خصوصی‌سازی سرخابی‌ها؛ از وعده تا انحلال در بازار سرمایه
یک دهه وعده، یک واقعیت ناتمام
بیش از یک دهه است که واگذاری باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی به یکی از مهم‌ترین مطالبات اصلاح ساختار فوتبال ایران تبدیل شده. وعده‌ای که بارها از سوی دولت‌ها و مسئولان تکرار شد، اما در نهایت به نقطه‌ای رسید که می‌توان آن را «خصوصی‌سازی بدون خصوصی» نامید. ازدیدگاه حقوقی و رسمی، این دو باشگاه اکنون مالک مشخصی دارند؛ هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس مالک استقلال و کنسرسیوم بانکی به محوریت بانک شهر مالک پرسپولیس معرفی شده‌اند اما آنچه در سطح ساختاری و مالی رخ داده، نه انتقال واقعی ریسک و تصمیم‌گیری به بخش خصوصی مستقل، بلکه انتقال مالکیت اسمی به نهادهایی است که خود وابسته به بودجه‌های دولتی و عمومی هستند.
بودجه هلدینگ خلیج فارس در عمل از مجموعه وزارت نفت تأمین می‌شود و بانک شهر نیز تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت می‌کند. به عبارت دیگر، پول دولتی تنها مسیر خود را تغییر داده؛ از ردیف‌های مستقیم بودجه به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی و نیمه‌دولتی. این گزارش با تکیه بر شواهد مالی و مقرراتی، نشان می‌دهد که روند خصوصی‌سازی عملاً شکست خورده، هزینه‌ها همچنان از جیب منابع عمومی تأمین می‌شود، درآمدهای پایدار شکل نگرفته و باشگاه‌ها در چارچوب بازار سرمایه نیز به دلیل همین ساختار معیوب در آستانه فروپاشی نظارتی قرار گرفته‌اند.
چالش فرابورس؛ نخستین زنگ خطر
هیچ نشانه‌ای گویاتر از وضعیت کنونی باشگاه استقلال در فرابورس وجود ندارد. این باشگاه که قرار بود از طریق حضور در بازار سرمایه به شفافیت، انضباط مالی و استقلال از منابع دولتی دست یابد، اکنون با خطر اخراج از فرابورس و از دست دادن مجوز حرفه‌ای مواجه است. سازمان بورس و اوراق بهادار با ارسال نامه‌ای به هیئت‌مدیره استقلال، صراحتاً اعلام کرده که این باشگاه اطلاعات و صورت‌های مالی سه‌ماهه، شش‌ماهه، نه‌ماهه و دوازده‌ماهه حسابرسی‌نشده منتهی به سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را در مهلت‌های مقرر در سامانه کدال منتشر نکرده. مهلت نهایی تعیین‌شده، پایان وقت اداری چهارم مهرماه ۱۴۰۵ بود و فرابورس هشدار داد که در صورت عدم افشا، موضوع به‌صورت عمومی در کدال افشا خواهد شد و این مسئله می‌تواند به اخراج استقلال از فرابورس منجر شود.
پاسخ باشگاه استقلال به این ضرب‌الاجل، خود گویای عمق مشکل است این باشگاه اعلام کرد که به دلیل «وجود برخی اقلام و رویدادهای مالی مربوط به سنوات گذشته» نیاز به زمان بیشتری برای تکمیل مستندات و تطبیق حساب‌ها دارد. این ادعال در واقع اعتراف به این واقعیت است که ساختار مالی باشگاه به‌قدری آشفته و مبتنی بر رویدادهای غیرشفاف گذشته است که حتی برای انجام حداقلی‌ترین الزامات یک شرکت پذیرفته‌شده در بازار سرمایه یعنی ارائه صورت‌های مالی دوره‌ای نیز آمادگی ندارد. اگر خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه رخ داده بود، انتظار می‌رفت که مالکان جدید در نخستین گام، سازوکارهای گزارش‌دهی مالی را تثبیت کنند. اما آنچه رخ داده، ادامه همان الگوی پیشین پنهان‌کاری و انباشت ابهام است.
