تحلیل حقوقی تصمیم شورای نگهبان
فرشید فرحناکیان، وکیل دادگستری در یادداشتی نوشت: مجلس شورای اسلامی اخیراً طرحی را با هدف «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» تصویب کرد که با اکثریت قاطع نمایندگان به تأیید رسید.
ایران آنلاین: این طرح که با نیت تقویت امنیت ملی تدوین شده بود، در شورای نگهبان با موانع حقوقی و شرعی مواجه و متوقف شد. این تصمیم نه به معنای مخالفت با اصل مبارزه با جاسوسی، بلکه نشانه‌ای از تعهد شورای نگهبان به حفظ تعادل میان امنیت ملی و حقوق بنیادین شهروندان است.
یکی از مهم‌ترین ایرادات شورای نگهبان به این طرح، ابهام در تعریف مفاهیم کلیدی مانند «دولت متخاصم» و «گروه‌های دشمن» است. فقدان معیارهای روشن برای تعیین مصادیق این عناوین می‌تواند به تفسیرهای سلیقه‌ای و سوءاستفاده از قانون منجر شود. این ابهام، خطر اجرای ناعادلانه قانون را افزایش می‌دهد و ممکن است افراد بی‌گناه را در معرض اتهامات نادرست قرار دهد.
ایراد دیگر، گسترش بی‌ضابطه مفهوم «افساد فی‌الارض» به رفتارهایی است که لزوماً ماهیت خرابکارانه یا خائنانه ندارند. برای نمونه، طرح می‌توانست «مساعدت غیرمستقیم رسانه‌ای» با رژیم صهیونیستی را مصداق افساد بداند. چنین رویکردی با اصول کیفری که بر تناسب جرم و مجازات تأکید دارند، در تعارض است و می‌تواند به مجازات غیرعادلانه منجر شود. علاوه بر این، طرح با اصل ۱۶۹ قانون اساسی که عطف‌به‌ماسبق شدن قوانین کیفری را ممنوع می‌کند، مغایرت دارد.
تلاش برای اعمال مجازات جدید بر اقدامات گذشته، نقض اصول دادرسی عادلانه است. همچنین، تعابیر مبهمی مانند «خدشه به امنیت ملی» یا «ایجاد تفرقه» بدون تعریف دقیق، می‌تواند فعالیت‌های مشروع رسانه‌ای، فرهنگی یا سیاسی را محدود کند و به نقض آزادی بیان منجر شود.
تصمیم شورای نگهبان در بازگرداندن این طرح، پیامی روشن به قانونگذاران است: حتی در شرایط حساس امنیتی، نباید اصول قانون اساسی و حقوق بشر نادیده گرفته شوند. امنیت پایدار تنها از طریق قوانین شفاف، دقیق و منصفانه محقق می‌شود. قانونگذاری مؤثر نیازمند تعادل میان تأمین امنیت و حفظ حقوق شهروندان است، نه توسل به مجازات مبهم و گسترده.
این اقدام شورای نگهبان، گامی در جهت تقویت حاکمیت قانون و حفاظت از عدالت در جامعه است. بازگشت این طرح به مجلس، فرصتی است برای بازنگری دقیق‌تر؛ قانونی که قرار است از امنیت دفاع کند، نباید خود ناقض عدالت و حقوق باشد. تجربه نشان داده است امنیت پایدار، در سایه قانون شفاف و منصفانه محقق می‌شود؛ نه از دل مجازات مبهم. حفظ امنیت، بدون رعایت عدالت ممکن نیست. قانون مؤثر باید هم صریح و هم منصف باشد. رد این طرح، نه عقب‌نشینی در برابر تهدید، بلکه ایستادگی در برابر بی‌دقتی حقوقی بود.
انتهای پیام/