کسادی بازار قاچاق با پوشاک ایرانی

بعد از سال‌ها، رونق به بازار پوشاک ایرانی بازگشت و محصولات قاچاق بدون مشتری ماند. سال‌های متمادی بود که تولیدکنندگان و کارگاه‌های تولیدی، ‌از حجم انبوه پوشاک قاچاق در بازار شکایت داشتند و بارها تعطیلی واحدهای تولیدی را به سیاست‌گذاران دولت‌های گذشته هشدار دادند.

اما درنهایت و به اذعان فعالان صنفی، دولت‌های گذشته برای پاکسازی بازار هیچ اقدامی انجام ندادند و حتی جولان پوشاک قاچاق در بازار بیشتر شد. طی 8 سال عمر دولت روحانی، ‌تعداد کثیری از کارگاه‌های تولید پوشاک، کسب و کار خود را تعطیل کردند و سراغ فعالیت‌های غیرتولیدی رفتند. برخی از منابع مطلع عنوان کردند که در سال 1394، ‌بیشترین واحد تولیدی و کارگاهی پوشاک کشور تعطیل شد.

حتی آمارهای آن دوره به نقل از علی یزدانی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نشان می‌دهد که در سال 1394، ‌بیش از 60 درصد صنایع کوچک به دلایل گوناگون به مرحله تعطیلی رسیده بودند. آمار دیگری که در دولت روحانی منتشر شد، این بود که از سال 80 تا 93 حدود 5 هزار و 899 واحد با بیش از120 هزار کارگر تعطیل شده و این آمار سال 1394 به 6 هزار و 800 واحد تولیدی رسیده بود. «تعطیلی کم نظیر کارگاه‌های تولیدی و واحدهای صنعتی» هم از جمله تیترهای بود که در آخرین روزهای سال مورد اشاره، در رسانه‌ها منتشر شد.

خانه‌نشینی تولید در دولت قبل

به استناد این اعداد و ارقام، ‌روند تعطیلی کارگاه‌های پوشاک در دولت روحانی سرعت گرفت و بازارها مملو از پوشاک کشورهای چین، ‌ترکیه، ‌پاکستان و بنگلادش شد. ‌این تعطیلی سبب شد که صاحبان کارگاه‌ها برای تولید پوشاک انگیزه نداشته باشند و برای درآمدزایی سراغ فعالیت‌های واسطه گری بروند.

‌برخی دیگر نیز خانه‌نشین شدند و آنهایی هم که شرایط را تحمل کردند روز به روز ضعیف‌تر شدند و چاره‌ای جز اعلام ورشکستگی نداشتند. درخصوص تعداد تعطیلی واحدهای تولیدی در دولت روحانی دو عدد وجود دارد، ‌برخی از منابع آگاه این عدد را 13 هزار واحد و برخی دیگر 16 هزار واحد عنوان می‌کنند. اما در دولت آیت‌الله رئیسی شرایط به سرعت تغییر کرد و فعالان اقتصادی با تولید و صنعت، ‌آشتی کردند و تصمیم گرفتند که در لیست تولیدکنندگان دولت سیزدهم قرار گیرند. براین اساس از نیمه دوم سال 1400، اخبار احیای واحدهای صنعتی و تولیدی بیشتر شد.

اول شهریورماه نیز اعلام شد که دولت سیزدهم موفق شده کاهش ۲ درصدی نرخ بیکاری و احیای ۴ هزار واحد تولیدی را در کارنامه کاری خود ثبت کند. به استناد همین اعداد، ‌بر تعداد واحدهای تولیدی و کارگاهی پوشاک افزوده شده و این موضوع برای سال‌های آینده هم ادامه خواهد شد.

اتفاق مهم دیگری که در دولت رئیسی افتاد و بهره‌برداران آن تولیدکنندگان پوشاک بودند، ‌جلوگیری از عرضه پوشاک قاچاق بود.

طی هشداری که دولت سیزدهم به مغازه‌ها، پاساژها، ‌مراکز عرضه و... داد، بازار تا حد زیادی از کالاهای قاچاق پاکسازی شد و اکنون به اذعان فعالان صنفی، ‌وضعیت بازار بسیار بهتر شده است و دیگر سهم پوشاک قاچاق، از پوشاک تولید داخل بیشتر نیست.

ظرفیت مطلوب برای صادرات

سیاستگذاران اعتقاد دارند در شرایطی که تولید پوشاک در کشورمان بهبود یافته است و سرمایه‌گذاران به دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید در این حوزه هستند، ضرورت دارد که پوشاک ایرانی به کشورهای مختلف و به‌خصوص کشورهای همسایه (عراق، روسیه و...) صادر شود.

