«رابطه سیاست و فرهنگ» به روایت اهالی اندیشه
رابطه «سیاست و فرهنگ» همواره از موضوعات مناقشه‌برانگیز میان اهالی فکر بوده است؛ برخی بر این باورند که سیاست در دل فرهنگ جا می‌گیرد و فرهنگ است که باید خط و مشی سیاست را معین کند.
ضرورت «وحدت رویه» در سیاستهای فرهنگی
دکتر محسن صبوریان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه تهران، معتقد است ما باید در سیاستهای فرهنگی کشور «وحدت رویه» داشته باشیم تا بتوانیم پیرامون مسائل فرهنگی به وفاق اجتماعی برسیم: «گاه به نظر می‌رسد سیاست فرهنگی روشنی نزد عقلای قوم وجود ندارد و عده‌ای با بی‌میلی و دلسردی سیاستهای کلان فرهنگی را دنبال می‌کنند. برای اینکه به همبستگی اجتماعی در سیاستهای کلان فرهنگی برسیم نیازمند هم‌اندیشی جدی و آوردن این مسائل به فضای عمومی هستیم.»
وی افزایش سرمایه اجتماعی را در گرو ایجاد امید اجتماعی ارزیابی کرد و گفت:« همدل و همراستا شدن فضای حکمرانی و فضای اندیشه‌ای پیرامون سیاستهای کلان فرهنگی باعث تقویت همبستگی اجتماعی و افزایش امید اجتماعی خواهد شد که همه این مؤلفه‌ها در نهایت سرمایه اجتماعی را در جامعه بالا خواهد برد.»
منزلت «فرهنگ» نزد سیاستگذاران
دکتر اسماعیل نوده‌فراهانی، کارشناس ارشد دفتر مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس، در سخنرانی خود ابتدا توضیح داد که «سیاست فرهنگی» چطور شکل می‌گیرد و دولت باید تشخیص دهد ابزارهای تغییر فرهنگ چیست و فرهنگ چگونه تغییر می‌کند تا سیاستهای فرهنگی خود را تدوین کند و اثرگذاری فرهنگی داشته باشد.
وی معتقد است که گفتمان دولت از سیاست فرهنگی دولت نمی‌تواند جدا باشد. هر دولتی برای اینکه بتواند «سیاست فرهنگی» اتخاذ کند باید در چهارچوب گفتمانی خود تحلیلی از ساخته شدن فرهنگ و تعریفی از فرهنگ داشته باشد.
برخلاف آنچه که برخی اظهار می‌کنند در دولت‌های ما بعد از انقلاب اسلامی، فرهنگ اولویت سیاستگذاران ما نبود و آن را در حاشیه سیاست و اقتصاد نگریسته‌اند اما دکتر نوده‌فراهانی معتقد است که اتفاقاً دولت‌های ما به فرهنگ بی‌توجه نبوده‌اند و هر یک از دولت‌ها متناسب با گفتمان فکری و مشی سیاسی خود عرصه فرهنگ را در زمینه‌هایی پیش برده‌اند.
اهمیت «رویکرد تربیتی» در سیاستهای فرهنگی
دکتر محمدحسین هاشمیان، مدیرگروه سیاستگذاری فرهنگی دانشگاه باقرالعلوم(ع) در سخنرانی خود «نظریه سیاستی دولت در حوزه فرهنگ» را به بحث گذاشت. او معتقد است ما نیازمند بازخوانی رویکرد تربیت فرهنگی هستیم و باید از این طریق ظرفیت‌های فرهنگی‌مان را احیا کنیم.
به عقیده او نظام سیاستگذاری، باید به یک چهارچوبی برای فهم اولویت‌های فرهنگی‌اش برسد. آنچه اولویت‌بندی سیاستهای فرهنگی دولت را مشخص می‌کند «چهارچوب نظری گفتمان دولت» است: «دکترین فرهنگی دولت، چهارچوب نظری آن را شکل می‌دهد و دولت مبتنی بر این چهارچوب نظری، مسائل را اولویت‌بندی می‌کند.» از نظر او این چهارچوب نظری برای جامعه دستگاه هنجاری تعیین می‌کند و در این چهارچوب نظری، نقطه ایده‌آل سیاست برای جامعه تعریف می‌شود.
