پس از ماهها انتظار و گمانهزنی، پرونده واردات خودرو به کشور بار دیگر در مرحله بررسیهای نهایی قرار گرفته است.
بررسی بازار خودرو نشان میدهد فاصله قیمتی بین کارخانه و بازار آزاد در برخی مدلهای پرتقاضای داخلی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.
روز گذشته قرعهکشی دومین دوره عرضه خودروهای وارداتی انجام شد. در این دوره دو خودروی وارداتی زوتی DL۵ با قیمت در مبادی ورودی ۸۲۶ میلیون تومان به صورت قیمت قطعی و چانگان CS۵۵ پلاس با قیمت علیالحساب یک میلیارد و۷۸۳ میلیون تومان عرضه شده است.
BYD چینال که بهتازگی راهی بازار ایران شده، از جمله خودروهای جذاب با امکانات ایمنی خوب است.
روز یکشنبه بازار خودرو حال و هوای آرامی داشت. خریداران واقعی کمتر دیده میشدند و اکثر معاملات محدود و کمحجم بودند. قیمت بسیاری از خودروهای داخلی تقریباً ثابت ماند و تنها در برخی مدلها کاهش اندک ۲ تا ۳ میلیون تومانی مشاهده شد.
افزایش اخیر قیمت خودروهای وارداتی و مونتاژی را نمیتوان صرفاً به نوسانات نرخ دلار نسبت داد، زیرا در چند روز گذشته نرخ ارز تقریباً ثابت مانده است. عامل اصلی این جهش، بیثباتی در سیاستگذاری و کمبود عرضه واقعی در بازار است.
در چند وقت اخیر شاهد تجمعات برخی خریداران محصولات وارداتی بودهایم. تا به حال برخی خریداران از تأخیر در تحویل محصولات شکایت داشتند اما این بار یک مورد جدید و عجیب به وجود آمده است؛ یک شرکت واردکننده خصوصی، یک مدل خودرو (کیا k۵) را به نام فولآپشن به متقاضیان پیشفروش کرده اما ظاهراً طبق شواهد تعداد قابلتوجهی از این محصول کمآپشن وارد شده است.
در نامهای خطاب به سازمان حمایت و ضیغمی؛ مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شد؛ هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرده است با توجه به اینکه شرکتهای واردکننده دو مرتبه خودروها را در سامانه عرضه کردهاند و برخی خودروها متقاضی خرید ندارند اجازه دهند تا شرکتها به صورت مستقل و خارج از سامانه اجازه فروش خودروهای بدون متقاضی را داشته باشند.
در سالهای گذشته، برای خرید خودروهای داخلی از شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا، متقاضیان ملزم بودند مبلغی را به عنوان «پیشپرداخت» در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. این مبلغ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و تا زمان قرعهکشی یا نهایی شدن تخصیص خودرو، قابل برداشت نبود. هدف از این روش، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از ثبتنامهای غیرواقعی بود.
انگار واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور طلسم شده بود و مدتهاست روش واردات خودرو توسط ایرانیان که اتفاقا مجوز آن نیز صادر شده بود در هالهای از ابهام قرار داشت.
روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی، نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده است؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده است.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با چالشهایی همراه شده که دلایل آن را میتوان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد. نخستین عامل، تعرفههای گمرکی است.
بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمهتعطیل بهسر میبرد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آییننامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آییننامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تاجاییکه روند ثبت سفارشها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند. این ممنوعیت که از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی شکسته شد تا بار دیگر درهای بازار ایران به روی خودروهای با حجم موتور بالا باز شود.
بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف ایجاد ثبات در بازار خودرو، بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شد.
معاون وزیر صمت گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور میشود که میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.
ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی، واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و تأخیر تحویل خودروها علیرغم تلاشهای وزیر صمت برای محقق کردن این موارد هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از کندی این موارد دچار نارضایتی هستند.