اهمیت این چالش زمانی دوچندان می‌شود که به سابقه آن توجه کنیم. استقلال در اردیبهشت‌ماه سال جاری با ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به فدراسیون فوتبال برای دریافت مجوز حرفه‌ای اقدام کرده بود، در حالی که باشگاه سپاهان به دلیل تأخیر مشابه نتوانسته بود مجوز بگیرد. این تناقض نشان می‌دهد که معیارهای نظارتی در عمل به‌صورت گزینشی اعمال می‌شوند و «خصوصی‌سازی» نه‌تنها شفافیت را افزایش نداده، بلکه شکافی میان الزامات رسمی و واقعیت عملکردی ایجاد کرده.
اعداد یک فاجعه؛ زیان انباشته و بدهی
برای درک اینکه چرا خصوصی‌سازی شکست خورده، باید از کلیات فاصله گرفت و به اعداد نگاه کرد. صورت‌های مالی منتشرشده در کدال، تصویری ویرانگر ارائه می‌دهند؛ به طول مثال زیان انباشته باشگاه استقلال حدود ۹۲۱ میلیارد تومان است؛ رقمی که بیش از ۸۵ درصد سرمایه ثبت‌شده شرکت را پوشش می‌دهد و باشگاه را مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت کرده. مجموع بدهی‌های استقلال به حدود یک‌هزار و ۹۶۷ میلیارد تومان رسیده. ماده ۱۴۱ قانون تجارت صراحتاً مقرر می‌دارد که اگر زیان انباشته از نصف سرمایه شرکت فراتر رود، هیئت‌مدیره مکلف است مجمع عمومی فوق‌العاده را برای تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت یا انحلال شرکت دعوت کند. این یک هشدار حقوقی بنیادین است؛ باشگاهی که در بازار سرمایه حضور دارد، از منظر قانون تجارت در آستانه انحلال قرار گرفته.
پرسپولیس؛ این باشگاه در دوره نه‌ماهه منتهی به پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده؛ رقمی که در مقایسه با زیان حدود ۶۰ میلیارد تومانی دوره مشابه قبلی، افزایشی ده‌برابری را نشان می‌دهد. زیان انباشته پرسپولیس نیز حدود ۱٫۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده؛ عددی که به‌تنهایی برای مشمول شدن ماده ۱۴۲ قانون تجارت کافی است.
این هزینه‌ها از کجا تأمین می‌شود؟
پاسخ در ساختار مالکیت نهفته. هلدینگ خلیج فارس که مالک استقلال است، بودجه خود را از وزارت نفت می‌گیرد و بانک شهر که مالک پرسپولیس است، تحت نظارت بانک مرکزی و در چارچوب شبکه بانکی دولتی فعالیت می‌کند. این یعنی حتی اگر ردیف بودجه مستقیمی در لایحه بودجه برای این باشگاه‌ها تعریف نشده باشد، هزینه‌های آن‌ها در نهایت از منابع عمومی از طریق شرکت‌های دولتی، بانک‌های دولتی یا نهادهای تحت کنترل دولت تأمین می‌شود. جعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور، این واقعیت را به‌صراحت تأیید کرده؛ «تا زمانی که فوتبال باشگاهی به بودجه‌های دولتی وابسته باشد، هیچ تحول مثبتی در این حوزه رخ نخواهد داد. تنها راه نجات فوتبال ایران، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است».