دکتر هاشمیان تصریح می‌کند که اگر دولتی خلأ نظری داشته باشد و گرفتار فقر نظری شود بی‌شک با انباشتی از مسائل فرهنگی روبه‌رو خواهد شد و منطق حاکم بر سیاست فرهنگی دولت به حالت انفعال خواهد رسید. به این اعتبار، او تأکید دارد که اگر می‌خواهیم از این آسیب فاصله بگیریم نیازمند یک رویکرد نظری و theory of policy هستیم.
او براین باور است برای اینکه به سیاست فرهنگی و ایده سیاستی برسیم باید از نگاه ساختاری و سازمانی به فرهنگ، فاصله بگیریم. تقلیل سیاست فرهنگی به ساختار در اثر نبود نظریه سیاستی اتفاق می‌افتد.
هاشمیان برای بسط نظر خود، ما را به سیره معصومین(ع) ارجاع داد که بر «رویکرد تربیتی در تحولات فرهنگی» تأکید داشتند و گفت که باید رویکرد تربیتی را در سیاستهای فرهنگی خود تقویت کنیم: «ما یک رویکرد دوگانه داریم که یک طرف آن تربیت فرهنگی است و وجه دیگر آن سیاستگذاری سازمانی فرهنگی. ما همه توان خود را در نگاه ساختاری و سیاستگذاری سازمان‌واره گذاشته‌ایم که کافی نیست و باید رویکرد تربیتی را هم به آن ضمیمه کنیم. چرا که رویکرد سازمان‌واره نگاه یکپارچه به فرهنگ دارد اما رویکرد تربیتی، فرد‌محور است و به هر فرد نگاه خاصی دارد. ما رویکرد تربیتی را در سیاستهای فرهنگی‌مان به حاشیه برده‌ایم که نیازمند تقویت است.» با توجه به اینکه خیلی از ارزش‌های فرهنگی آموزش‌پذیر نیست و فرد به واسطه برخورد با مربی، راهنما یا استاد خود، آن سلوک را طی می‌کند، هاشمیان گفت که بسیاری از هنرمندان را می‌شناسد که به واسطه آشنایی و مؤانستشان با استادان اخلاق یکسری از ارزش‌های فرهنگی را در آثار هنری خود امتداد داده‌اند.
وی تأکید کرد که در فقدان نظریه سیاستی «نگاه سازمانی به فرهنگ» فربه می‌شود و این رویکرد در مکان‌هایی چون مسجد که تربیت‌محور است ظرفیت‌های تربیتی را خنثی می‌کند و آنها را به دال‌های تهی از معنا بدل خواهد کرد.
لزوم وفاق جامعه حول «زیست فرهنگی»
دکتر حبیب رحیم‌پور ازغدی، پژوهشگر فلسفه، «زیست فرهنگی» و ابزار و لوازم آن را به بحث گذاشت و با نگاه و چهارچوب فلسفی «سیاست فرهنگی» را تعریف کرد: «زیست فرهنگی یعنی زیستن براساس یک شبکه معنایی–هنجاری. سیاست فرهنگی هم چیزی نیست جز نسبت دولت‌ها با این شبکه‌های معنایی–هنجاری که به آن عینیت و فعلیت می‌بخشند.»
وی معتقد است که دولت‌ها در سایه سیاستهای فرهنگی خود سه نسبت «عقلی»، «زبانی» و «اراده‌ای» با این شبکه معنایی-هنجاری برقرار می‌کنند و هرچه دولت‌ها این مناسبات سه‌گانه را به نحو متعادل‌تری پیش ببرند در عرصه سیاستگذاری فرهنگی موفق‌تر ظاهر خواهند شد.
