رای اعتماد به وزیر راه و شهرسازی دولت جدید طبق برنامه هفتم توسعه

به گزارش ایران اقتصادی؛ مشکل مسکن یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی و اقتصادی در ایران است که تأثیر مستقیم بر زندگی و رفاه مردم دارد. این مشکل نه تنها به عنوان یک نیاز اساسی برای شهروندان، بلکه به عنوان یکی از عوامل مهم در ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور نیز مطرح است. با افزایش جمعیت و تقاضای روزافزون برای مسکن، یافتن راهکارهای موثر و پایدار برای تأمین مسکن مناسب و مقرون‌به‌صرفه به یکی از اولویت‌های اصلی دولت و مجلس تبدیل شده است. مجلس یازدهم با تصویب قانون جهش تولید مسکن، گامی بزرگ در راستای حل این معضل برداشته است. با اجرای این قانون، تلاش‌های هماهنگ و برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای ساخت مسکن و رفع موانع موجود آغاز شده که نیازمند ادامه و تکمیل در دولت‌های بعدی است.

همزمان با روی کار آمدن دولت چهاردهم، یکی از اولویت‌های اصلی آن باید تضمین تکمیل پروژه‌های ساخت مسکن در جریان نهضت ملی مسکن باشد. این ابتکار با هدف تامین مسکن بیش از ۲.۵ میلیون سرپرست خانوار، برای ثبات اجتماعی-اقتصادی و رفاه مردم حیاتی است. رای اعتماد وزیر مسکن به مجلس منوط به ارائه برنامه دقیق و قابل اجرا برای تحقق این هدف خواهد بود. علاوه بر این، تسهیل ساخت و ساز مسکن از طریق تمهیدات مالی و افزایش عرضه زمین برای توسعه مسکونی طبق برنامه هفتم توسعه ایران باید از اجزای لاینفک این برنامه باشد.

به منظور حصول اطمینان از تکمیل موفقیت آمیز این پروژه های مسکن، دولت جدید باید رویکردی فعالانه داشته باشد و با ذینفعان مربوطه مانند توسعه دهندگان، پیمانکاران و مؤسسات مالی همکاری نزدیک داشته باشد. وزیر مسکن دولت چهاردهم باید برای تکمیل پروژه‌های مسکن‌سازی نهضت ملی، برنامه‌ریزی دقیق و روشنی را ارائه کند و زمان‌بندی، اهداف و راهکارهای مشخص برای غلبه بر چالش‌های پیش‌آمده را مشخص کند. علاوه بر این، دولت چهاردهم باید تسهیلات ساخت مسکن را به مردم برای تامین هزینه ساخت منازلشان بدهد. دسترسی به منابع مالی مقرون به صرفه برای اطمینان از مقرون به صرفه بودن مسکن برای خانواده های کم درآمد و متوسط ​​بسیار مهم است. دولت باید برنامه‌ها و ابتکارات مالی مسکن را اتخاذ کند که تأمین مالی برای ساخت خانه‌هایشان را برای خانوارها آسان‌تر کند. طبق برنامه هفتم توسعه، وظیفه دولت تسهیل مسیر ساخت یک میلیون مسکن در سال از محل عرضه زمین، اعطای مجوز توسعه افقی شهرها، تامین مالی ساخت مردمی مسکن با وام ساخت مسکن و همچنین ساخت شهرک‌های جدید مسکونی است که زمینه‌ساز رشد اقتصادی در کنار رفع نیاز مسکن مردم خواهد شد.

بنابراین طبق قانون برنامه هفتم توسعه، مسئله مربوط به ساخت مسکن به عنوان یکی از محورهای اصلی در رشد اقتصادی مطرح است و این موضوع به عنوان یک راهبرد اساسی مدنظر قرار گرفته است. از همین رو نیز علاوه بر بحث تکمیل و ساخت کامل مسکن‌های باقی‌مانده از طرح نهضت ملی مسکن، باید عرضه زمین و تداوم ساخت مسکن نیز طبق برنامه هفتم توسعه در محورهای عملیاتی برنامه وزیر راه و شهرسازی دولت چهاردهم باشد.

برای بررسی راهکارهای پیشنهادی در حوزه مسکن با مجتبی بخشی‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و ابراهیم نجفی اسپیلی نماینده دوره یازدهم و دوازدهم مجلس شورای اسلامی و نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس به گفتگو پرداختیم.

