صنعت خودرو پس از تفاهم

یاسمن صادق‌شیرازی،گروه خودرو: تجربه برجام، سندی گویا از تأثیر مستقیم این تحولات بر این صنعت است. در آن مقطع، با گشایش‌های بانکی و تسهیل تأمین قطعات، تولید خودروهای سواری روندی صعودی گرفت و از مرز یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه گذشت.

کارشناسان اقتصادی می‌گویند توافق پیش‌رو، فرصتی برای تنفس است، اما نباید به آن به چشم معجزه نگاه کرد و باید با اتکا بر توان داخلی، به بهبود صنعت خودرو کمک کرد. در همین زمینه، برای واکاوی دقیق‌تر تحولات اخیر و بررسی اثرات واقعی آن، دیدگاه‌های سه کارشناس برجسته اقتصادی و خودرویی را درباره تأثیر تحولات اخیر بر این صنعت جویا شدیم.

 تسهیل لجستیک؛ اولین دستاورد تفاهم
 امیرحسن کاکایی
 کارشناس صنعت خودرو

 اگر فرض را بر این بگذاریم که اولین خروجی تفاهم، کاهش محدودیت‌های دریایی و بهبود امنیت بنادر باشد، می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو تا حدی از فشارهای اخیر فاصله بگیرد. بازگشت کشتی‌های حامل قطعات و مواد اولیه که مدت‌ها در انتظار ورود بودند، می‌تواند بخشی از کمبود قطعه را جبران کند. با این حال، نباید انتظار داشت که صرف ورود قطعات، تمامی چالش‌ها را برطرف کند. در خوشبینانه‌ترین حالت، احتمالاً در سه یا چهار ماه آینده بتوان به سطحی از ثبات نزدیک به بهمن‌ماه سال گذشته بازگشت.
 
 
درس‌های برجام و واقعیت‌های بانکی

 تجربه برجام نشان داد که حتی پس از رفع رسمی تحریم‌ها نیز مشکلات نظام بانکی می‌تواند روند بهره‌مندی از نتایج توافقات را کُند کند. پس از برجام نیز حدود یک سال زمان لازم بود تا زیرساخت‌های ارتباطات مالی بین‌المللی تا حدی فراهم شود. بنابراین اجرای تفاهم نیز به زمان نیاز دارد و نمی‌توان انتظار داشت آثار آن بلافاصله نمایان شود. علاوه بر این، حتی در صورت امضای تفاهم، هزینه‌های تولید همچنان تحت‌تأثیر تورم جهانی کالاهایی مانند محصولات پتروشیمی باقی خواهد ماند و بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز به‌تدریج با فروکش‌کردن فضای تنش از بازار تخلیه می‌شود.
 

 رکود انتظاری و تخلیه حباب‌های کاذب


 اما پس از تفاهم چه اتفاقی برای بازار خودرو خواهد افتاد؟ در سمت بازار خودرو احتمالاً «رکود انتظاری» تا حدی عمیق‌تر می‌شود و بخشی از حباب‌های قیمتی بازار تخلیه خواهد شد. در بررسی قیمت‌ها باید میان انواع خودرو تفکیک قائل شد:
 ۱. خودروهای داخلی و مونتاژی: این خودروها معمولاً دارای کف قیمتی مشخصی هستند که به بهای تمام‌شده و نرخ ارز وابسته است؛ بنابراین انتظار کاهش شدید قیمت در این بخش چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد.
 ۲. خودروهای وارداتی معمولی: در صورت افزایش حجم واردات، احتمال دارد بخشی از حباب قیمتی این بخش که حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود، به‌تدریج تخلیه شود.
 ۳. خودروهای لوکس: در این بخش فاصله قیمت بازار با ارزش واقعی در برخی موارد بسیار قابل‌توجه است. (برای مثال خودروهایی با قیمت‌های بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان) به همین دلیل احتمال اصلاح قیمت در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها بیشتر ارزیابی می‌شود.