چرا باشگاه‌ها همچنان به پول دولتی وابسته‌اند؟
فوتبال ایران در مسیری قرار گرفته که انتقال سهام باشگاه‌ها، بدون اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی، نه‌تنها خودکفایی را به همراه نیاورده، بلکه صورت‌مسئله بحران مالی را پیچیده‌تر کرده است. در فوتبال ایران، یکی از پرتکرارترین توجیهات برای ادامه حمایت‌های مالی دولت از باشگاه‌ها این است که آن‌ها هنوز به مرحله خودکفایی نرسیده‌اند. این گزاره در ظاهر منطقی به نظر می‌رسد؛ باشگاه‌هایی که درآمد کافی ندارند، برای پرداخت دستمزد بازیکنان، هزینه‌های جاری و تعهدات مالی خود به منابع بیرونی نیازمندند اما مسئله اصلی اینجاست که چرا پس از سال‌ها فعالیت حرفه‌ای و صرف هزینه‌های سنگین، باشگاه‌های ایرانی همچنان قادر به ایجاد درآمدهای پایدار نیستند؟
پاسخ را نمی‌توان صرفاً در ضعف مدیران، قراردادهای نامناسب یا هزینه‌های غیرمنطقی جست‌وجو کرد. بخش مهمی از بحران مالی فوتبال ایران ریشه در ساختاری دارد که در آن، هزینه‌های اداره باشگاه به خود باشگاه واگذار شده، اما ابزارهای اصلی درآمدزایی همچنان در اختیار نهادهای دیگر باقی مانده است. در چنین شرایطی، حتی تغییر مالکیت نیز الزاماً به تغییر مدل اقتصادی منجر نمی‌شود. باشگاهی که امکان بهره‌برداری اقتصادی از محبوبیت خود، ورزشگاه و حقوق تجاری‌اش را ندارد، چگونه می‌تواند بدون حمایت بیرونی به فعالیت ادامه دهد؟
حق پخش؛ درآمدی که به باشگاه‌ها نمی‌رسد
در فوتبال حرفه‌ای جهان، حق پخش تلویزیونی یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی باشگاه‌ها و لیگ‌هاست. مسابقات فوتبال به دلیل مخاطبان گسترده، ظرفیت بالایی برای جذب تبلیغات و فروش حقوق رسانه‌ای دارند. ارزش تجاری یک مسابقه فقط به نتیجه آن محدود نمی‌شود؛ تعداد بینندگان، میزان توجه عمومی و امکان عرضه تبلیغات در جریان پخش، بخشی از دارایی اقتصادی فوتبال محسوب می‌شود.
در ایران، با وجود محبوبیت گسترده فوتبال و به‌ویژه باشگاه‌هایی مانند استقلال و پرسپولیس، این ظرفیت اقتصادی به شکل متناسبی در اختیار باشگاه‌ها قرار نگرفته است. مسابقات پخش می‌شوند، مخاطبان برای تماشای آن‌ها وقت می‌گذارند و تبلیغات در اطراف این رویدادها به نمایش درمی‌آیند اما سهم باشگاه‌ها از ارزش اقتصادی تولیدشده، همچنان با ظرفیت واقعی آن‌ها فاصله دارد.
این وضعیت یک تناقض اساسی ایجاد می‌کند؛ باشگاه‌ها برای جذب بازیکنان، پرداخت دستمزدها و حفظ جایگاه رقابتی خود باید هزینه کنند اما یکی از اصلی‌ترین منابع درآمدی فوتبال حرفه‌ای در اختیار مستقیم آن‌ها نیست. در نتیجه، باشگاه‌ها نمی‌توانند بر اساس میزان مخاطب، محبوبیت و ارزش رسانه‌ای خود برنامه‌ریزی مالی بلندمدت انجام دهند.
تا زمانی که سازوکار مشخص و شفافی برای تعیین ارزش حق پخش، تقسیم درآمد میان باشگاه‌ها و نظارت بر نحوه پرداخت آن وجود نداشته باشد، انتظار خودکفایی از باشگاه‌ها بیشتر به یک مطالبه بدون پشتوانه اقتصادی شباهت خواهد داشت. خصوصی‌سازی بدون تعیین تکلیف حق پخش، به معنای واگذاری بنگاهی است که یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی آن همچنان خارج از کنترلش قرار دارد.
