بر اساس آمار مرکز آمار ایران، بخش مسکن در یک سال منتهی به مردادماه سال جاری تورم ۴۱.۴ درصدی داشته است.
با کاهش ارزش پول رژیم صهیونیستی به دلیل پیامدهای جنگ علیه غزه، نرخ تورم در اراضی اشغالی در ماه ژوئیه ۳.۲ درصد افزایش یافت و ساکنان اراضی اشغالی افزایش قیمت مواد غذایی و اجاره مسکن را تجربه می‌کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با پیش‌بینی روند کاهش تورم در ماه‌های آینده گفت: چشم‌انداز رشد اقتصادی را در دولت چهاردهم مثبت و شرایط برای این روند فراهم شده است.
مجموعه‌ای از ساختهای غیربهره‌ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم‌قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) موجب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم‌سابقه‌ای از رکود تورمی شود.
مقایسه متغیرهای اقتصادی در زمان تغییر دولت در سال ۱۴۰۰ و مقطع کنونی نشان می‌دهد صادرات نفت ایران به بالاترین میزان در ۶ سال گذشته رسید که نرخ رشد نقدینگی از ۴۲٫۸ درصد به ۲۴ درصد کاهش یافت، همچنین رشد اقتصادی متوسط ۵ درصد در عمر دولت سیزدهم در مقایسه با رشد اقتصادی متوسط زیر یک در دهه ۹۰ محقق شد، امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسید، نرخ تورم تولیدکننده از ۱۰۳ درصد در بهار ۱۴۰۰ به ۲۳ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسید، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به بهترین وضعیت از زمستان ۹۶ تاکنون رسید و رکورد ۲۰ ساله ترانزیت ایران در سال ۱۴۰۲ شکسته شد.
در طول سال‌های اخیر تورم از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاست‌گذاران اقتصادی ایران بوده است. عوامل بروز تورم در این سال‌ها تحت تاثیر تقاضا و عواملی نظیر رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری نیز قرار گرفت.
دولت چهاردهم در حالی سکان هدایت امور اجرایی کشور را به دست خواهد گرفت که نگاهی به شاخص‌های اقتصادی نشان می‌دهد با توجه به کاهش رشد نقدینگی، کاهش نسبی تورم و رشد اقتصادی مثبت، وضعیت کلان اقتصاد ایران به ثبات نسبی نزدیک شده است.
سرپرست ریاست جمهوری با بیان اینکه رشد اقتصادی از ۷ دهم درصد به ۵.۷ دهم درصد رسید گفت: تورم تولید کننده از ۱۰۳ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۰ به کانال ۳۹ درصد رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اعلام اینکه نرخ تورم در دولت دوازدهم از ۸.۹ درصد در تیرماه ۱۳۹۶ به ۴۴.۲ درصد در تیرماه ۱۴۰۰ رسید، اعلام کرد: روند صعودی نرخ تورم در دولت شهید رئیسی کاهشی شد.
بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم و مقایسه آن با سایر دولت‌ها حاکی از موفقیت سیاست‌های دولت مردمی است. طبق آمارهای رسمی طی دوره دو سال و نیم تصدی دولت سیزدهم، رشد نقدینگی به میزان ۱۶.۲ واحد درصد کاهش یافته است که نشان‌دهنده بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت‌های مختلف است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، نرخ تورم از ۵۹.۲ درصد در شهریور ۱۴۰۰ با ۱۴.۲ واحد درصد کاهش به کانال ۴۵ درصد در فروردین ۱۴۰۳ رسید در حالی که دولت روحانی تورم را با میزان ۴۰ درصد در شهریور ۹۲ تحویل و با رشد ۱۹ واحد درصد نسبت به این رقم دولت را با تورم ۵۹.۲ درصدی به پایان رساند.
سیاست تثبیت اقتصادی به عنوان سیاست راهبردی بانک مرکزی زمانی مورد استفاده قرار گرفت که متغیرهای کلان اقتصادی از روندهای بلندمدت فاصله گرفته بودند و هدف این سیاست بازگرداندن این متغیرها به روند بلندمدت بود. بر اساس آمارها نرخ رشد نقدینگی به بالای ۴۰ درصد رسیده بود در حالی که روند بلندمدت آن در حوالی ۲۵ درصد است و مجموعه این عوامل سبب شد بانک مرکزی در دولت سیزدهم سیاست تثبیت اقتصادی را اتخاذ کند.
آمارهای بانک جهانی از کاهش چشمگیر نرخ تورم مواد غذایی در ایران در یک سال اخیر حکایت دارد به طوری که دولت ایران توانست طی یک سال، تورم مواد غذایی را یک‌‌سوم کند.
قائم مقام بانک مرکزی از کنترل نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی در سال گذشته خبر داد.
نرخ تورم سالیانه در اردیبهشت ۱۴۰۳ با کاهش مواجه شده و از ۳۸.۸ درصد در فروردین به ۳۷ درصد رسیده است. در بین کالاها مرغ و تخم مرغ طی یک ماه گذشته تورم کاهشی داشتند.
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد: ”با اقدامات موثر بانک مرکزی، نرخ رشد پول (بخش سیال نقدینگی) از ۶۵.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۷.۵ درصد در پایان اسفندماه سال گذشته رسید
یکی از علل مهم تلاطم‌های بازار ارز در اقتصاد ایران به باور کارشناسان اقتصادی کاهش دسترسی به منابع ارزی به‌خاطر اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران است. بانک مرکزی دولت سیزدهم اما اعلام کرده است باتوجه‌به دیپلماسی فعال این دولت دسترسی به منابع ارزی افزایش یافته بازار ارز به کنترل سیاست‌های پولی درآمده و به سمت ثبات می‌رود.
بانک مرکزی از کاهش نرخ رشد پایه پولی به ۲۸٫۱ درصد و رشد حجم پول به ۱۷٫۵ درصد در پایان اسفند ۱۴۰۲ خبر داد که نشان می‌دهد رشد حجم پول به پیش از سال ۹۷ رسیده است.
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تاکنون رسیده است.
در روزهای اخیر برخی اعضای کابینه دولت روحانی و رسانه‌های همسو با اصلاح‌طلبان به‌منظور تخریب اقدامات ضدتورمی دولت سیزدهم و در جهت افزایش انتظارات تورمی با استناد اشتباه به شاخص تأخیر تأدیه دین موجی برای اعلام تحقق رکورد تورم ایجاد کردند، در حالی که از اساس استناد به این شاخص برای محاسبه تورم به نتایج نادرست منجر می‌شود.