 تفاهم ایران و آمریکا؛ فرصتی برای اصلاح صنعت خودرو
مجید گودرزی
 اقتصاددان

حمایت از تولید داخلی همواره یکی از ارکان سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران بوده است. در صنعت خودرو نیز هدف اولیه، تأمین نیاز بازار داخلی و حضور در بازارهای منطقه‌ای تعریف شد. بااین‌حال، به‌ مرور زمان بخشی از این حمایت‌ها از مسیر اولیه خود فاصله گرفته است. افزایش قابل‌توجه تعرفه‌های گمرکی و محدودیت‌های وارداتی، فضایی نسبتاً محافظت‌شده برای خودروسازان ایجاد کرد؛ فضایی که در برخی مقاطع می‌تواند انگیزه برای ارتقای کیفیت و نوآوری را کاهش دهد. در نتیجه، بخشی از ظرفیت‌ها و منابع اقتصادی کشور در صنعتی متمرکز شده که برای رقابت در مقیاس جهانی همچنان با چالش‌هایی مواجه است و در بسیاری از مواقع بیشتر در چارچوب یک بازار داخلی محدود فعالیت کرده است.

 درس‌هایی از شرق

برای درک بهتر چالش‌های موجود، بررسی تجربه برخی کشورهای موفق می‌تواند مفید باشد. به ‌عنوان ‌مثال، در کره‌جنوبی شرکت‌هایی مانند سامسونگ راهبردی را دنبال کرده‌اند که بر اساس آن بخشی از قطعات مورد نیاز از تأمین‌کنندگان برتر جهانی تهیه می‌شود. هدف چنین رویکردی، حفظ ارتباط با زنجیره‌های رقابتی جهانی و ارتقای مستمر کیفیت و فناوری است. در مقابل، در ایران طی سال‌های گذشته سیاست‌های محدودکننده واردات باعث شده صنعت خودرو تا حد زیادی در یک بازار نسبتاً بسته فعالیت کند. چنین شرایطی می‌تواند سطح رقابت را کاهش دهد و فاصله با استانداردهای جهانی را افزایش دهد.

 
 تجربه برجام و چالش‌های سیاست‌گذاری


مرور تجربه برجام نشان می‌دهد که حمایت از تولید داخلی در صورت نبود سازوکارهای مکمل مانند استانداردهای کیفی سختگیرانه یا الزامات بهره‌وری ممکن است به نتایج مورد انتظار منجر نشود. در آن دوره نیز با وجود برخی گشایش‌ها، نگرانی از آسیب به تولید داخلی موجب شد ورود گسترده خودروهای جدید وارداتی با محدودیت‌هایی مواجه شود. در عین‌ حال، این حمایت‌ها همیشه با تعیین الزامات مشخص برای ارتقای کیفیت یا کنترل قیمت همراه نبود. پیامد چنین وضعیتی، شکل‌گیری فاصله قابل‌توجه میان قیمت کارخانه و بازار و افزایش هزینه‌ای بود که در نهایت مصرف‌کنندگان متحمل شدند.

 
 ظرفیت‌هایی که می‌توان از آنها بهره گرفت


با وجود این چالش‌ها، نباید از ظرفیت‌های قابل‌توجه کشور نیز غافل شد. ایران از نظر نیروی انسانی متخصص، شرکت‌های دانش‌بنیان، توان تحقیق و توسعه و دسترسی به برخی منابع معدنی در موقعیت مناسبی قرار دارد. در صورتی‌ که این ظرفیت‌ها در چارچوب سیاست‌گذاری کارآمد و رقابتی به کار گرفته شوند، می‌توانند به یکی از پیشران‌های تحول در صنعت خودرو تبدیل شوند. تحقق چنین تحولی نیازمند حرکت تدریجی از الگوی حمایت صرف به سمت الگویی است که رقابت، بهره‌وری و نوآوری را در مرکز توجه قرار دهد.
 

