محمود کلهری، مدیرکل حقوقی معاونت حقوقی رئیس جمهور در یادداشتی نوشت: بر اساس پیشنهاد مشترک معاونت حقوقی و وزارت کشور، هیأت وزیران تاکنون ۱۱ اختیار را طی مصوبه مورخ ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به استانداران تفویض کرده است. این موارد در حوزههایی قرار داشت که تعیین مرجع اجرایی آنها در اختیار دولت بود و دولت امکان داشت متولی تصمیمگیری را از سطح ملی به استان منتقل کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور اعلام کرد که در جنگ ۱۲ روزه همزمان با تمامی نیروهای نظامی و حقوقی مستندسازی را آغاز کردیم که در مراحل پایانی قرار دارد.
معاون حقوقی رئیسجمهور در نشست مشترک معاونت حقوقی ریاستجمهوری و معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه، بر لزوم همکاریهای دوجانبه دولت و قوه قضائیه با محوریت مسائل حقوقی و قضایی تاکید کرد و خواهان تعمیق این همکاری با قوه مقننه شد.
اصل برابری در برابر قانون، یکی از ارکان بنیادین نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصلی که هرگونه تبعیض ساختاری یا سیاسی را نفی میکند و اجرای آن، شرط لازم برای تقویت انسجام ملی و مشروعیت حاکمیت است.
محمود کلهری_ مدیرکل حوزه معاونت حقوقی رئیسجمهوری در یادداشتی برای روزنامه ایران نوشت: تقسیم مردم به «خودی» و «غیرخودی» نهتنها از منظر اجتماعی و سیاسی خطاست، بلکه از دیدگاه حقوقی نیز پیامدهای عمیق و زیانباری برای حاکمیت قانون، عدالت عمومی و اعتماد شهروندان به نظام حقوقی دارد.
صاحبنظران در گفتوگو با «ایران»، تأکید رئیسجمهوری بر پرهیز از تقسیم مردم به خودی و غیرخودی را بازتاب اصول قانون اساسی و ضرورتی برای تقویت انسجام ملی دانستند. از منظر حقوقی، سیاسی و اجتماعی، این رویکرد میتواند اعتماد عمومی را افزایش داده و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار کند.
معاون حقوقی رئیس جمهور درخصوص صدور حکم دادگاه تجدید نظر پرونده کرسنت، گفت: در این زمینه حکم جدیدی صادر نشده و تنها دادگاه تجدید نظر حکم دادگاه بدوی را تایید کرده است، امیدوار هستیم که راهی پیدا شود یا از طریق مصالحه یا دیپلماسی مساله را حل کنیم.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: در روز اول جنگ ۱۲ روزه غافلگیریهایی را شاهد بودیم اما بلافاصله فرماندهی معظم کل قوا سردارانی دیگر را با همان عزم و اراده منصوب کردند و نشان دادند که هیچ خللی در اراده ملت ایران رخ نخواهد داد.
معاون حقوقی رییس جمهور گفت: ایجاد واحدهای ویژه در دستگاههای اجرایی برای جمعآوری اسناد بسیار مهم است و مستندسازی صحیح و آموزش حقوقی باید در دستور کار قرار گیرد تا کشور در آینده در عرصه نبرد حقوقی دچار خلأ نشود.
معاون حقوقی رئیسجمهور ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ۶ دانشآموز شهید مدرسه شهید رحمانی در حمله اخیر رژیم صهیونیستی گفت: خون شهدای دانشآموز ما سند مظلومیت ملت ایران و نشانه پایداری مسیر عدالت است.
معاون حقوقی رئیسجمهور گفت: بندر بوشهر محور اصلی توسعه اقتصادی جنوب کشور است و این استان در راهبرد ملی توسعه دریامحور جایگاه ویژه دارد.
بعد از توضیحات معاونت حقوقی ریاستجمهوری با هدف رفع ابهام درباره «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی» حواشی پیرامون این لایحه وارد فاز جدیدی شد. ایران آنلاین برای روشن شدن ابعاد مختلف این لایحه به بررسی ابعاد حقوقی لوایح قضایی پرداخت.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری درپی ابهامات شکل گرفته پیرامون «لایحه مقابله با محتوای خلاف واقع در فضای مجازی»، توضیحاتی را ارائه کرد.