درحال حاضر اقتصاد کشورهایی نظیر چین و ترکیه به صادرات پوشاک گره خورده است لذا ایران نیز می‌تواند در این حوزه ورود جدی کند و وارد بازارهای مختلف شود. باید پذیرفت که ارتقای صنعت پوشاک موجب توسعه و تحول در اقتصاد چند کشور جهان شده است؛ پاکستان، ‌ترکیه و بنگلادش، شاخص‌ترین مثال‌ها از این حیث هستند به‌طوری که درحال حاضر ۴۰ درصد صادرات پاکستان و ۱۸ درصد صادرات ترکیه تنها به همین گروه کالایی اختصاص یافته و بنگلادش نیز به عنوان مرکز تولیدی بسیاری از برندهای جهان، آمار ایجاد اشتغال مستقیم برای ۴ میلیون نفر در این حوزه را ثبت کرده است.

کارشناسان معتقدند، صنعت نساجی ایران با توجه به گذشته و تجربیات ارزشمند خود، ظرفیت تحول‌آفرینی در اقتصاد کشور را دارد.

رشدشاخص‌های نساجی

آخرین گزارش وزارت صمت نشان می‌دهد که میزان تولیدات حوزه پوشاک و چرم در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ‌22 درصد افزایش پیدا کرده است.

همچنین باید عنوان کرد که آخرین شاخص اقتصادی که شهریورماه توسط اتاق بازرگانی اعلام شد، کل اقتصاد کشور از رشد 54.5 درصدی برخوردار بود اما صنعت نساجی، به تنهایی 56.9 درصد رشد داشته، یعنی رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصاد برای این صنعت ثبت شده است که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که 53.9 درصد بوده، افزایش ۶ درصدی را در صنعت نساجی شاهد هستیم.

ضرورت بازسازی و نوسازی

چندی پیش سیدشجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران گفته است برآوردها حاکی از آن است که سال گذشته در حدود 450 هزار تن پارچه در کشور تولید شده است و باتوجه به برآوردها به 5 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در طول یک برنامه 5 ساله برای بازسازی، نوسازی در صنعت نساجی و پوشاک نیاز داریم.

وضعیت موجود نشان می‌دهد که دولت سیزدهم توانسته بازار پوشاک را برای تولیدکنندگان داخلی جذاب و همچنین دست سودجویان و قاچاقچیان را از بازار پوشاک کوتاه کند.

روز گذشته نیز خبرگزاری مهر به نقل از محسن گرجی، مدیرکل دفتر صنایع منسوجات و پوشاک وزارت صمت، گفت: برآورد آمار قاچاق پوشاک سخت است اما طبق آمار ستاد مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز به‌عنوان مرجع رسمی، درحال‌حاضر در حدود ۱.۳ میلیارد دلار حجم قاچاق پوشاک است.

مسئولان مبارزه با قاچاق معتقدند همکاری تولیدکنندگان و وزارت صمت در راستای اخذ شناسه کالا برای محصولات تولیدی، امکان شناسایی و تفکیک میان کالای قاچاق و اصیل را فراهم می‌سازد، این مهم پس از سال‌ها پیگیری محقق نشده است ولی امیدواریم در دولت سیزدهم این امر اجرایی شود. تولیدکنندگان نیز معتقدند بایستی برندهای محرز قاچاق را از مراکز عرضه و فروشگاه‌های سراسر کشور جمع‌آوری کرد تا بازار به صورت کامل احیا شود.

رشد بی‌وقفه در صنعت پوشاک

کارشناسان عنوان می‌کنند که در سال ۱۴۰۱ صنعت نساجی و پوشاک با رشد ۱۷.۳ درصدی، بالاترین رشد بخش صنعت را داشته است و قطعاً این امر در سال‌جاری، تکرار خواهد شد.

از طرفی در صنعت نساجی حدود یک میلیون نفر مشغول به کار هستند و این صنعت دارای ۷ هزار واحد تولیدی است و بیش از ۹۶ هزار واحد صنفی تولیدی در آن فعالیت می‌کنند و این امر بجز ۲۵۰ هزار واحد صنفی توزیعی است که در کشور وجود دارند.

همچنین یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مجموع واردات کشور در صنعت نساجی است که از این میزان ۷۰۰ میلیون دلار آن به حوزه پوشاک اختصاص دارد.