ورزشگاه‌های دولتی؛ دارایی‌هایی که به درآمد تبدیل نمی‌شوند
دومین مانع مهم درآمدزایی باشگاه‌های ایرانی، وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از ورزشگاه‌هاست. در فوتبال حرفه‌ای، ورزشگاه فقط محلی برای برگزاری مسابقه نیست؛ یک دارایی اقتصادی است که می‌تواند در طول هفته و حتی خارج از فصل مسابقات نیز درآمد تولید کند.
فروش بلیت، عرضه محصولات هواداری، فعالیت فروشگاه‌ها، ارائه خدمات پذیرایی، برگزاری تورهای ورزشی، اجاره فضاهای تجاری و فروش حق نام‌گذاری ورزشگاه، از جمله ظرفیت‌هایی هستند که می‌توانند درآمد مستمر ایجاد کنند. باشگاهی که کنترل یک ورزشگاه را در اختیار دارد، می‌تواند برای توسعه این فعالیت‌ها سرمایه‌گذاری کند و از ارزش اقتصادی هواداران خود بهره ببرد اما در ایران، بسیاری از باشگاه‌ها مالک ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات خود نیستند و از حق بهره‌برداری بلندمدت و مطمئن نیز برخوردار نیستند. در چنین وضعیتی، سرمایه‌گذاری برای توسعه زیرساخت‌ها با ریسک بالایی همراه می‌شود؛ زیرا باشگاه نمی‌تواند با اطمینان از استمرار بهره‌برداری، هزینه‌های سنگین اولیه را بپذیرد.
این مشکل تنها به درآمد روز مسابقه محدود نمی‌شود. ورزشگاه می‌تواند به مرکز فعالیت‌های تجاری و فرهنگی باشگاه تبدیل شود، اما چنین اتفاقی به مالکیت روشن، قراردادهای بلندمدت، آزادی عمل اقتصادی و مدیریت حرفه‌ای نیاز دارد. وقتی این پیش‌شرط‌ها فراهم نیست، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی فوتبال عملاً بلااستفاده باقی می‌ماند. بنابراین، نمی‌توان از باشگاه‌ها انتظار داشت که مانند نمونه‌های موفق جهانی درآمدزایی کنند، اما امکان کنترل و بهره‌برداری اقتصادی از مهم‌ترین دارایی‌های مرتبط با فعالیت خود را نداشته باشند.
مالکیت جدید، وابستگی قدیمی
واگذاری سهام استقلال و پرسپولیس قرار بود زمینه ورود انضباط اقتصادی، افزایش شفافیت و کاهش وابستگی به بودجه عمومی را فراهم کند. با این حال، انتقال مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده تحقق این اهداف نیست. پرسش تعیین‌کننده این است که مالک جدید از چه منبعی هزینه‌های باشگاه را تأمین می‌کند و آیا برای افزایش درآمدهای مستقل آن برنامه مشخصی دارد؟
اگر مالک یک باشگاه، خود به منابع مالی دولتی، اعتبارات بانکی یا حمایت نهادهای وابسته به دولت متکی باشد، انتقال سهام لزوماً به معنای خروج از چرخه تأمین مالی عمومی نیست. ممکن است عنوان مالک تغییر کند و مسیر انتقال پول شکل تازه‌ای به خود بگیرد، اما منبع نهایی تأمین هزینه‌ها همچنان همان منابع قبلی باشد.
این مسئله در مدل‌های مالکیت شبه‌دولتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چنین مالکانی ممکن است در کوتاه‌مدت توانایی تأمین هزینه‌های سنگین باشگاه را داشته باشند اما توان مالی برای پرداخت بدهی‌ها با توانایی ایجاد یک کسب‌وکار پایدار تفاوت دارد. تزریق منابع مالی می‌تواند مشکلات جاری را موقتاً برطرف کند، اما تا زمانی که درآمدهای مستقل رشد نکنند، باشگاه همچنان به تصمیم‌ها و محدودیت‌های مالی مالک وابسته خواهد ماند.
