بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمهتعطیل بهسر میبرد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آییننامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آییننامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تاجاییکه روند ثبت سفارشها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند. این ممنوعیت که از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی شکسته شد تا بار دیگر درهای بازار ایران به روی خودروهای با حجم موتور بالا باز شود.
بیش از ۶۰ هزار خودرو با رشد ۶ برابری در یک سال فعالیت دولت چهاردهم با هدف افزایش رفاه و ایمنی مردم با ایجاد رقابت، کنترل قیمت، ایجاد تعادل قیمتی بازار و ساماندهی بازار خودرو وارد کشور شد.
معاون صنایع ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با هدف ایجاد ثبات در بازار خودرو، بیش از ۶۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شد.
معاون وزیر صمت گفت: امسال برای اولین بار پس از ۱۳ سال خودروهای با حجم موتور بالا وارد کشور میشود که میتواند نقش مؤثری در کاهش قیمت این رده از محصولات در بازار داشته باشد.
ماجرای ثبت سفارش خودروهای وارداتی، واردات خودرو از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و تأخیر تحویل خودروها علیرغم تلاشهای وزیر صمت برای محقق کردن این موارد هنوز به نتیجه نرسیده و برخی از کندی این موارد دچار نارضایتی هستند.
متقاضیان خرید خودروهای وارداتی برقی میتوانند تا ۱۲ شهریور با ایجاد میانگین موجودی ۵ میلیارد ریالی در بانک صادرات ایران، برای ثبتنام خودرو تویوتا برقی وارداتی اقدام کنند.
سامانه جامع تجارت در اطلاعیه ای اعلام کرد که امکان ثبتسفارش خودرو سواری نو و مستعمل در این سامانه فراهم شده است.
اگر روزی تعرفه واردات خودرو در ایران به صد درصد برسد، شاید بسیاری تصور کنند این تصمیم به نفع دولت و صنعت خودروسازی داخلی خواهد بود. از دیدگاه اول، شاید به نظر برسد چنین سیاستی میتواند از تولید داخل حمایت کند، چون واردات بسیار گران خواهد شد و مشتریان عملاً به سمت محصولات داخلی سوق داده میشوند.
زمزمههایی به گوش میرسد که دوباره ماجرای واردات خودرو با ارز حاصل از صادرات خشکبار جان میگیرد. شهریور ۱۴۰۲ محمدرضا پورابراهیمی، رئیس اسبق کمیسیون اقتصادی مجلس وقت اعلام کرد: «طبق تصمیم دولت، واردات خودرو و قطعات آن با ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی میسر شده است.» بعد از این خبر، بانک مرکزی و قائممقام وزیر جهادکشاورزی هرگونه جلسه مرتبط با تخصیص ارز خشکبار به واردات خودرو را تکذیب کردند.
مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه نتایج قرعه کشی اعلام شد گفت: ثبت نام کنندگان برای مشاهده نتایج به سایت جدید سامانه خودروهای وارداتی مراجعه کنند.
در حالیکه بازار خودرو ایران در یک دهه اخیر همواره با نوسانات قیمتی، محدودیت عرضه و ضعف در کیفیت تولید داخلی روبهرو بوده، نقش تعرفه واردات بهعنوان ابزاری برای تنظیم بازار بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. اما این ابزار مهم تا چه اندازه میتواند به تعادل بین تولید داخل و واردات کمک کند و چگونه ممکن است به مانعی برای توسعه صنعت خودرو تبدیل شود؟
در هفتههای اخیر شاهد اتفاقات زیادی در حوزه خودرو بودیم. داستان با افزایش قیمت خودروها آغاز شد و بعد هم ماجرای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری که چرا برخلاف ردیف بودجهای، دولت تعرفه صددرصدی واردات خودرو را با ۲۰ درصد کرده است! بارها هم در چند روز اخیر، طی گزارشهای مختلف درباره این موضوع نوشتیم.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامههای جداگانهای به رئیس جمهور و رئیس دیوان عدالت اداری؛ خواستار رفع ابهام و تسریع در اجرای تصویبنامه واردات خودرو شد.
به اذعان کارشناسان، مهمترین اقدام دولت پزشکیان و وزارت صمت در زمینه خودرو، کاهش تعرفه واردات خودرو است. با این حال صبح روز گذشته خبری در همین باره به صدر اخبار بازار خودرو رفت.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی در واکنش به دستور دیوان عدالت اداری برای توقف موقت اجرای جدول تعرفه خودروهای وارداتی گفت: تا مشخص شدن نتیجه نهایی، عرضه خودروهای وارداتی از طریق سامانه تخصیص خودرو انجام می شود و واردات متوقف نشده است.
در پی شکایت رسمی از مصوبه هیأت وزیران درباره تعرفه واردات خودرو، دیوان عدالت اداری دستور توقف موقت اجرای آییننامه جدید را صادر کرده و تاکید شده تا تعیین تکلیف موضوع، تعرفه واردات خودرو به ۱۰۰ درصد بازگردد؛ بدین ترتیب تمام تلاشها و هشدارها برای گذشت از تعرفه ۱۰۰ درصدی به نقطه ابتدایی بازگشت.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئیس کل گمرک ایران، ترخیص خودروهای وارداتی در چهار ماه ابتدایی امسال بیش از ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. بسیاری از کارشناسان این رشد را اتفاقی مثبت قلمداد میکنند؛ چون هم به کاهش حباب قیمتها کمک کرده و هم تنوع بیشتری به بازار بخشیده است.