در حالی که حملات و تنشهای منطقهای همچنان ادامه دارد و کشور درگیر تبعات مسائل مربوط به جنگ است، نگاهها در آستانه شب عید دوباره به بازار خودرو دوخته شده است؛ بازاری که علیرغم نوسانات ارزی و محدودیتها، مسیر تعادل را حفظ کرده است.
طبق اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی مهلت وکالتی سازی حساب تا تاریخ ۱۸ اسفند تمدید و متقاضیان نیز تا ۲۰ اسفند ماه فرصت دارند نسبت به انتخاب دو اولویت خود اقدام کنند.
بازار خودروی ایران در ماههای اخیر با وجود ثبات نسبی در متغیرهای کلان و اجرای سیاستهای کنترلی، همچنان در رکود معاملاتی قرار دارد.
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به واردات ۵۴ هزار خودرو از ابتدای امسال گفت: ۹ هزار و ۷۷ دستگاه در انتظار طی کردن مراحل ترخیص از گمرکات کشور هستند.
سرپرست دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به ممنوعیت قرارداد علیالحساب برای خودروهای وارداتی اعلام کرد: تمام واردکنندگان موظف هستند قیمت محصولات را به صورت قطعی با مشتریان تنظیم کنند و هرگونه پیشفروش بدون تعیین قیمت دقیق، غیرقانونی است.
روز گذشته نامهای در فضای مجازی منتشر شد که از سوی انجمن واردکنندگان خودرو به رئیس سازمان حمایت بود. طبق مضمون این نامه هادی سلیمانی ملکان(رئیس انجمن واردکنندگان خودرو ایران) خطاب به حسین فرهیدزاده، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان از برخی شرکتهای واردکننده خودرو که موازین قانونی را رعایت نمیکنند، گلایه داشت.
با گذشت بیش از دو سال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصریح صریح قانون بر مجاز بودن واردات خودروهای کارکرده، هنوز حتی یک دستگاه خودروی دستدوم وارد کشور نشده و به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو محدودسازی واردات و نبود شفافیت، فضا را برای سودجویان باز کرده در حالی که اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده، میتواند بازار را متعادل و به کاهش قیمتها منجر شود.
تعرفه خودروهای وارداتی در مبحث بودجه، موضوعی است که یکی از گرههای اساسی واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ محسوب میشد. چندماه از ابتدای سال ۱۴۰۴ گذشته بود اما هنوز میزان تعرفه واردات خودرو تعیین تکلیف نشده بود.
آن طور که گمرک ایران اعلام کرده، در ۱۰ ماهه امسال ۵۰ هزار و ۲۶۲ دستگاه خودروی سواری به کشور وارد شده که ۱۸ درصد افزایش یافته است.
روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون صنایع، ماشینآلات و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: «قیمتهای جدید خودرو پس از مخالفت این وزارتخانه با نرخهای اعلامی قبلی، پس از بررسی و تأیید در کارگروه مستقر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خودروسازان ابلاغ شد.» نام کارگروه بانک مرکزی در زمینه قیمتگذاری خودرو، کمی ناآشنا به نظر میرسید.
نمایندگان مجلس روز گذشته میزان عوارض گمرکی خودرو در سال آینده را تصویب کردند، دبیر انجمن واردکنندگان عنوان کرد که دولت در سال ۱۴۰۵ بر روی واردات خودرو حسابی باز نمیکند و شواهد حاکی از آن است که با این مدل تعرفه، تنظیم بازار صورت نخواهد گرفت و برخلاف بسیاری از گفتهها مبنی بر تسهیل واردات خودرو مصرف کننده نیز نمیتوان انتظار رقابت قیمتی و تنوع محصول برای سال آینده را داشت.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر لزوم تصویب بندی در بودجه سال آینده برای واردات خودرو توسط هر ایرانی تأکید کرد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده، نرخ مالیات خودروهای لوکس را مشخص کردند.
پس از ماهها انتظار، سامانه میخک وزارت امور خارجه بهعنوان درگاه احراز هویت ایرانیان مقیم خارج از کشور برای واردات خودرو، به طور رسمی فعال شد تا همزمان با اتصال به سامانه جامع تجارت، فرآیند ثبت سفارش خودرو وارد فاز اجرایی شود.
سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی با عرضه هشت مدل خودرو تا پایان امروز برای انتخاب سه اولویت فعال است و متقاضیان می توانند در محدوده قیمتی حدود چهار تا هشت میلیارد تومان انتخاب کنند.
قیمت محصولات عرضه شده در سایت اولویت بندی خودروهای وارداتی ویژه بهمن ماه ۱۴۰۴ اعلام شد.
طبق اعلام سامانه جامع عرضه خودروهای وارداتی، دور جدید ثبتنام برای خرید چهار خودرو آغاز شده که متقاضیان از امروز( ۵ بهمن) تا سهشنبه (هفتم بهمن ماه) فرصت دارند بدون نیاز به وکالتی کردن حساب، نسبت به ورود در سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی و انتخاب دو اولویت اقدام کنند.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مطرح شدن کاهش تعرفه واردات به چهار درصد برای سال آینده، ضمن تأکید بر جذابیت این تصمیم برای مصرفکنندگان، تحقق آن را بعید دانست و اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی، هم با شرایط اقتصادی کشور سازگارتر است و هم میتواند به ایجاد رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۵ از همت مجلس برای کاهش حقوق ورودی خودروهای وارداتی با سوخت پاک، کممصرف و حملونقل عمومی خبر داد که پیشنهاد ۱۴۵ درصدی دولت برای آن را به ۴ درصد کاهش داده است.