در این شرایط، حمایت مالی ممکن است به‌جای آنکه ابزاری برای عبور از بحران باشد، به بخشی دائمی از سازوکار اداره باشگاه تبدیل شود. هر فصل با افزایش هزینه‌ها آغاز می‌شود و هر بار، تأمین منابع تازه به مسئله‌ای اساسی بدل می‌شود؛ چرخه‌ای که در آن نه هزینه‌ها به‌درستی کنترل می‌شوند و نه درآمدها به سطحی می‌رسند که استقلال مالی را ممکن کنند.
افزایش سرمایه؛ راه‌حل حسابداری یا آغاز اصلاحات؟
یکی از فن‌های حسابداری که در سال‌های اخیر برای مدیریت بحران به کار گرفته شده، «افزایش سرمایه» از طریق تبدیل بدهی‌های بانکی به سرمایه اسمی است. افزایش سرمایه پرسپولیس «بیش از آنکه نشانه ورود پول تازه باشد، تبدیل بدهی‌های سنگین بانکی به سرمایه اسمی است؛ مسکنی موقت در ساختار معیوب اقتصاد فوتبال ایران». این عملیات اگرچه ممکن است به‌طور موقت نسبت‌های مالی را بهبود بخشد اما در واقعیت هیچ منبع درآمد جدیدی ایجاد نمی‌کند و تنها بدهی را از یک ستون ترازنامه به ستون دیگر منتقل می‌سازد.
در مواجهه با مشکلات مالی، افزایش سرمایه می‌تواند یکی از ابزارهای قانونی و اقتصادی برای تقویت ساختار مالی شرکت‌ها باشد. با این حال، باید میان افزایش سرمایه‌ای که با ورود منابع نقدی جدید همراه است و افزایش سرمایه‌ای که از طریق تبدیل بدهی به سرمایه اسمی انجام می‌شود، تفاوت قائل شد.
در حالت نخست، منابع تازه می‌توانند قدرت مالی شرکت را افزایش دهند و امکان سرمایه‌گذاری یا پرداخت تعهدات را فراهم کنند. در حالت دوم، ممکن است بخشی از بدهی از صورت‌های مالی حذف یا در طبقه دیگری ثبت شود، بدون آنکه الزاماً پول تازه‌ای وارد کسب‌وکار شده باشد.
برای باشگاه‌های فوتبال، این تفاوت اهمیت زیادی دارد. تبدیل بدهی به سرمایه می‌تواند در برخی شرایط به اصلاح ساختار ترازنامه کمک کند، اما به‌خودی‌خود درآمد عملیاتی ایجاد نمی‌کند. باشگاه همچنان باید هزینه قرارداد بازیکنان، دستمزد کارکنان، سفرها، اردوها و سایر تعهدات خود را از محل درآمدهای واقعی تأمین کند.
اگر درآمدهای مستقل افزایش نیابند، حتی بهبود ظاهری برخی شاخص‌های مالی نیز نمی‌تواند مشکل اصلی را برطرف کند. بدهی‌های گذشته ممکن است با سازوکارهای مالی بازآرایی شوند، اما هزینه‌های فصل آینده همچنان پابرجا خواهند بود.
به همین دلیل، ارزیابی وضعیت مالی باشگاه‌ها نباید صرفاً بر مبنای افزایش سرمایه، تغییر ترکیب بدهی‌ها یا ورود منابع مقطعی انجام شود. معیار اصلی، توانایی تولید درآمد، کنترل هزینه‌ها، ایفای تعهدات و کاهش تدریجی وابستگی به حمایت‌های بیرونی است.
از بایرن مونیخ تا منچستریونایتد؛ مسئله فقط نوع مالکیت نیست
نگاهی به باشگاه‌های موفق جهان نشان می‌دهد که هیچ الگوی واحدی برای مالکیت باشگاه‌های فوتبال وجود ندارد. برخی باشگاه‌ها بر پایه عضویت هواداران اداره می‌شوند، برخی ساختار شرکت سهامی دارند و برخی دیگر تحت مالکیت سرمایه‌گذاران خصوصی فعالیت می‌کنند. با این حال، میان این مدل‌های متفاوت یک نقطه مشترک وجود دارد؛ پیوند میان ساختار مالکیت، اختیار تصمیم‌گیری، مسئولیت مالی و دسترسی به منابع درآمدی.
