دیروز کارنامه اجرای برنامه هفتم در سال اول بررسی شد؛
هم اندیشی دولت و مجلس برای تحقق قانون
کارنامه اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت در سال اول اجرای آن، دیروز روی میز مشترک ارزیابی، نظارت و بررسی نمایندگان و دولتمردان قرار گرفت. این ارزیابی، نظارت و بررسی مشترک، روز گذشته در دو جلسه علنی صبح و عصر مجلس شورای اسلامی انجام شد که امروز نیز به همان ترتیب دیروز، البته با حضور رئیس جمهوری در نشست صبح مجلس شورای اسلامی ادامه خواهد یافت.
مهراوه خوارزمی_ گروه سیاسی: دیروز فرآیند بررسی کارنامه اجرای برنامه در سال اول اجرای آن، با حضور مجریان در نهاد ناظر یعنی مجلس شورای اسلامی، بیش از هر چیز بر مشخص شدن اشکالات برنامه و کاستی‌هایی که دستگاه‌ها در اجرای تکالیف و احکام داشته‌اند متمرکز بود.
ترتیبات اتخاذ شده از سوی هیأت رئیسه مجلس برای چگونگی برگزاری این نشست به گونه‌ای بود که بر خلاف انتظار برخی جریان‌های سیاسی و رسانه‌های حامی آنان که توقع داشتند این جلسه به یک تقابل سیاسی میان نمایندگان و دولتمردان تبدیل شود، در عمل به اتفاقی کاملاً متفاوت تبدیل شد؛ یعنی به جلسه‌ای کاملاً فنی که جزئیات قانون و کارنامه اجرا ریز به ریز و جزء به جزء در آن بررسی می‌شد، البته بدون دخالت دادن نگرش‌ها و گرایش‌های سیاسی.
شواهد نشان می‌دهد این امر نتیجه مدیریت رئیس و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بود که جلسه دیروز را تقریباً به یک «کارگاه عملیاتی» شبیه کرد تا علاوه بر اینکه این جلسه کارشناسی، نشانی از اتهام‌زنی‌ها و مچ‌گیری‌های سیاسی نداشته باشد، به یک تجربه جدید از کار مشترک قوه مقننه و قوه مجریه هم تبدیل شود.
چیدمان کرسی‌هایی که برای جلوس وزرا و معاونان دولت پیش روی جایگاه نمایندگان پیش‌بینی شده بود، در کنار تناوب فرصت اعضای دولت برای حضور در پشت تریبون و توضیح درباره آنچه سخنگویان و اعضای کمیسیون‌های مجلس از نحوه اجرای برنامه گزارش می‌دادند؛ از تلاش برنامه ریزان جلسه دیروز مجلس برای تفوق نگاهی فنی و تخصصی بر محتوای جلسه حکایت داشت.
در نتیجه چنین راهبردی، جلسه‌ای که می‌توانست تحت تأثیر فضاسازی‌ها و دوقطبی‌سازی‌های کاذب و بی‌ثمر قرار گیرد، یا به صحنه متهم کردن وزرا و مدیران در مورد بخش اجرا نشده احکام برنامه تبدیل شود، عملاً به فرصتی برای گزارش به ملت بزرگ ایران از عملکردها و تبیین چرایی مشکلات و چالش‌های پیش روی برنامه هفتم پیشرفت تبدیل شد.
بر همین اساس بود که محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان این اعتقاد که «باید از سال اول اجرای قانون، اشکالات شناسایی و برای اصلاح آنها اقدام شود»، گفت: «مجلس تا پایان آبان‌ماه جمع‌بندی نهایی خود را از اشکالات و چالش‌های موجود در اجرای برنامه هفتم به دولت ارائه خواهد داد تا دولت آنها را مرتفع کند و پیش‌بینی لازم را در بودجه سال ۱۴۰۵ داشته باشد.»
برای اولین بار، روایت عارف از بدهی‌های قبلی دولت
معاون اول رئیس‌جمهور که از جایگاه ریاست شورای عالی راهبری برنامه نیز در جلسه دیروز حضور داشت، مأموریت اصلی شورای عالی راهبری را «ایجاد هم افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، رفع تعارض‌ها و حذف موازی‌کاری نهادی و اجرای احکام برنامه بر اساس اولویت بندی منابع انسانی و مالی» عنوان کرد.