واگذاری زمین‌؛ کلید حل مشکل مسکن و تداوم ساخت مسکن در دولت جدید

مجتبی بخشی‌پور عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد با اشاره به اقدامات انجام شده در دولت شهید رئیسی، خاطرنشان می‌کند: برای حل مشکل مسکن، دولت‌ها می‌توانند از راهکارهای متنوعی بهره بگیرند. یکی از این راهکارها واگذاری زمین‌های رایگان به مردم است. در دولت قبل، دولت شهید رئیسی اقداماتی در این زمینه انجام داد و زمین‌های رایگان در اختیار بخشی از مردم قرار گرفت. این اقدام در پی طرح اولیه‌ای که مجلس برای اعطای زمین رایگان به مردم ارائه کرده بود، اجرایی شد. با این حال، به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و عدم توانایی بانک‌ها در اعطای تسهیلات، این طرح نتوانست به اهداف خود دست یابد.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: در دولت جدید، به ریاست دکتر پزشکیان، پیشنهاد می‌شود که دولت با همکاری بخش خصوصی، به حل مشکل مسکن بپردازد. به جای اینکه دولت به تامین تسهیلات و نقدینگی برای ساخت مسکن تمرکز کند، می‌تواند زمین‌هایی را به مردم واگذار کند که ارزش ساخت بالایی دارند. اگر زمین‌ها مساعد باشند، بخش خصوصی و مردم خود به کار خواهند آمد و سرمایه‌گذاری لازم را انجام خواهند داد. زمین‌هایی که رایگان اعطا می‌شوند باید دارای ارزش ساخت باشند تا بخش خصوصی انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن را داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: در صورتی که دولت بخواهد با وام و تسهیلات مشکل مسکن را حل کند، امکان ساخت تعداد زیادی مسکن وجود نخواهد داشت. تنها راه برون‌رفت از مشکل مسکن، همکاری بخش خصوصی با دولت است. دولت می‌تواند از طریق واگذاری زمین‌های رایگان به بخش خصوصی، این مشکل را حل کند. بخش خصوصی خود پیشنهاداتی ارائه می‌دهد و با دولت توافق می‌کند تا بتواند این مشکل را حل کند.

بخشی‌پور اظهار داشت: قانون می‌گوید که زمین‌های درجه یک و درجه دو نباید تغییر کاربری یابند، اما باید در این بخش از قانون تغییراتی ایجاد شود. قیمت ساخت مسکن در جنوب و شمال تهران تفاوتی ندارد و از همان مصالح با همان کیفیت استفاده می‌شود. بنابراین، باید زمین‌هایی در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد که ارزش ساخت دارند و این بخش حاضر به سرمایه‌گذاری روی آنهاست.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: اگر بتوان زمین‌هایی را که ارزش افزوده بیشتری ایجاد می‌کنند تغییر کاربری داد، بخش خصوصی قطعاً پای کار خواهد آمد و روند ساخت مسکن با سرعت بیشتری طی خواهد شد. اگر همان روند قبلی ادامه یابد و فقط زمین‌های کم‌ارزش به مردم و بخش خصوصی واگذار شود، ساخت مسکن به کندی پیش خواهد رفت. باید با مشارکت مردم و بخش خصوصی این مشکل حل شود و زمانی مردم و بخش خصوصی پای کار خواهند آمد که زمین‌هایی با ارزش ساخت به آنها داده شود.

وی ادامه می‌دهد: دولت دکتر پزشکیان باید با رویکردی جدید و با بهره‌گیری از تجارب گذشته، به سمت همکاری موثرتر با بخش خصوصی برود. این رویکرد نه تنها می‌تواند مشکل مسکن را حل کند، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نیز کمک کند. از این رو، تغییرات در قوانین مربوط به کاربری زمین و واگذاری زمین‌های با ارزش ساخت بالا به بخش خصوصی، از اولویت‌های اصلی باید باشد تا بتوان این مشکل را به صورت پایدار و کارآمد حل کرد.

بخشی‌پور در پایان افزود: بنابراین واگذاری زمین‌های ارزشمند به مردم و بخش خصوصی می‌تواند به عنوان یک کلید اساسی برای حل مشکل مسکن در دولت جدید به ریاست دکتر پزشکیان عمل کند. تجربه دولت قبلی نشان داد که اعطای زمین‌های رایگان، اگرچه اقدامی مثبت بود، اما به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد و عدم توانایی بانک‌ها در ارائه تسهیلات کافی، نتوانست به اهداف خود برسد. اکنون با تغییر رویکرد و تمرکز بر واگذاری زمین‌های با ارزش ساخت بالا، می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری و ساخت مسکن ترغیب کرد. این اقدام نه تنها می‌تواند به سرعت بخشیدن به روند ساخت مسکن کمک کند، بلکه از طریق تغییر قوانین کاربری زمین، فرصت‌های جدیدی برای ایجاد ارزش افزوده و توسعه پایدار فراهم می‌کند. به این ترتیب، مشارکت موثر دولت و بخش خصوصی می‌تواند بحران مسکن را به نحو قابل توجهی کاهش دهد.