بایرن مونیخ با اتکا به ساختار عضویت، برند قدرتمند، درآمدهای تجاری و زیرساخت‌های اختصاصی خود توانسته است مدلی نسبتاً پایدار ایجاد کند. منچستریونایتد نیز با وجود تفاوت در ساختار مالکیت، از ظرفیت‌های گسترده حق پخش، قراردادهای تجاری، فروش محصولات و ارزش جهانی برند خود بهره می‌برد. یوونتوس نیز در قالب یک شرکت سهامی فعالیت می‌کند اما شکل حقوقی آن به‌تنهایی عامل تولید درآمد نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از فعالیت‌های تجاری و ورزشی، منابع مالی آن را شکل می‌دهند.
این مقایسه نشان می‌دهد که نه مالکیت خصوصی به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت مالی است و نه مالکیت هواداری یا شرکتی الزاماً به خودکفایی منجر می‌شود. آنچه اهمیت دارد، وجود یک مدل اقتصادی روشن و قابل سنجش است؛ مدلی که در آن باشگاه بتواند از دارایی‌ها و مخاطبان خود درآمد کسب کند و در برابر نتایج تصمیم‌های مالی‌اش پاسخگو باشد.
خصوصی‌سازی واقعی از کجا آغاز می‌شود؟
اصلاح اقتصاد فوتبال ایران نیازمند مجموعه‌ای از تغییرات هماهنگ است. نخستین گام، تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی و ایجاد سازوکاری شفاف برای تقسیم درآمدهای رسانه‌ای میان لیگ و باشگاه‌هاست. بدون این تحول، بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی فوتبال همچنان خارج از اختیار تولیدکنندگان اصلی مسابقات باقی می‌ماند.
گام دوم، روشن شدن وضعیت مالکیت و بهره‌برداری از ورزشگاه‌هاست. باشگاه‌ها باید بتوانند در چارچوب قراردادهای مشخص و بلندمدت، از زیرساخت‌های ورزشی درآمد کسب کنند و برای توسعه خدمات تجاری و رفاهی سرمایه‌گذاری انجام دهند.
در کنار این اقدامات، توسعه بازار واقعی اسپانسرینگ، تقویت فروش محصولات هواداری، بهره‌برداری از ظرفیت‌های دیجیتال، بهبود فروش بلیت و ایجاد نظام حسابداری شفاف نیز ضروری است. درآمدزایی پایدار زمانی شکل می‌گیرد که باشگاه‌ها مجموعه‌ای متنوع از منابع مالی داشته باشند و با قطع یا کاهش حمایت یک مالک، فعالیت آن‌ها با بحران جدی مواجه نشود.
از سوی دیگر، واگذاری سهام باید با برنامه اقتصادی مشخص همراه باشد. مالک جدید باید نشان دهد که چگونه قصد دارد درآمدها را افزایش دهد، هزینه‌ها را کنترل کند، بدهی‌ها را مدیریت کند و در یک بازه زمانی معقول وابستگی باشگاه به منابع بیرونی را کاهش دهد. ارزیابی عملکرد مالک نیز باید بر اساس همین شاخص‌ها صورت بگیرد، نه صرفاً میزان پولی که در یک فصل به باشگاه تزریق می‌کند.
در نهایت، اصلاح نظام قراردادها، جلوگیری از تعهدات فراتر از توان مالی و اعمال نظارت مؤثر بر اجرای مقررات، مکمل این فرایند خواهد بود. بدون انضباط هزینه‌ای، حتی افزایش درآمد نیز ممکن است به افزایش دستمزدها و هزینه‌های جدید منجر شود و بار دیگر باشگاه را به نقطه آغاز بازگرداند.
انتهای پیام/