محمدرضا عارف با بیان اینکه «ایجاد سامانه‌ای برای گزارش دهی از اقدامات دستگاه‌ها و فراهم ساختن شفافیت مورد نیاز برای نظارت بر اجرای برنامه از ابتدای سال اول اجرای برنامه در دستور کار دولت قرار گرفت»، گفت: «بخش‌هایی از احکام برنامه باید اصلاح شود، کما اینکه برخی احکام به گونه‌ای بود که امکان تدوین آیین‌نامه برای آنها نبود.»
عارف با بیان اینکه «ما هرگونه نقدی را می‌پذیریم، اما باید به شرایط نیز توجه کنیم»، درباره بخشی از مشکلات و موانع دولت در اجرای برنامه اظهارکرد: «در سال گذشته در بخشی از صنعت حدود ۳۰۰ همت عدم‌النفع داشتیم. همچنین بدهی‌هایی که از دولت گذشته باقی مانده بود از جمله چالش‌های ما بود.»
وی به عنوان مصداق، یکی از این بدهی‌های باقی مانده از گذشته را‌طلب حدود 5 میلیارد دلاری تأمین‌کنندگان نهاده‌های دامی عنوان کرد که دولت چهاردهم بخشی از آن را پرداخت کرده است.
معاون اول رئیس‌جمهور در اشاره به برخی احکام غیرقابل اجرا با اشاره به منابع مورد نیاز برای اجرای ماده ۱۱۵ برنامه هفتم که حدود ۱۰۰ میلیارد یورو است، ابراز کرد: «به دلیل ناتوانی برای اجرای تأمین منابع، اجرای این ماده امکانپذیر نبود.
ماده ۱۹ نیز به تنهایی قابلیت اینکه یک برنامه کامل باشد را داشت. از این رو برای اجرای آن شرایط مناسب وجود نداشت و وقت زیادی از دولت برد.»
وی پس از این توضیحات خواستار آن شد که چنین احکامی در مجلس با هماهنگی و تعامل بررسی تا در صورت امکان اصلاح شوند و امکان دستیابی به اهداف برنامه که میثاق سه قوه است فراهم شود.
دفاع تاجگردون ، از هدفگذاری رشد 8 درصدی
یکی از احکامی که دولت بر اساس فراهم نبودن الزامات و مقدمات مورد نیاز آن را غیرقابل تحقق می‌داند، هدف رشد اقتصادی 8 درصدی پیش‌بینی شده در برنامه است. روز گذشته رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در نطق خود تحقق رشد ۸ درصدی را دشوار، اما ممکن توصیف کرد.
این در حالی است که غلامرضا تاجگردون در گزارش خود به این نکته اشاره کرد که «در آستانه تدوین و اجرای برنامه هفتم پیشرفت، اقتصاد ایران با آثار تورم مزمن، کاهش سرمایه‌گذاری، افت بهره‌وری و بی‌ثباتی در سیاست‌های مالی و ارزی مواجه بود.»
تاجگردون اهداف اصلی برنامه یعنی رشد اقتصادی متوسطه 8 درصدی، مهار تورم تا سطح 20 درصد، افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و بهره‌وری کل عوامل تولید، کاهش وابستگی بودجه به درآمد نفتی و افزایش صادرات غیرنفتی و تنوع بازارها را راه‌حل‌های برنامه برای تغییر آن شرایط دانست، اما تصریح کرد که «در مقام اجرا و دستیابی به این اهداف، اقتصاد ایران با تشدید تحریم‌های مالی و بانکی و افزایش هزینه مبادلات خارجی، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزایش هزینه‌های تولید بویژه در بخش انرژی و مواد اولیه که حاشیه سود بنگاه‌ها را کاهش داد، نااطمینانی سیاسی و ارزی، افزایش هزینه‌های دولت در پی رشد دستمزدها و یارانه‌ها و درنهایت با مشکل کاهش درآمدهای نفتی مواجه است.»
