مهراب عالی، دکترای جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه در یادداشتی نوشت: ورود دکتر سیدعلی مدنی‌زاده به رأس وزارت امور اقتصادی و دارایی، می تواند نقطه عطفی در پیوند دانشگاه و دولت در ایران به شمار آید. اما پرسش اساسی این است: آیا این انتقال صرفاً یک جابه‌جایی موقعیت است یا آغاز یک دگردیسی در نقش و کارکرد؟ آیا مدنی‌زاده می‌تواند از مرزهای ذهنی یک استاد آکادمیک فراتر رود و در قامت یک تکنوکرات مؤثر ظاهر شود؟ جامعه‌شناسی این گذار، دربردارنده چالش‌هایی چندلایه است که در ادامه به اختصار بررسی می‌شود:
به اعتقاد عضو انجمن اقتصاددانان ایران، حمایت از وزیر پیشنهادی اقتصاد فرصتی برای بازسازی اعتماد و توسعه اقتصادی کشور است.
معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ادامه تلاش‌های اصلاح ساختاری برای ارتقای کیفیت حکمرانی اقتصادی و هم‌راستاسازی سیاست‌گذاری با تحولات محیطی، در اقدامی راهبردی گروه‌های تخصصی جدید را در ساختار دفاتر زیرمجموعه خود ایجاد کرده است.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکشنبه هفته آینده نامه معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد در مجلس اعلام وصول می‌شود.
علی مدنی‌زاده، گزینه معرفی شده از سوی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی ایران با انتشار برنامه جامع خود تحت عنوان «رشد عدالت‌محور»، چارچوب اجرایی برای تحقق این برنامه را ارائه کرده است.
سخنگوی دولت در پیامی با اشاره به معرفی سید علی مدنی‌زاده به مجلس به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی، گفت: مجلس با رأی اعتماد به او می‌تواند به اقتصاد و اعتماد عمومی جان دوباره بدهد.
علی مدنی‌زاده در شرایطی به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد به مجلس معرفی شد که کشور با مسائلی همچون تورم، تحریم، رشد اقتصادی پایین و ناترازی در اغلب سطوح مواجه است و انتظار می‌رود سکان‌دار آینده ساختمان صوراسرافیل بتواند برای این مشکلات چاره‌جویی کند. البته دولت چهاردهم با دیپلماسی فعال در سطح بین‌الملل از فروردین امسال موتور تورم را خاموش کرده و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، مدنی‌زاده کار دشواری در پیش ندارد.
۲۵ سال پیش وقتی «سیدعلی مدنی زاده» مدال برنز جهانی ریاضی را بر گردن آویخت، کسی تصور نمی کرد که برای هدایت مهمترین وزارتخانه اقتصادی کشور یعنی «وزارت امور اقتصادی و دارایی» از سوی رئیس جمهور به مجلس معرفی شود.
اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.
رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با اشاره به معرفی سیدعلی مدنی‌زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت اقتصاد به مجلس تاکید کرد: حضور مدنی‌زاده در این وزارتخانه، سرعت دولت چهاردهم برای حل مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.
سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، از معرفی سید علی مدنی زاده به عنوان وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی از سوی دولت به مجلس خبر داد.
با مشخص شدن تکلیف ریاست مجلس شمارش معکوس برای معرفی وزیر پیشنهادی اقتصاد آغاز شده است؛ چرا که فرصت قانونی رئیس‌جمهور در این زمینه شش روز دیگر به پایان می‌رسد. در این میان کارشناسان اقتصادی معتقدند وزیر آینده اقتصاد ایران باید دارای ویژگی‌هایی مانند جامع‌نگری، توانایی مدیریت و مذاکره در فضای سیاسی و اقتصادی و قدرت تصمیم‌گیری در شرایط بحرانی باشد.
وزارت اقتصاد، با ابلاغ بخشنامه‌ای جدید، کلیه دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری را موظف کرد تا گزارش نهایی بدهی‌ها و مطالبات سال خود را تا پایان تیر اعلام کنند.
رئیس شورای اطلاع رسانی دولت اعلام کرد که وزیر اقتصاد پس از انتخابات هیات رئیسه مجلس در ۷ خرداد، به مجلس معرفی می‌شود.
سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: استقلال ناکافی بانک مرکزی، ضعف در چارچوب هدف‌گذاری‌های تورمی و نبود شفافیت و پاسخگویی در نظام بانکی از جمله عواملی است که زمینه‌ساز بی‌ثبای‌های مکرر در اقتصاد کشور شده است. از سوی دیگر عملکرد سیاست‌های پولی در این سال‌ها نشان داده که در غیاب ساختارهای نهادی قوی، ابزارهای سیاست‌گذاری نمی‌تواند به تنهایی تضمین‌کننده ثبات اقتصادی، کنترل تورم و پایداری باشد.
معاون پارلمانی و راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به تعویق زمان معرفی وزیر اقتصاد پیشنهادی، گفت: وزیر پیشنهادی حتما در مهلت قانونی معرفی خواهد شد.
تاکنون دست کم نام هفت نفر به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد بر سر زبان‌ها افتاده و برخی نمایندگان مجلس می‌گویند که علی مدنی‌زاده گزینه نهایی است، اما بعضی افراد می‌گویند شش نفر از هفت نفر لیست مدنظر تنها در صورت انصراف طیب‌نیا شانس دارند.
معاون برنامه‌ریزی و سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد رسیده که به میانگین جهانی نزدیک است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد جزئیاتی تازه از شبکه پولشویی۵۰ هزارمیلیاردی بازارموبایل منتشر کرد.
”مصطفی خانزادی” طی حکمی از سوی سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، به عنوان رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی اروند انتخاب شد.