خجسته پور در گفتگو با ”ایران” گفت: با اجرای مدل تناسبی در انتخابات شوراها، ساختار سیاسی کشور وارد مرحلهای تازه از شفافیت و پاسخگویی میشود. چهرههای جوان دو جریان سیاسی، این تغییر را گامی مهم در مسیر عدالت انتخاباتی و تقویت نقش احزاب میدانند. در این مدل، هر جریان به اندازه وزن اجتماعی خود صاحب کرسی میشود و نمایندگان، موظف به پاسخگویی در چارچوب حزبی خواهند بود.
حسین نورانینژاد در گفتگو با ”ایران” گفت: در ساختار سیاسی ایران که سالها با مدل اکثریتی پیش رفته، حالا بحث انتخابات تناسبی داغ شده؛ مدلی که میتواند سهم جریانهای کوچکتر را در نهادهای تصمیمگیر افزایش دهد. نورانینژاد، فعال سیاسی اصلاحطلب، این تغییر را گامی مهم در مسیر شفافیت، پاسخگویی و کاهش دوقطبیها میداند. اما آیا این مدل میتواند مشارکت عمومی را احیا کند و فرصت واقعی برای حضور نسل جدید و گروههای حاشیهای فراهم سازد؟
انتخابات سال آینده شوراهای اسلامی شهر و روستا، فقط در تهران به صورت تناسبی برگزار میشود. یعنی هر حزب یا هر فهرستی بنا به سهمش از سبد آرایی که مردم در انتخابات در صندوقها انداختند، سهمی در کرسیهای نمایندگی مردم در شورای اسلامی خواهد داشت.
در نظام انتخاباتی تناسبی، برخلاف مدلهای اکثریتی که برنده تمام کرسیها را تصاحب میکند، کرسیهای حوزه انتخابیه بر اساس میزان آرای کسبشده میان احزاب و فهرستهای سیاسی توزیع میشود. این سازوکار، زمینهساز حضور اقلیتها در فرآیند تصمیمگیری و تقویت پاسخگویی حزبی است.
با اجرای قانون انتخابات تناسبی در انتخابات شورای شهر تهران، ری و تجریش، ساختار انتخاباتی کشور وارد مرحلهای تازه از تحزبگرایی و بازتعریف مشارکت سیاسی شده است. در این نظام، هر جریان سیاسی به نسبت آرایی که کسب میکند، سهمی از کرسیها خواهد داشت؛ اما اجرای دقیق و صحیح آن، شرط اصلی موفقیت این تحول انتخاباتی است.
حدود ۸ ماه دیگر انتخابات شوراهای اسلامی شهر در تهران به صورت تناسبی برگزار خواهد شد. بنابراین احزاب در حال آمادهسازی برای مشارکت در این نوع جدید از مشارکت سیاسی هستند.
نمایندگان احزاب و اقوام مختلف آذربایجان غربی با تاکید براهمیت وفاق و انسجام ملی کارنامه دولت چهاردهم را در این زمینه موفق ارزیابی کردند.
مشاور رییس جمهور در امور احزاب و تشکلها با تبیین رویکرد دولت چهاردهم به گفتوگوی ملی، نقدپذیری و بهرهگیری از ظرفیتهای همه گروهها، بر لزوم وفاق ملی و شنیدن صداهای مخالف تأکید کرد.
در چهارمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تأسیس یک حزب در گستره استانی و درخواست فعالیت ۱۸ شعبه استانی احزاب، موافقت شد.
مشاور رئیس جمهوری در امور تشکلها و احزاب با بیان اینکه نباید فکر کنیم که همه چیز با مکانیسم ماشه تمام میشود یا همه چیز با نبودن آن درست میشود، گفت: اگر در شرایط موجود صادقانه با مردم صحبت کرده و ضمن بیان مشکلات، از ظرفیتهای داخلی استفاده کنیم میتوانیم از بسیاری محدودیتهایی که دشمنان فکر میکنند میتوانند برای ما ایجاد کنند، نجات پیدا کنیم پس در رابطه با مکانیسم ماشه، هدف دولت اتکا به مردم است.
مشاور رئیس جمهوری در امور تشکلها و احزاب، بر ضرورت پرهیز احزاب از سهمخواهی و تمرکز بر تقویت وفاق ملی و گفتوگوی ملی تأکید کرد.
مشاور رئیس جمهور در امور تشکلها و احزاب با تأکید بر اهمیت کارکرد و کارآمدی در دولت چهاردهم، گفت: این دولت به دنبال سهمخواهی نیست و تمرکز اصلی خود را بر تحقق اهداف و بهبود عملکردها قرار داده است.
اعضای شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین در مجمع سراسری این تشکل انتخاب شدند.
در امور احزاب و تشکلها، مصاحبه دکتر پزشکیان با «تاکر کارلسون» خبرنگار آمریکایی را جسورانه، هوشمندانه و در جهت دفاع از منافع ملی توصیف کرد و گفت: ما به دنبال جنگ نبودیم و نیستیم، جنگ به ما تحمیل شد. ما در حال مذاکره بودیم که هدف حمله قرار گرفتیم و به قول آقای رئیسجمهور، مذاکره نوعی مبارزه است.
معاون سیاسی وزیر کشور گفت: در شرایط فعلی نیازمند حضور جدی احزاب سیاسی برای هم افزایی و هم گرایی بر اساس رویکرد وفاق ملی هستیم .
مشاور رئیسجمهور در امور احزاب و تشکلها با تأکید بر اینکه «دولت چهاردهم هیچ خطکشی رسانهای ندارد»، گفت: دولت تصمیم گرفته است از هیچ روزنامهنگاری شکایت نکند؛ این یعنی در عمل آماده شنیدن نقد رسانهای است.
مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکلها، گفت: ناترازیهایی که دولت چهاردهم تحویل گرفت، ساده نبود؛ اما با همان نگاه تاکتیکی رئیسجمهور امروز، اجماعی درحال شکلگیری است که میتواند راه تصمیمات بزرگ را باز کند.
مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکلها گفت: دولت چهاردهم نگاه ویژه ای به تشکل ها و سمن ها دارد، به گونه ای که برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی، رئیس جمهور مشاوری در حوزه تشکلها انتخاب کرده است.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید وارد میدان تصمیمسازی شود، گفت: دولت وظیفه دارد از بخش خصوصی در برابر این تعارضها محافظت کند، نه آنکه به آن بیاعتماد باشد.
مشاور رئیس جمهور در امور احزاب و تشکلها گفت: حاکمیت قانون یعنی همه شهروندان، فارغ از مذهب، جنسیت یا گرایش سیاسی، باید احساس برابری حقوقی داشته باشند.