توسعه پایدار حمل‌و‌نقل در دولت چهاردهم

به گزارش ایران، توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای، دریایی، ریلی و هوایی زمینه بالا بردن کیفیت ترابری کشور است و سیاست جامع هماهنگ در زمینه ترابری و ایجاد، توسعه، تجهیز، گسترش و نگهداری تأسیسات زیربنایی حمل‌و‌نقل در برنامه‌های بالادستی جایگاه ویژه‌ایی دارد.

در برنامه هفتم توسعه کشور نیز که محور برنامه‌های اجرایی دولت چهاردهم است بخش حمل‌و‌نقل مورد توجه قرار گرفته است. پایداری توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقل، از دیدگاه صاحب‌نظران این حوزه، نیاز به برنامه‌ای جامع دارد که ثبات سیاست‌ها مهم‌ترین محور این برنامه است.

از سوی دیگر از شروط لازم در توسعه زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل تأمین منابع و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی که منجر به توسعه و درآمدزایی پایدار از این محل می‌شود. بخش حمل‌و‌نقل همواره در رشد اقتصادی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه، نقش دارد و کشور ما نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیک و برخورداری از انواع شقوق حمل‌و‌نقل و از این مهم‌تر دارا بودن بیش از 5800 کیلومتر خط ساحلی با برنامه‌ای منسجم، امکان کسب درآمد ارزی و کاهش هزینه‌های تولید، واردات و صادرات را با استفاده سیستم‌های جامع لجستیک و حمل‌و‌نقل را دارد.
 
جایگاه برجسته در رشد اقتصادی

بخش دریایی حدود 10 درصد از تولید ناخالص داخلی حمل‌و‌نقل را به خود اختصاص داده، این رقم حدود یک درصد تولید ناخالص داخلی کل کشور را شامل می‌شود، سالانه 11 میلیارد تن کالا از طریق حمل‌و‌نقل دریایی جابه‌جا می‌شود و مطابق گزارش‌های سالانه آنکتاد، حدود 80 درصد حجم تجارت جهانی توسط این شیوه حمل‌و‌نقل انجام می‌شود. اصولاً وجود بنادر پیشرفته در هر کشور برخوردار از دریا نشان از توسعه‌یافتگی اقتصادی آن کشور دارد.

با توجه به اهمیت دریا سیاست‌های کلی توسعه دریامحور در 16 آبان سال 1402 در 9 محور از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در بند دوم این سیاست‌ها تأکید شده است که توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها به گونه‌ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت‌های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی 10 سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد و این موضوع بیانگر اهمیت توجه به مبحث اقتصاد دریا و تبع آن حمل‌و‌نقل دریایی است. علاوه بر موضوع اقتصاد دریا موضوع ژئوپلیتیک آن نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. در این میان خلیج فارس به دلیل آنکه تأمین‌کننده سهم بالایی از انرژی جهان است اهمیت به‌سزایی دارد.
 
راهبردهای قابل‌توجه و کارساز

در برنامه هفتم توسعه 8 بند مهم به بخش حمل‌و‌نقل اختصاص داده شده است. ایجاد راه ابریشم جدید از سال 2010 در دستور کار ابرقدرت‌ها قرار گرفته است و این طرح به‌دنبال اتصال زیرساخت‌های روسیه به کشورهای آسیای میانه و سپس افغانستان و پاکستان و هند است که در نتیجه آن اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیک ایران نادیده گرفته و هدف آن در حذف ایران از کریدورهای بین‌المللی محقق می‌شود. برای مقابله این اهداف و همچنین ارتقای جایگاه ایران در کریدورهای حمل‌و‌نقلی در منطقه و بخصوص در میان کشورهای همسایه، چاره‌ای جز توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌و‌نقلی و تسهیل و یکپارچه‌سازی قوانین عبور و مرور نداریم. در برنامه هفتم توسعه نیز این موارد را مورد توجه قرار داده است.

مهم‌ترین اهداف برنامه هفتم توسعه در بخش حمل‌و‌نقل شامل این موارد است. تشکیل ستاد ملی گذر مرز به مرز (ترانزیت) به‌عنوان هماهنگ‌کننده و مسئول حوزه گذر (ترانزیت) به ریاست رئیس‌جمهور و دبیری وزارت راه و شهرسازی، تعیین وزارت راه و شهرسازی به عنوان مسئول آماد و پشتیبانی (لجستیک) غیرنظامی در کشور، پیش‌بینی تمهیدات لازم برای تأمین اعتبارات مورد نیاز نگهداری راه متناسب با میزان تخریب وارده بر راه‌ها، مجوز واردات اتوبوس یا کشنده جاده‌ای با سن کمتر از 10 سال به مالک اتوبوس یا کشنده به ازای اسقاط هر دستگاه اتوبوس و کشنده جاده‌ای بالای 25 سال، واگذاری کشنده‌های متوقف ریلی بیش از 5 سال در قالب قرادادهای مشارکت عمومی-خصوصی و صدور مجوز واردات کشنده‌های ریلی با رعایت قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار با سن کمتر از 15 سال، بهره‌گیری از مشارکت صنایع عمده در احداث راه‌آهن جدید یا بهسازی طرح‌های شبکه ریلی موجود، واگذاری مدیریت فرودگاه‌ها به بخش خصوصی داخلی و خارجی (با مشارکت داخلی)، اجرای سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، است.
 
اولویت جذب سرمایه‌گذاری

همچنین مجلس شورای اسلامی به‌منظور تسریع، تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری و مشارکت، نسبت به تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت اقدام و فرآیندهای اجرایی تأمین مالی مرتبط با بخش‌های مختلف از جمله طرح‌های تولیدی، طرح‌های زیربنایی، تأسیس صندوق‌های پروژه، نظام توثیق، سازکارهای اعتبارسنجی و انتشار انواع اوراق بهادار را نظام‌مند کرده به گونه‌ای که با استناد به مفاد این قانون عملاً بسیاری از موانع برای جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی رفع می‌شود.
 
تحقق روندی مؤثر 

متقاضیان سرمایه‌گذاری مجازند در چهارچوب مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در قانون نسبت به انجام سرمایه‌گذاری پایدار و اطمینان‌بخش در حوزه‌های تولیدی و زیرساختی با بهره‌برداری از ظرفیت‌هایی مانند انتشار اوراق صرفه‌جویی سوخت برای دوره احداث طرح‌ها، اعمال معافیت مالیاتی برای طرح‌های سرمایه‌گذاری، تسهیل تأسیس شرکت‌های سهامی عام پروژه برای تأمین مالی طرح‌ها از محل بازار سرمایه، دائمی نمودن موضوع مولد‌سازی دارایی‌های دولت برای تأمین مالی طرح‌ها و توسعه مدل‌های قراردادهای مشارکت عمومی خصوصی با تأکید بر واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام، اقدام کنند. انتظار این است که با اجرای احکام بخش حمل‌و‌نقل در قانون برنامه هفتم توسعه، شاهد روندی مؤثر در توسعه پایدار بخش حمل‌و‌نقل باشیم.
انتهای پیام/