در نامهای خطاب به سازمان حمایت و ضیغمی؛ مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شد؛ هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرده است با توجه به اینکه شرکتهای واردکننده دو مرتبه خودروها را در سامانه عرضه کردهاند و برخی خودروها متقاضی خرید ندارند اجازه دهند تا شرکتها به صورت مستقل و خارج از سامانه اجازه فروش خودروهای بدون متقاضی را داشته باشند.
در سالهای گذشته، برای خرید خودروهای داخلی از شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا، متقاضیان ملزم بودند مبلغی را به عنوان «پیشپرداخت» در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. این مبلغ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و تا زمان قرعهکشی یا نهایی شدن تخصیص خودرو، قابل برداشت نبود. هدف از این روش، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از ثبتنامهای غیرواقعی بود.
انگار واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور طلسم شده بود و مدتهاست روش واردات خودرو توسط ایرانیان که اتفاقا مجوز آن نیز صادر شده بود در هالهای از ابهام قرار داشت.
روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی، نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده است؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده است.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با چالشهایی همراه شده که دلایل آن را میتوان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد. نخستین عامل، تعرفههای گمرکی است.
بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمهتعطیل بهسر میبرد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آییننامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آییننامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تاجاییکه روند ثبت سفارشها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند. این ممنوعیت که از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی شکسته شد تا بار دیگر درهای بازار ایران به روی خودروهای با حجم موتور بالا باز شود.
بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف ایجاد ثبات در بازار خودرو، بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شد.
معاون وزیر صمت گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور میشود که میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.
ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی، واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و تأخیر تحویل خودروها علیرغم تلاشهای وزیر صمت برای محقق کردن این موارد هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از کندی این موارد دچار نارضایتی هستند.
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برقی میتوانند تا ۱۲ شهریور با ایجاد میانگین موجودی ۵ میلیارد ریالی در بانک صادرات ایران، برای ثبتنام خودرو تویوتا برقی وارداتی اقدام کنند.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد که امکان ثبتسفارش خودرو سواری نو و مستعمل در این سامانه فراهم شده است.
اگر روزی تعرفه واردات خودرو در ایران به صد درصد برسد، شاید بسیاری تصور کنند این تصمیم به نفع دولت و صنعت خودروسازی داخلی خواهد بود. از دیدگاه اول، شاید به نظر برسد چنین سیاستی میتواند از تولید داخل حمایت کند، چون واردات بسیار گران خواهد شد و مشتریان عملاً به سمت محصولات داخلی سوق داده میشوند.
زمزمههایی به گوش میرسد که دوباره ماجرای واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خشکبار جان میگیرد. شهریور ۱۴۰۲ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس وقت اعلام کرد: «طبق تصمیم دولت، واردات خودرو و قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شده است.» بعد از این خبر، بانک مرکزی و قائممقام وزیر جهادکشاورزی هرگونه جلسه مرتبط با تخصیص ارز خشکبار به واردات خودرو را تکذیب کردند.
مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نتایج قرعه کشی اعلام شد گفت: ثبت نام کنندگان برای مشاهده نتایج به سایت جدید سامانه خودروهای وارداتی مراجعه کنند.
در حالیکه بازار خودرو ایران در یک دهه اخیر همواره با نوسانات قیمتی، محدودیت عرضه و ضعف در کیفیت تولید داخلی روبهرو بوده، نقش تعرفه واردات بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما این ابزار مهم تا چه اندازه میتواند به تعادل بین تولید داخل و واردات کمک کند و چگونه ممکن است به مانعی برای توسعه صنعت خودرو تبدیل شود؟
در هفتههای اخیر شاهد اتفاقات زیادی در حوزه خودرو بودیم. داستان با افزایش قیمت خودروها آغاز شد و بعد هم ماجرای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری که چرا برخلاف ردیف بودجهای، دولت تعرفه صددرصدی واردات خودرو را با ۲۰ درصد کرده است! بارها هم در چند روز اخیر، طی گزارشهای مختلف درباره این موضوع نوشتیم.