اما تحلیل او این است که اکنون این تعادل در جامعه ما وجود ندارد و شبکه معنایی- هنجاری موجود، مورد وفاق جامعه نیست: «بخش قابل‌توجهی از شبکه‌های معنایی- هنجاری ما بنابر نوع مناسبات عقلانی، روایت زبانی و ارادی به مرور در حال تهی شدن است. بنابراین دیگر این شبکه‌های معنایی-هنجاری نمی‌توانند تنظیم‌گر اراده‌های عمومی باشند. بخش قابل‌توجهی از مناقشات فرهنگی امروز ما این است که شبکه معانی مورد وفاق جامعه نیست.»
دکتر رحیم پور ازغدی معتقد است که ما باید زبانی را برای طرح مباحث فرهنگی و شبکه معانی خود برگزینیم که «نفوذ اجتماعی» داشته باشد و بتواند «پذیرش اجتماعی» ایجاد کند اما به باور او یکی از مسائلی که با آن روبه‌رو هستیم این است که وجه زیبایی‌شناختی زبان بتدریج از بین رفته است: «زبانی که دارای نفوذ اجتماعی باشد، پذیرش اجتماعی خود را از دست داده است. به تعبیر دیگر، اصلاً شما را نمی‌شنوند و حاضر به مکث کردن و درنگ کردن درباره این معانی نیستند. در این حالت، زبان قابلیت ارتباطی خود را از دست داده است، چرا که بخش قابل‌توجهی از این قابلیت منوط به وجه زیبایی‌شناختی آن است.»
اگر فضیلتی عمومیت نداشته باشد به اجبار از چرخه سیاستگذاری خارج می‌شود
دکتر مجتبی نامخواه، مدیر گروه مطالعات اجتماعی پژوهشکده باقرالعلوم(ع)، «زایش سیاست فرهنگ» و ملزومات آن را موضوع بحث خود برگزید و در تبیین آن گفت که بحثش مربوط به «تدوین سیاست فرهنگی» نیست بلکه «تکوین سیاست فرهنگی» را مورد تأمل قرار می‌دهد. او دانش سیاستگذاری را «پاسخ قدرت عمومی به مسأله‌ها» تعریف کرد و گفت که در فرایند سه‌گانه «تدوین»، «اجرا» و «ارزیابی» این پاسخ متولد می‌شود.
او تلاش کرد در بحث خود دو پرسش را مورد تأمل بگذارد: یکی اینکه سیاست فرهنگی به معنای «خط مشی فرهنگی» در چه شرایطی تولید می‌شود و دیگر اینکه، نهاد قدرت در چه شرایطی می‌تواند پاسخ به مسأله فرهنگ را تولید کند؟
به عقیده حجت‌الاسلام نامخواه، در شرایط کنونی سیاست فرهنگی در جامعه ما زاییده نمی‌شود، چراکه فرایندهای سیاست فرهنگی عقیم است و زایایی خود را از دست داده‌اند. در نتیجه سیاست فرهنگی تبدیل به زائده‌ای در حکمرانی فرهنگی شده است؛ چون چرخه سیاستگذاری طی نمی‌شود و ما تنها فرم‌های سیاست فرهنگی داریم که درون چرخه فرهنگی گنجانده نشده‌اند.
دکتر نامخواه اشاره کرد که برای اینکه بتوانیم به زایش سیاست برسیم چند شرط را باید لحاظ کنیم. به قول فارابی «نوموس» و «تجربه» دو پایه حکومت فضلیت‌مند هستند. علم مدنی بیان می‌کند که اداره حکومت فاضله در سایه دو نیرو امکان‌پذیر است؛ نیرویی که بر قوانین کلی استوار است (نوموس) و نیرویی که بر اثر تمرین زیاد در کارهای کشورداری (تجربه) به دست می‌آید.به باور او اصلی‌ترین شاخصه سیاست این است که بر مبنای قوانین کلی عقل یا دین و بر پایه تجربه شکل گیرد. غایت چنین سیاستی هم «فضیلت مشترک» است که می‌تواند مسیر سعادت را برای ما هموار کند. امر مشترک از طریق آرای مدینه فاضله تعیین می‌شود. بنابراین سیمای جامعه محصول آرای عموم مردم است و سیاست چیزی است که در تعامل با این آرای عموم باشد.