پیگیری پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در کنار عرضه زمین، راه‌حل مسئله مسکن

ابراهیم نجفی، نماینده مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با در گفتگو با پایگاه خبری تحلیلی اتاق اقتصاد با اشاره به قانون جهش تولید مسکن  خاطرنشان می‌کند: مشکل مسکن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و همکاری بین دولت و مجلس می‌باشد. مجلس یازدهم با تصویب قانون جهش تولید مسکن، گام بزرگی در این راستا برداشت. بر اساس این قانون، دولت موظف است سالانه یک میلیون واحد مسکونی بسازد. بانک‌ها نیز موظف شدند ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت مسکن فراهم کنند. این قانون همچنین دستگاه‌های اجرایی را ملزم می‌کند تا زمین‌های خود را به صورت رایگان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. بخشی از این تعهدات انجام شد و بخشی هنوز انجام نشده است.

نماینده مجلس دوازدهم شورای اسلامی اظهار داشت: در دولت شهید رئیسی، تلاش‌های چشمگیری برای اجرایی شدن این قانون صورت گرفت. دولت موفق به اخذ پروانه برای حدود دو میلیون و ششصد هزار واحد مسکونی شده و تاکنون حدود ۵۶۰ هزار واحد آماده و تحویل داده شده است. این اقدامات در مقایسه با دولت قبل، که نتوانست اقدامات مؤثری در حوزه مسکن انجام دهد، نشان‌دهنده بهبود وضعیت است.

وی ادامه می‌دهد: با این حال، دولت جدید به ریاست پزشکیان باید نواقص و معایب موجود در اقدامات دولت قبل را رفع کند. اگر دولت بخواهد مستقیماً وارد ساخت مسکن شود، با مشکلات متعددی مواجه خواهد شد. به همین دلیل، بهترین راهکار این است که زمین‌های رایگان در اختیار مردم و بخش خصوصی قرار گیرد تا با مشارکت آنها، ساخت مسکن انجام شود. همچنین، تسهیلات بانکی باید به مردم و بخش خصوصی اختصاص یابد.

نجفی اظهار داشت: مجلس نیز نظارت دقیقی بر اجرای قانون جهش تولید مسکن توسط دولت جدید دارد و در تلاش است تا نواقص این قانون را برطرف کند. به عنوان مثال، خاک‌های درجه یک و دو قابلیت ساخت مسکن ندارند و بسیاری از زمین‌های شمال کشور از این نوع خاک‌ها هستند. بنابراین، اصلاح این قانون ضروری است.

نماینده مجلس دوازدهم خاطرنشان می‌کند: در روستاها نیز، دستگاه‌های اجرایی تفاسیر متفاوتی از قانون منع فروش و واگذاری زمین‌های فاقد کاربری برای استفاده مسکونی دارند. نمایندگان مجلس در تلاشند تا این قانون را اصلاح کرده و مشخص کنند که املاکی که در طرح هادی قرار دارند، مشمول قانون منع فروش نمی‌شوند و قابلیت ساخت مسکونی دارند.

وی ادامه می‌دهد: هدف اصلی، ایجاد هماهنگی بین دولت و مجلس برای رونق بخشیدن به ساخت مسکن و رفع موانع قانونی است. طرح‌های نیمه‌تمام دولت قبل نباید رها شوند و باید به اتمام برسند. تاکنون، دو میلیون و پانصد و شصت هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و بخشی از این افراد زمین دریافت کرده‌اند. وزارت راه و شهرسازی نیز در حال ساخت یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی است.

نجفی در پایان افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت؛ دولت جدید به ریاست پزشکیان، می‌تواند با ارائه زمین‌های رایگان به مردم و بخش خصوصی، تسهیل تسهیلات بانکی، و تشویق سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در بخش مسکن، گام‌های موثری بردارد. همچنین، نظارت دقیق بر اجرای قانون جهش تولید مسکن و اصلاح نواقص قانونی موجود، به بهبود مدیریت و تسریع روند ساخت مسکن کمک کند. همکاری نزدیک بین دولت و مجلس در رفع موانع قانونی و اجرایی، نقش کلیدی در رفع این بحران ایفا خواهد کرد.

انتهای پیام/