تفاهم جدید فرصتی برای بازنگری در سیاست‌ها


 تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا را می‌توان صرفاً به ‌عنوان مسیری برای تسهیل تأمین قطعات یا کاهش محدودیت‌های تجاری تلقی نکرد، بلکه می‌تواند فرصتی برای بازنگری در برخی سیاست‌های کلان صنعت خودرو باشد. از جمله اقداماتی که در این چارچوب قابل‌طرح است:
 ۱. تقویت استانداردهای کیفی و مدیریتی: به‌گونه‌ای که هزینه ناکارآمدی یا تصمیمات مدیریتی در نهایت به مصرف‌کننده منتقل نشود.
 ۲. تمرکز بر بهره‌وری و رقابت‌پذیری: حمایت از صنعت می‌تواند مشروط به ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد بنگاه‌ها باشد.
 ۳. تنظیم منطقی واردات و دسترسی به فناوری: تسهیل واردات قطعات باکیفیت و مدیریت منطقی بازار می‌تواند به بهبود کیفیت و تعدیل قیمت‌ها کمک کند.
 

 ضرورت اراده برای اصلاح


 رفع تحریم‌ها و بهبود شرایط ارزی می‌تواند زمینه مساعدتری برای صنعت خودرو فراهم کند، اما به‌تنهایی تضمین‌کننده تحول پایدار نیست. اگر همزمان اصلاحات لازم در سیاست‌گذاری و ساختار بازار انجام نشود، گشایش‌های دیپلماتیک ممکن است تنها بخشی از مشکلات کوتاه‌مدت را کاهش دهد، بدون آنکه به حل ریشه‌ای چالش‌های این صنعت منجر شود.

 رفع تحریم‌ها؛ شرط لازم برای صنعت خودرو، اما نه شرط کافی
اسماعیل شجاعی
کارشناس و فعال صنعت خودرو
 

رفع تحریم‌های بین‌المللی و کاهش موانع تجارت خارجی می‌تواند فرصت مهمی برای صنعت خودروی ایران فراهم کند. باز شدن مسیرهای بانکی، تسهیل تأمین قطعات و امکان همکاری با شرکت‌های بین‌المللی از جمله مزیت‌هایی است که در صورت کاهش یا رفع تحریم‌ها در اختیار این صنعت قرار می‌گیرد. با این حال، باید توجه داشت که رفع تحریم‌ها را نمی‌توان تنها راه‌حل مشکلات صنعت خودرو دانست. بخشی از چالش‌های این صنعت ماهیتی داخلی و ساختاری دارند و ارتباط مستقیمی با تحریم‌های خارجی ندارند. یکی از این مسائل، موضوع خصوصی‌سازی در صنعت خودرو است. تجربه‌های اقتصادی نشان می‌دهد بنگاه‌هایی که از ساختار مدیریتی کارآمد و مستقل برخوردار نیستند، معمولاً در رقابت‌پذیری و بهره‌وری با دشواری بیشتری مواجه می‌شوند. در این زمینه، این پرسش مطرح است که چرا با وجود خصوصی‌سازی ایران‌خودرو خبری از خصوصی‌سازی سایپا نیست؟

 
 ریشه زیان انباشته خودروسازان

 از دیگر چالش‌های ساختاری صنعت خودرو می‌توان به سیاست‌های قیمت‌گذاری اشاره کرد. این سیاست‌ها طی سال‌های گذشته با هدف حمایت از مصرف‌کننده اجرا شده‌اند، اما نتایج آنها محل بحث بوده است. در شرایطی که قیمت کارخانه به ‌صورت دستوری تعیین می‌شود و قیمت بازار آزاد فاصله قابل‌توجهی با آن دارد، زمینه ایجاد رانت فراهم می‌شود. در چنین فضایی، نه تولیدکننده از منافع واقعی بازار بهره‌مند می‌شود و نه مصرف‌کننده نهایی الزاماً منتفع می‌شود؛ بلکه بخشی از سود به واسطه‌ها منتقل می‌شود. پیامد این وضعیت، شکل‌گیری زیان انباشته سنگین برای خودروسازان بزرگ کشور بوده است. همچنین خودرو در این ساختار قیمتی تا حدی کارکرد سرمایه‌ای پیدا کرده و بخشی از تقاضا به انگیزه حفظ ارزش دارایی شکل می‌گیرد. صف‌های طولانی ثبت‌نام و قرعه‌کشی‌های گسترده را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد. در این میان این پرسش مطرح می‌شود که آیا نمی‌توان با اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری، فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را به شکلی مدیریت کرد که منافع آن در جهت تقویت تولید، سرمایه‌گذاری و ارتقای بهره‌وری به کار گرفته شود؟