دکتر نامخواه با ارجاع به نظر فارابی گفت که «عقل عملی» عقلی است که «چه باید کرد»ها را تجویز می‌کند و در فلسفه اسلامی، عقل عملی مشوق انسان در انجام عمل است و نه تجویزکننده آن. عقل عملی بالقوه «باید»ها را به انسان تجویز می‌کند و عقل عملی بالفعل وقتی متولد می‌شود که جامعه، «باید»های عقل عملی را انجام بدهد و بر اثر آن تجربه حاصل و انباشت شود. در این شرایط است که عقل عملی قدرت ارزیابی را پیدا می‌کند: «سیاست در نقطه‌ای متولد می‌شود و امکان می‌یابد که خاستگاهی از قوانین کلی و تجربه داشته باشد، در آن فضلیت مشترک هدف‌گیری شود، با آرای اهل مدینه ارتباط بگیرد و دارای عقل بازاندیشی شده باشد.»
به این اعتبار، او پیوند سیاست با امر مدنی را از عوامل تولد سیاست دانست و با توجه به این معیار «نقشه جامع مهندسی فرهنگی کشور» را مبسوط ترین سند سیاستگذاری فرهنگی کشور خواند که توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و اجرای آن از اولویت‌های برنامه پنجم و ششم توسعه شد. اما به گفته او، ما هنوز از وضعیت اجرا، موانع و مشکلات آن ارزیابی نداریم: «نه تنها از این سند بلکه ارزیابی از سندهای دیگر هم نداریم. این بدان معناست که سیاستگذاری ما ویژگی چرخه‌ای بودن را ندارد و به صورت خطی طراحی و رها می‌شود. چون چرخه سیاستگذاری در جامعه معیوب است و در نتیجه آن، همه سیاست‌ها زائده‌اند و زاییده نشده‌اند.»
نکته مهم دیگری که دکتر نامخواه در سخنرانی خود متذکر شد این بود که باید دید آیا سیاستهای فرهنگی ما جامعه را نمایندگی می‌کند یا خیر؟ او معتقد است: «هیچ سیاستی در کشور، فرایند بازنگری ندارد و در نتیجه با جامعه ارتباط برقرار نمی‌‌کند. بنابراین ما باید فرایند سیاستگذاری را بیش از پیش مستظهر به انتخاب مردم کنیم. اگر زیرساخت امر مشترک از دست برود هیچ فضیلتی را نمی‌توان در جامعه ساخت.» او هشدار داد که باید مراقب باشیم طرح‌های فرهنگی ما به گونه‌ای نباشد که «سهم جمهوریت» در مقابل «سهم اسلامیت» تقلیل پیدا کند و مبادا جمهوریت را از چرخه سیاستگذاری فرهنگی خارج کنیم، چرا که ایده جمهوری‌اسلامی، پایان دوگانه اسلامیت و جمهوریت بود: «سیاست فرهنگی مبتنی بر فضیلت راه فراری جز امر عمومی ندارد. اگر فضیلتی، عمومیت نداشته باشد به اجبار از چرخه سیاستگذاری خارج می‌شود.»
نقش دولت در تنظیم فرهنگ عمومی
دکتر علی مطهری، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، در بحث خود به یک مناقشه بلنددامنه در جامعه ما اشاره کرد و به آنانی ارجاع داد که می‌گویند: «به اجبار نباید کسی را دیندار کرد و به زور به بهشت برد!»
او در مقام پاسخ به این گروه گفت: «دولت اسلامی بر خلاف دولت سکولار مسئولیت اخلاق و عقاید مردم را نیز عهده‌دار است. دولت مسئول سعادت انسان‌ها چه در دنیا و چه در آخرت است. طبعاً به اجبار نمی‌شود کسی را دیندار کرد و به بهشت برد؛ اما اگر این تعبیر به معنای حق نداشتن دولت اسلامی در ورود به اخلاق و رفتار مردم باشد، تعبیر خطرناکی است.»