تاجگردون با وجود اذعان به همه این موانع در مسیر تحقق رشد 8 درصدی تعیین شده در برنامه هفتم، در گزارشی از بررسی گزارش عملکرد دولت که با حضور ۱۸ وزیر و معاون رئیس جمهوری در جلسات کمیسیون‌‌ها انجام شد، گفت: «اقتصاد ایران با وجود همه فشارها، همچنان از زیرساخت‌های انسانی و طبیعی نیرومندی برخوردار است. اگر این ظرفیت‌ها در مسیر اعتمادسازی و ثبات اقتصادی قرار گیرد، مسیر بازگشت به رشد و بهبود معیشت همچنان باز است هرچند دشوار؛ اما ممکن.»
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در گزارش خود با یادآوری اینکه «در سال اول برنامه هفتم شرایط خاصی رقم خورد که اثر مستقیم بر ساختار اقتصادی ایران بجای گذاشت»، درباره درخواست دولت برای اصلاح برخی احکام و سنجه‌ها در برنامه هفتم گفت: «برخی از درخواست‌های دولت به اصلاح برخی از سنجه‌ها بر‌می‌گردد که به راحتی نمی‌توان از آنان چشم پوشی کرد و لازم است برخی از سنجه‌ها اصلاح گردد.»
تاجگردون برخی از درخواست‌های دولت برای اصلاح را ناشی از امکان نداشتن تأمین مالی مورد نیاز اهداف برنامه دانست و تصریح کرد: «امکان دستیابی برخی از اقلام در شرایط کنونی تقریباً ناممکن یا بسیار سخت است و به همین دلیل احتمال دستیابی به اهداف برنامه مخدوش است و بخش‌ها نیز متأثر این اتفاق خواهند شد.»
وی در مورد تعدادی دیگر از احکام هم خواستار آن شد که دولت و هیأت عالی نظارت طی برنامه‌ای فشرده رویکرد اجرایی را بر این نوع مواد تقویت کنند.
قالیباف: بررسی، اقدامی پیشگیرانه بود
عصر دیروز رئیس مجلس در پایان اولین روز بررسی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم پیشرفت، با بیان اینکه «در این جلسه بسیاری از نمایندگان نقدهایی را مطرح کردند»، گفت: «این جلسه اقدامی پیشگیرانه بود، زیرا در ۶ برنامه توسعه گذشته، معمولاً پس از پایان ۵ سال ارزیابی صورت می‌گرفت، اما در برنامه هفتم باید از همان پایان سال اول به بررسی ضعف‌ها یا اشکالات پرداخت تا رفع شود.»
وی تصریح کرد: «لذا دو ویژگی پاسخگویی دولت و دیگری پیشگیری از تکرار اشکالات از مزایای این کار است. این نشان‌دهنده اوج همکاری میان دولت و مجلس است.»
محمدباقر قالیباف در اشاره به ماده 46 برنامه و تکالیف آن در حوزه مدیریت و کاهش مصرف انرژی با گفتن اینکه «ما اگر دست به ماده ۴۶ نزده و اقدامات ماده ۴۶ در زمینه مدیریت و کاهش شدت انرژی را انجام ندهیم، در عین حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید کنیم، باید ۶ میلیارد دلار جهت واردات هزینه کنیم»، تأکید کرد: «دولت و مجلس باید به سمتی بروند که اشکالات موجود مجدداً تکرار نشود؛ در شیوه و روش اصلاحات انرژی نباید دومرتبه اشتباه کنیم. بیانیه‌ای درباره ناترازی و مصرف بنزین در صحن قرائت شد که در آن نیز به همین موضوع اشاره شد، لذا باید مسائل مربوط به آن حل شود.»
برش
رئیس سازمان برنامه و بودجه: 67 درصد اهداف سال اول برنامه محقق شده است
رئیس سازمان برنامه و بودجه، به عنوان دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت، دیروز در صحن علنی مجلس، با تأکید بر اینکه «یکی از جدی‌ترین موضوعات در دستورکار دولت و مجلس، اجرای دقیق قانون برنامه است»، کلیات اقدامات یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد.
مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه با یادآوری اینکه «دولت چهاردهم اجرای برنامه را حتی پیش از شکل‌گیری کابینه و با تشکیل شورای عالی راهبری برنامه آغاز کرد»، درباره مختصات برنامه هفتم، گفت: «برنامه هفتم، پرتعدادترین احکام برنامه‌ای در میان هفت برنامه پنج‌ساله‌ای است که تاکنون تدوین شده‌اند. تعداد احکام این برنامه ۲۳۷۹ حکم است، در حالی‌که در برنامه ششم، تنها ۹۶۶ حکم وجود داشت. همچنین در حالی که برنامه ششم ۸۹ آیین‌نامه داشت، برنامه هفتم ۲۲۷ دستورالعمل و آیین‌نامه اجرایی دارد.»
پورمحمدی در اشاره به سازوکار پویا و کارآمد طراحی شده برای نظارت بر برنامه و جلوگیری از رها شدن آن پس از تصویب، افزود: «سامانه‌ای برای پایش و نظارت طراحی شد تا مجلس بتواند به‌صورت شفاف ببیند که هر حکم در چه مرحله‌ای است؛ چه میزان محقق شده و کجا نیاز به اقدام دارد. نکته بعدی اینکه ناظرین برای اولین بار به‌صورت ساختاری و رسمی تأسیس شدند. بهترین افراد انتخاب، آموزش و مستقر شدند.»
دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم، تبدیل احکام به شاخص‌ها و اعداد قابل‌سنجش را از اقدامات مهم برای فراهم ساختن امکان نظارت و پیگیری میزان پیشرفت برنامه در هر سال دانست و با اشاره به گزارش 5 هزار و 480 صفحه تقدیمی دولت به مجلس، اعلام کرد که در سال اول برنامه هفتم، ۱۸۵ آیین‌نامه و دستورالعمل مورد نیاز اجرای برنامه تصویب یا در دستورکار هیأت وزیران قرار گرفته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ارائه خلاصه‌ای از گزارش ناظران درباره میزان تحقق اهداف سال اول برنامه اعلام کرد: «67 و 8 دهم درصد اهداف سال اول برنامه هفتم محقق شده است و بقیه اهداف نیز بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشته‌اند. در مورد احکام غیرکمی نیز، ۳۱ درصد اهداف سال اول محقق، ۴۷ درصد در حال اجرا و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده‌اند.»
وی ادامه داد: «بررسی‌های ناظران و شورای عالی راهبری نشان می‌دهد، از مجموع 2 هزار و 379 حکم برنامه هفتم، 2 هزار و 169 حکم یعنی ۹۱ درصد قابل تحقق بوده و ۲۱۰ حکم غیرقابل اجرا بوده‌اند. این ۹ درصد احکام غیرقابل اجرا، شامل احکامی است که یا «مالایطاق» هستند یا با سایر قوانین در تناقض‌اند.»
دبیر شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیشرفت گفت: «سازمان برنامه و بودجه ۱۳۸ مورد از احکام غیرقابل اجرا را شناسایی و احصا و آنها را در قالب کتابی مستقل به مجلس ارائه کرده است که امیدوارم توافقی حاصل شود که در قالب طرح یا لایحه ایرادات حل شود.»
برشی از گزارش وزرا به نمایندگان درباره اجرای برنامه هفتم
فرزانه صادق‌مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی:
از مجموع ۱۴۸ حکم برنامه هفتم که ۱۲۲ سنجه کمی دارد، ۸۸ سنجه بیش از ۸۰ درصد و ۱۳ سنجه کمتر از ۵۰ درصد محقق شده است. کمبود منابع مالی مهم‌ترین چالش وزارت راه و شهرسازی در تحقق اهداف برنامه است. در احداث مسکن شهری، هدفگذاری سال اول ۱۸۵ هزار واحد بوده که از این میزان ۱۴۱ هزار واحد محقق شده است. همچنین در احداث مسکن روستایی از هدف ۲۰۰ هزار واحد سالانه، ۱۶۶ هزار واحد در سال تأمین شده است.
محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت:
میزان صادرات نفت خام در سال‌جاری نسبت به سال گذشته رشد معناداری داشته است. برای جبران ناترازی‌ها و تأمین گاز صنایع 58 میدان نفتی و گازی را به شرکت‌های متقاضی و سرمایه‌گذاران معرفی کردیم. حساب سرمایه‌گذاری نفت و گاز طبق تکالیف بند پ ماده 14 ایجاد شد و در سال 1403 بیش از 49 همت و در سال‌جاری تا کنون بیش از 56 همت به این حساب واریز شد. بخشی از آن برای سرمایه‌گذاری در طرح‌های اولویت‌دار صنعت نفت و بخشی از این منابع پیش از واریز به حساب سرمایه‌گذاری از سوی سازمان مالیاتی برای تأمین منابع هدفمندسازی اختصاص داده شد. وی درباره احتمال تغییر در سهمیه بنزین یا کارت‌های سوخت گفت: «فعلاً برنامه‌ای برای تغییر در میزان سهمیه‌ها و قیمت سهمیه سوخت در کارت‌های شخصی وجود ندارد. در مورد سایر بخش‌ها نیز موضوعات در دست بررسی است.»
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات:
تاکنون ۷۵ درصد احکام اختصاصی وزارت ارتباطات تحقق یافته است. یکی از مهم‌ترین تحولات دولت چهاردهم، مهاجرت از سیم مسی به فیبر نوری است. در بحث اتصال اماکن و مناطق مسکونی به فیبر نوری، مطابق با برش برنامه، رشد ۹۱ درصدی را تجربه کرده‌ایم و در تلاشیم امکان اتصال ۱۰ میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری فراهم شود تا از برنامه عقب‌ماندگی نداشته باشیم. سال گذشته توانستیم روزانه بیش از پنج روستا را به شبکه ملی ارتباطات و اینترنت باکیفیت متصل کنیم تا خدمات دولت برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار قابل دسترس شود.
امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری:
قوه قضائیه ۳۶ تکلیف از 69 تکلیف برنامه هفتم را به صورت کامل اجرا کرد. تعدادی از خدمات قضایی از جمله دریافت گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیک انجام می‌شود. فرآیند رسیدگی به تصادفات نیز به‌شدت تسهیل و الکترونیکی شده است.
اسکندر مؤمنی، وزیر کشور:
بهبود شاخص‌های امنیتی در کل کشور، انجام مقدمات برگزاری انتخابات تمام الکترونیک، انسداد ۲۱۰ کیلومتر مرز و خروج بیش از یک و نیم میلیون تبعه خارجی از کشور در سال‌جاری انجام شده است.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه:
تسهیلگری در حوزه دیپلماسی اقتصادی، ایفای نقش فعال در ترتیبات چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی با هدف تسهیل مناسبات اقتصادی با کشورهای عضو از جمله اقدامات انجام شده در راستای اهداف برنامه بوده است.
حجت‌الاسلام و المسلمین خطیب، وزیر اطلاعات:
درکنار افزایش امنیت سایبری و هماهنگی جامعه اطلاعاتی و امنیتی برای مقابله همه‌جانبه با دشمن، وزارت اطلاعات اقدامات آفندی مناسب و بموقعی نسبت به دستگاه‌های فرامرزی که به دنبال ضربه به امنیت کشور بودند، داشت.
عزیز نصیرزاده، وزیر دفاع:
تمام تولیدات دفاعی کشور از لحاظ کمیت و از لحاظ کیفیت بالاتر از زمان قبل از جنگ اخیر است. موادی از برنامه هفتم در زمینه مشارکت بخش خصوصی و نهادهای غیر دولتی است که ما با 8 هزار و 237 شرکت خصوصی در ارتباط هستیم که جزو شبکه‌های همکار ما هستند که از این تعداد هزار و 454 شرکت دانش‌بنیان هستند و 6 هزار و 783 شرکت از بخش خصوصی.
علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی:
۹۰ درصد بودجه کشور بودجه هزینه‌ای و جاری می‌شود، لذا چاره‌ای جز حذف تشکیلات موازی و غیرضروری نداریم. در زمینه واگذاری اختیارات به واحدهای اجرایی استان‌ها، تاکنون ۷۷۵ وظیفه قابل واگذاری شناسایی و واگذار شده است. در حوزه دولت الکترونیک نیز، در مجموع 96.7 دهم درصد از دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد ملی متصل شده‌اند و خدمات خود را به مردم ارائه می‌دهند.
انتهای پیام/