 
 واردات؛ ابزار تنظیم بازار نه رقیب تولید


 در سال‌های اخیر، افزایش واردات خودرو به ‌عنوان یکی از راهکارهای ایجاد تعادل در بازار مطرح شده است. واردات می‌تواند در صورت طراحی درست، به افزایش رقابت و بهبود کیفیت کمک کند؛ اما موفقیت آن به شفافیت و ثبات در سیاست‌گذاری وابسته است. یکی از چالش‌های موجود، نحوه اجرای سیاست واردات است. درصورتی‌که واردات در قالب یک نظام تعرفه‌ای شفاف و قابل‌پیش‌بینی اجرا شود به‌گونه‌ای که همه فعالان اقتصادی در چارچوبی برابر امکان فعالیت داشته باشند می‌تواند به تنظیم بازار کمک کند. همچنین تناسب میان میزان واردات و ظرفیت تولید داخلی اهمیت دارد. برای مثال، اگر تولید سالانه کشور حدود یک و نیم ‌میلیون دستگاه باشد، واردات درصدی محدود از این رقم می‌تواند به ایجاد رقابت سالم کمک کند، بدون آنکه تولید داخلی را با شوک جدی مواجه سازد. از سوی دیگر، تمرکز واردات بر خودروهای اقتصادی و گران‌قیمت می‌تواند اثر تنظیمی بیشتری داشته باشد، درحالی‌که ورود خودروهای بسیار گران‌قیمت، نقش محدودی در ساماندهی بازار عمومی ایفا می‌کند.
 

 ظرفیت واقعی صنعت قطعه‌سازی


 موضوع دیگری که در بحث صنعت خودرو اهمیت دارد، ظرفیت صنعت قطعه‌سازی کشور است. صنعت خودرو بدون شبکه‌ای توانمند از قطعه‌سازان امکان پایداری ندارد. در صورت کاهش تحریم‌ها، فرصت همکاری مشترک میان قطعه‌سازان داخلی و شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند به انتقال فناوری و ارتقای استانداردها منجر شود. چنین مسیری حتی می‌تواند زمینه‌ساز حضور فعال‌تر ایران در بازار صادرات قطعات باشد؛ الگویی که برخی کشورها پیش از توسعه کامل صنعت خودروسازی خود تجربه کرده‌اند.
 
 
اصلاحات ضروری در کنار رفع تحریم‌ها


در مجموع، رفع تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند فرصتی مهم برای صنعت خودرو باشد؛ فرصتی برای تعامل با شرکت‌های جهانی، دسترسی به فناوری‌های نوین و توسعه بازارهای صادراتی. بااین‌حال، بهره‌گیری مؤثر از این فرصت مستلزم اصلاح برخی سیاست‌های داخلی است، از جمله:
 - پیشبرد خصوصی‌سازی با رویکردی کارآمد و شفاف
 - بازنگری در سازوکار قیمت‌گذاری
 - طراحی نظام تعرفه‌ای روشن و قابل‌پیش‌بینی برای واردات خودرو
 در صورت همزمانی این اصلاحات با کاهش محدودیت‌های خارجی، می‌توان انتظار داشت صنعت خودرو مسیر پایدارتری را طی کند.