او به منش فرهنگی دولت‌های سکولار اشاره کرد و تفاوت آن را با سیاست فرهنگی دولت اسلامی متذکر شد: «دولت سکولار مدعی تأمین معاش و رفاه و زندگی مردم است اما مدعی دخالت در رفتار و اخلاق و عقاید مردم نیست. از نظر ما این پذیرفته نیست؛ چرا که دولت اسلامی وظیفه دارد به حوزه‌هایی همچون حوزه فرهنگ عمومی ورود کند و رفتار و معاشرت و نظم اجتماعی مردم را تنظیم‌گری کند.»
او به عنوان مثال به ارتقای فرهنگ رانندگی یا ارتقای فرهنگ استفاده از زبان فارسی اشاره کرد و گفت که دولت نمی‌تواند نسبت به اصلاح و رشد فرهنگ عمومی جامعه بی‌تفاوت باشد و مسئولیت دارد به عنوان بازوی فرهنگ‌سازی به این عرصه‌ها ورود داشته باشد. اما ورود دولت به عرصه فرهنگ عمومی باید با تدابیر مناسب و ظرافت‌های خاص خود و توسط متخصصان امر فرهنگ انجام گیرد تا واکنش‌هایی در جهت عکس ایجاد نکند.
لحاظ کردن «خرد جامعه» و «تکثر فرهنگی» در سیاستگذاری فرهنگی
دکتر بهاره آروین، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس، «دست‌اندازی بوروکراتیک و مسأله تکثر در سیاستگذاری فرهنگی» را موضوع بحث خود قرار داد و در این راستا سه پرسش اساسی را طرح کرد؛ اینکه چرا اساساً ما به سیاستگذاری فرهنگی نیاز داریم؟ چه زمانی دولت باید به عرصه فرهنگ ورود کند و این ورود باید چگونه باشد؟ رها کردن فرهنگ به حال خود چه پیامدهایی خواهد داشت؟
او به دو صف‌آرایی فکری در مواجهه با این پرسش‌ها اشاره کرد؛ نخست گروهی که بر این باورند چون انقلاب اسلامی ما یک انقلاب فرهنگی بوده بنابراین حاکمیت باید مراقب اصول و ارزش‌های فرهنگی باشد. اما عده دیگری هم که اغلب در اردوگاه اپوزیسیون می‌نشینند اینگونه عنوان می‌کنند که چون جمهوری اسلامی یک حکومت ایدئولوژیک است بنابراین از طریق دولت، ارزش‌های فرهنگی‌اش را تداوم می‌بخشد.
اما دکتر آروین متذکر شد که با این استدلال‌ها همراه و همدل نیست و معتقد است که ما در حکمرانی فرهنگی از سه آسیب عمده رنج می‌بریم؛ یکی اینکه «وحدت رویه» در سیاستهای فرهنگی‌مان نداشته‌ایم چون اساساً «نظریه فرهنگی» روشنی را دنبال نمی‌کنیم. دوم اینکه «بوروکراسی» را در حوزه فرهنگ آنقدر فربه کرده‌ایم که به نحیف شدن جامعه منجر شده است. سوم اینکه، به قدر لازم و کافی «تکثر فرهنگی» را در معادلات فرهنگی و سیاستهای فرهنگی‌مان لحاظ نکرده‌ایم: «ما در حکمرانی فرهنگی‌مان نظریه فرهنگی روشنی نداریم. بنابراین راه دست‌اندازی بوروکراسی به نظام فرهنگی باز شده است. بوروکراسی با ابزارهایی که دارد فرهنگ را به مسیری می‌برد که در نهایت به ضد خودش بدل می‌شود. مشکل بزرگ دست‌اندازی بوروکراتیک در حوزه فرهنگ، نحیف کردن جامعه است و تکثر فرهنگی ثمربخش را تهی می‌کند. بنابراین هرگاه هر ناحیه از این تکثر فرهنگی، کالای فرهنگی خود را انتخاب می‌کند، بوروکراسی در این انتخاب دست‌اندازی می‌کند. متعاقب اینها شاهد هستیم که تکثر فرهنگی در حوزه تولید فرهنگی نحیف شده است و حق انتخاب خانواده ایرانی در کالای فرهنگی از بین رفته است. بوروکراسی، خرد جامعه در منطق سیاستگذاری فرهنگی را نادیده انگاشته است.»
خبرنگار: پروانه فردوست
انتهای پیام/