتمین جلسه‌ای بود که در دولت سیزدهم برگزار شد. روال این جلسات هر شش ماه یک بار بوده اما در این دولت به طور میانگین هر چهار ماه یک بار آن هم با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد.
در این جلسه علاوه بر بررسی اقدامات به عمل آمده در شش جلسه قبلی، 5 مصوبه جدید نیز به تصویب رسید.
«توجه ویژه به کسب و کارهای خانگی، خرد و صنایع دستی در اشتغالزایی با پرداخت تسهیلات و ایجاد بازار عرضه این محصولات در استان‌ها»، «ضرورت تناسب کاهش نرخ بیکاری با افزایش نرخ مشارکت»، «لزوم بررسی و احصای راهکارهای افزایش اشتغال در بانوان»، «توسعه فعالیت سامانه بازار کار با هدف پیوند شاغلین، افراد جویای کار و کارفرمایان»، «اطلاع‌رسانی و تبیین اقدامات صورت گرفته در اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری از سوی رسانه ملی و رسانه‌های مکتوب و دیجیتال» و «لزوم تعریف برنامه و طرح‌های اشتغالزایی برای استان‌های دارای نرخ بالای بیکاری متناسب با شرایط اقلیمی، بومی و ظرفیت‌های استانی» مهم‌ترین سخنان رئیس‌جمهور در شورای‌عالی اشتغال بود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور کاهش نرخ بیکاری و ایجاد اشتغال را دغدغه دولت خواند و گفت: حل مسأله اشتغال صرفاً منوط به اعتبارات و بودجه نیست، توجه به سیاست‌های اشتغالزا و همچنین راهکارهای فعال‌سازی بیش از پیش اقتصاد روستا، اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و پیشران‌های اقتصادی نظیر مسکن با هدف جهش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری باید مورد توجه قرار گیرد.
رئیس‌جمهور در ادامه با تأکید بر اهمیت نقش مهارت‌آموزی بویژه در هنرستان‌ها در زمینه‌سازی برای اشتغال از وزارت آموزش و پرورش خواست ضمن بررسی مسائل و مشکلات هنرستان‌ها، تقویت این نهادهای مهارت‌آموزی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهد.
رئیس‌جمهور همچنین از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواست موضوع افزایش اختیارات استانداران و همچنین افزایش میزان تسهیلات استانی به امر اشتغال را مورد بررسی و پیگیری قرار دهد.
رئیسی با بیان اینکه پرداخت تسهیلات در زمینه اشتغال، ازدواج و مسکن از اولویت‌های مهم دولت در ارائه خدمات بانکی به مردم است، بر ضرورت اجرای مجدانه این تکلیف قانونی از سوی بانک‌ها تأکید کرد.
اشتغال فارغ‌التحصیلان
یکی از مسائلی که در این جلسه بر آن تأکید ویژه شد، مربوط به اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
بنا به گفته رستم‌پور، رئیس‌جمهور از دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال خواسته درباره حل مسأله اشتغال فارغ‌التحصیلان راهکارهای مناسب و مؤثر را تدوین کند.
دولت نیز تمام برنامه خود را علاوه بر اینکه بر کمیت ایجاد یک میلیون شغل در سال معطوف کرده، بر افزایش کیفیت مشاغل که شامل ثبات، درآمد، امنیت شغلی و پایداری است نیز تأکید ویژه دارد و برنامه‌ریزی‌هایی برای آن انجام شده است.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال افزود: برای دستیابی به این هدف، سیاست‌ها و مشوق‌هایی برای اشتغال فارغ‌التحصیلان در نظر گرفته شده است. یکی از سیاست‌ها، این است که اگر کارفرمایی نیروی کار فارغ‌التحصیل دانشگاهی را به مجموعه خود اضافه کند، از مشوق‌های بیمه‌ای مانند کاهش نرخ بیمه تأمین اجتماعی برخوردار می‌شود و یارانه دریافت خواهد کرد.
رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی
بنا به گفته مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال براساس تصمیم‌گیری‌های صورت گرفته در شورای عالی اشتغال، ارائه تسهیلات متناسب با نیاز بازار کار تهیه شده است، به عبارتی دولت در راستای افزایش تولید مولد توأمان با افزایش فرصت‌های اشتغالزایی، منابع مالی و اعتباری ویژه‌ای را در قالب بودجه‌ای و تسهیلاتی و در قالب بند الف تبصره 18 و بند ب تبصره 16 بودجه سال 1401 و 1402 با رویکرد پرداخت تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه اشتغال و کارآفرینی در نظر گرفته است.
مهم‌ترین دستور کار این نشست تأمین مالی کسب و کارهای خرد و تأکید ویژه بر اشتغال فارغ‌التحصیلان است.
از میان مصوبات 5گانه ابلاغ شده، حمایت تسهیلاتی و تسریع در پرداخت به‌عنوان مهم‌ترین مصوبه این جلسه بوده است؛ مصوبه‌ای که رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده و دبیرخانه شورای عالی اشتغال و دستگاههای ذیربط را مکلف کرده که با فوریت، دستور‌العمل پرداخت تسهیلات اشتغال برای سال‌جاری را تدوین و نهایی کنند.
بر همین اساس و بنا به گفته رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال کشور پس از دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی در حوزه اشتغال توسط دولت سیزدهم، نوبت به حمایت تسهیلاتی از دانش‌بنیان‌ها و طرح‌های اشتغالزا رسیده که براساس مصوبه آخرین جلسه شورای‌عالی اشتغال، 150 هزار میلیارد تومان به این موضوع اختصاص داده شده است.
