تکمیل و راه اندازی سامانه املاک و اسکان در اولویت دولت چهاردهم
عضو مجلس شورای اسلامی گفت: وزیر راه و شهرسازی وظایف مختلفی در حوزه¬های متفاوت برعهده دارد. یکی از بخش¬هایی که زیر نظر اوست، حوزه مسکن است. در این زمینه قانون سامانه املاک و اسکان را داریم که از اهمیت بالایی برخوردار است. فردی باید در این وزارتخانه مشغول شود که به موضوعات مربوط به مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان آشنایی داشته باشد و آن را در دستور کار قرار دهد. مجلس از جایگاه نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
قانون سامانه املاک و اسکان مصوبه مجلس یازدهم است. اما متأسفانه هنوز این سامانه تکمیل و راهاندازی نشده است. با توجه به مزیتهایی که سامانه املاک و اسکان به لحاظ بهبود سیاستگذاریها در حوزه مسکن دارد، کارشناسان و اهالی رسانه اصرار دارند این قانون اجرایی شود و اطلاعاتش در راستای حل مشکلات حوزه مسکن و املاک به کار گرفته شود.
نظرات فتح اله توسلی، عضو مجلس شورای اسلامی را در ادامه در خصوص مزیتهای سامانه املاک و اسکان و لزوم راهاندازی آن میخوانید.
توسلی با اشاره به این موضوع که سامانه املاک و اسکان یک موضوع اساسی و مهم برای مدیریت حوزه مسکن و املاک کشور است، تصریح کرد: ساخت و سازهای بی قاعده، فروش ملک به چند نفر و فروش املاک با اسناد جعلی تا حدود زیادی با ایجاد سامانه املاک و اسکان رفع میشود. آمار دقیق سکونت و مالکیت افراد در این سامانه ثبت میشود و به این ترتیب، زمینه برای سیاستگذاریهای صحیح و مقابله با تخلفات به وجود میآید.
وی ادامه داد: بر اساس اطلاعاتی که در سامانه املاک و اسکان ثبت میشود، میتوانیم بفهمیم وضعیت اسکان و مالکیت املاک به چه صورت است. به طور مثال، مشخص میشود که فلان واحد مسکونی در چه تاریخی به فروش رسیده است، در چه تاریخی به اجاره داده شده است و موجر و مستأجر چه کسانی هستند. این اطلاعات کمک زیادی به بهبود فضای سیاست گذاری کشور در حوزه مسکن خواهد کرد.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: سامانه جامع املاک و اسکان به ارائه آمارهای کلان در حوزه مسکن به سیاستگذاران در مجلس و دولت میپردازد و به این لحاظ از اهمیت بالایی برخوردار است. اطلاعات این سامانه به ما میگوید که در هر شهر، استان و کل کشور چقدر واحد مسکونی وجود دارد. چه تعداد از آنها خالی هستند و چه کسانی در آنها سکونت دارند.
توسلی گفت: با تطبیق دادن اطلاعات سامانه املاک و اسکان با اطلاعاتی که در دیگر سامانهها داریم، میتوانیم نیازهای حوزه مسکن را شناسایی و در راستای رفع آنها اقدام کنیم. تمامی این مسائل، به قانونگذاری و سیاستگذاریهای بهتر در حوزه مسکن میانجامد و میتوانیم به رفع مشکلات و موانع بپردازیم.
وی ادامه داد: بنده چندین بار با رسانههای مختلف مصاحبه کردهام و به این مسئله معترض شدهام که چرا سامانه املاک و اسکان تکمیل و راهاندازی نشده است. عملیاتیسازی سامانه مورد بحث نیازمند همکاری زنجیرهای از دستگاههاست. به نحوی که اطلاعات دقیق از اسکان و املاک در کشور به دست آید. مشاورین املاک، شهرداریهای منطقه، سازمان ثبت احوال کشور، وزارت راه و شهرسازی و بخشهای مختلف آن، دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد و وزارتخانههایی که ساختمانهایی در اختیار دارند، باید با این سامانه همکاری کنند.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تکمیل و راهاندازی سامانه املاک و اسکان یک اولویت است که در دولت چهاردهم باید با جدیت مدنظر باشد. به روزرسانی این سامانه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. مجموعهای باید مکلف باشد که این سامانه را به روز کند و اطلاعات دقیق در آن دسترس قرار بگیرد.
توسلی در خصوص عدم همکاری سازمان ثبت احوال و بانک مرکزی با سامانه املاک و اسکان کشور خاطرنشان کرد: وقتی قانونی در مجلس مصوب شده است، باید تمامی دستگاهها همراهی لازم را داشته باشند. سازمان ثبت احوال اطلاعات افراد و خانوارها را در اختیار دارد و باید آنها را برای تکمیل سامانه املاک و اسکان با رعایت ملاحظات امنیتی در اختیار قرار دهد. بانک مرکزی نیز بر اساس قانون، وظایفی در ارتباط با تکمیل سامانه دارد که باید انجام دهد.
این عضو مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: وزیر راه و شهرسازی وظایف مختلفی در حوزههای متفاوت برعهده دارد. یکی از بخشهایی که زیر نظر اوست، حوزه مسکن است. در این زمینه قانون سامانه املاک و اسکان را داریم که از اهمیت بالایی برخوردار است. فردی باید در این وزارتخانه مشغول شود که به موضوعات مربوط به مسکن از جمله سامانه املاک و اسکان آشنایی داشته باشد و آن را در دستور کار قرار دهد. مجلس از جایگاه نظارتی خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
انتهای پیام/