قاسم رستم‌پور در گفت‌و‌گو با ایران اقتصادی گفت که مهم‌ترین دستور کار این جلسه تأمین مالی برای کسب‌وکارهای خرد بود که از محل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اختصاص داده شده تا به سرعت در اختیار کسب و کارها قرار گیرد.
این مسأله در این جلسه پیگیری و مقرر شد منابعی که برای توسعه کسب‌وکارها دیده شود با سرعت بیشتری به دست آنها برسد.
مدیرکل نظارت و هماهنگی طرح‌های کارآفرینی و اشتغال درباره بودجه‌ای که برای این تسهیلات در نظر گرفته شده است، بیان کرد: برای سال ۱۴۰۱ به صورت قرض‌الحسنه ۱۰۲ همت و برای سال ۱۴۰۲ میزان ۱۰۰ همت منابع قرض‌الحسنه بانکی برای کسب و کارهای خرد درنظر گرفته شده است.
رستم‌پور گفت: علاوه بر این، منابعی نیز از بودجه عمومی برای توسعه کسب و کارها درنظر گرفته شده که با هم‌افزایی بانک‌ها با نرخ سود ۱۳ تا ۱۸ درصد، بسته به طرح و موضوع به کسب‌وکارها پرداخت می‌شود. این منابع برای سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ همت و در سال ۱۴۰۲ میزان ۴۰ همت پیش‌بینی شده بود که با تلفیق منابع قرض‌الحسنه در سال نزدیک ۱۵۰ همت منابع در بودجه دیده شده است.
بنابراین منابع بند الف تبصره 18 متغیر بوده و در عین حال بستگی به عامل دیگری نیز دارد و آن هم به هم‌افزایی بانک‌ها با دستگاههای اجرایی ربط دارد. به‌طور مثال امکان دارد یک دستگاه اجرایی یا بانک‌ها در قالب تفاهم صورت گرفته منابع بیشتری را به اشتغالزایی در قالب یک طرح ارائه دهند که این امر باعث می‌شود منابع بند الف تبصره 18 با افزایش مواجه شود. بخشی از منابع به‌صورت اوراق در اختیار شورای استانی قرار داده می‌شود که این اوراق با فروش در بازار برای پرداخت تسهیلات اشتغال استفاده می‌شود.
وضعیت پرداخت تسهیلات به نهادهای حمایتی
در سال 1402 برابر تبصره 18 قانون بودجه، از محل تسهیلات تکلیفی، 105 هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی در نظر گرفته شده که 55 هزار همت از این منابع به‌صورت ملی تقسیم شده است که از این محل منابعی اختصاص یافته که 35 هزار میلیارد تومان سهم کمیته امداد امام(ره)، 5 هزار میلیارد تومان سهم سازمان بهزیستی، 5 هزار میلیارد تومان سهم بنیاد برکت و همچنین 5 تا 10هزار میلیارد تومان نیز سهم صندوق نوآوری و شکوفایی قرار گرفته است.
نیم دیگر این منابع نیز به‌صورت استانی تقسیم شده که مبلغ 50 هزار میلیارد تومان به استانداری‌ها اختصاص یافته است.
در این جلسه، گزارش بانک مرکزی درباره عملکرد نظام بانکی در اشتغالزایی در بخش مددجویان سازمان بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد برکت، صندوق نوآوری و شکوفایی و مشاغل خانگی ارائه شد که براساس این گزارش از مجموع 105 هزار میلیارد تومان اعتبار تخصیص یافته به این بخش‌ها، 43 هزار میلیارد تومان آن تحقق یافته است.
پرداخت تسهیلات به طرح‌های کارآفرینی و بنگاه‌های اقتصادی خرد نیز یکی دیگر از دلایل کاهش نرخ بیکاری عنوان و اعلام شد از حدود 16هزار میلیارد تومان منابع تبصره 18 بودجه 1401 که در سال 1402 عملاً پرداخت شد با تلفیق 30هزار میلیارد تومان منابع تسهیلات بانکی و اهرم شدن حدود دوبرابری جمعاً 46هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 برای سال 1402 باید اجرایی شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در این باره گفت: 46 هزار میلیارد تومان تسهیلات تبصره 18 برای سال 1402 باید اجرایی شود، تاکنون 5 هزار میلیارد تومان پرداخت شده، با توجه به ماه‌های اندکی که باقی مانده حدود 40 هزار میلیارد تومان است که انتظار داریم به سرعت در ماه‌های پایانی سال یا ماه‌های ابتدایی سال بعد انجام شود.
دو اقدام مهم دولت برای حمایت از اشتغال ایجادی و پایداری آنها
بر این اساس، شورای‌عالی اشتغال با مدیریت اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با دو اقدام پشتیبانی و مانع‌زدایی برنامه 1402 حوزه اشتغال را تدوین کرده که 70 درصد از تأمین مالی منابع بند الف تبصره ۱۸، بودجه امسال برای کسب و کارهای ایجادی خواهد بود و 30 درصد نیز به پایداری اشتغال اختصاص یافته است.
براساس تصمیم گرفته شده، برای کسب و کارهای ایجادی، پشتیبانی و مانع‌زدایی در دستور کار قرار گرفته به طوری که صدور مجوزهای کسب و کار باید در قالب درگاه ملی مجوزها صورت بگیرد و صدور مجوز نیز به‌صورت آنی باشد یا در حداقل مدت زمان صورت گیرد.
حمایت مالی و پشتیبانی از مشاغل و کسب و کارهای جدید و ایجادی نیز از دیگر مواردی است که در قالب این سهم 70 درصدی به آنها تسهیلات ارائه می‌شود.
انتهای پیام/