در چند وقت اخیر شاهد تجمعات برخی خریداران محصولات وارداتی بودهایم. تا به حال برخی خریداران از تأخیر در تحویل محصولات شکایت داشتند اما این بار یک مورد جدید و عجیب به وجود آمده است؛ یک شرکت واردکننده خصوصی، یک مدل خودرو (کیا k۵) را به نام فولآپشن به متقاضیان پیشفروش کرده اما ظاهراً طبق شواهد تعداد قابلتوجهی از این محصول کمآپشن وارد شده است.
از ابتدای هفته تا روز سهشنبه بازار خودرو در چالش به سر میبرد. در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی و داخلی افزایش یافت و بعد از آن هم ماجرای افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی رسید. اما با گذشت چند روز بالاخره در میانه هفته، بازار خودرو رنگ آرامش را دید و قیمت محصولات به یک ثبات نسبی رسید.
در نامهای خطاب به سازمان حمایت و ضیغمی؛ مدیر پروژه واردات خودرو نوشته شد؛ هادی سلیمانی ملکان، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو درخواست کرده است با توجه به اینکه شرکتهای واردکننده دو مرتبه خودروها را در سامانه عرضه کردهاند و برخی خودروها متقاضی خرید ندارند اجازه دهند تا شرکتها به صورت مستقل و خارج از سامانه اجازه فروش خودروهای بدون متقاضی را داشته باشند.
طبق آخرین آمار منتشر شده توسط گمرک، در شش ماهه اول سالجاری ۲۵ هزار و ۷۹۳ دستگاه انواع خودرو وارد کشور شده است.
در سالهای گذشته، برای خرید خودروهای داخلی از شرکتهایی مانند ایرانخودرو و سایپا، متقاضیان ملزم بودند مبلغی را به عنوان «پیشپرداخت» در حساب وکالتی خود بلوکه کنند. این مبلغ معمولاً بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان بود و تا زمان قرعهکشی یا نهایی شدن تخصیص خودرو، قابل برداشت نبود. هدف از این روش، اطمینان از توان مالی متقاضیان و جلوگیری از ثبتنامهای غیرواقعی بود.
سرپرست دفتر صنایع خودرو، نیرو محرکه و حمل و نقل وزارت صمت برداشتن شرط سپرده بلوکه شده در پیشفروش خودرو را دلیل افزایش متقاضیان و ایجاد تقاضای کاذب در بازار خودرو اعلام کرد.
انگار واردات خودروی ایرانیان مقیم خارج از کشور طلسم شده بود و مدتهاست روش واردات خودرو توسط ایرانیان که اتفاقا مجوز آن نیز صادر شده بود در هالهای از ابهام قرار داشت.
روز گذشته مدیرعامل یکی از شرکتهای خودروساز خصوصی، نامهای به مسعود پزشکیان رئیسجمهوری ایران نوشت و درباره روند فعلی صنعت خودرو هشدار داد. طبق این نامه رسمی که در فضای مجازی وایرال شده است؛ دلیل نوشتن آن، هشدار درباره ورشکستگی صنعت خودرو اعلام شده است.
در ماههای اخیر روند واردات خودرو با چالشهایی همراه شده که دلایل آن را میتوان در چند محور اقتصادی و اجرایی بررسی کرد. نخستین عامل، تعرفههای گمرکی است.
بازار خودرو که بیش از دو هفته است در سایه ابهام درباره تعرفه واردات در وضعیتی نیمهتعطیل بهسر میبرد، حالا به یک امضا چشم دوخته است؛ امضای رئیس مجلس شورای اسلامی. ماجرا از آنجا آغاز شد که هیأت تطبیق مقررات مجلس در ۲۲ شهریور با ارسال نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نسبت به مغایرت آییننامه واردات خودرو با قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ابراز تردید کرد. این نامه، اگرچه حکم به تعلیق آییننامه دولت نداد، اما فضای بازار را دچار سردرگمی کرد؛ تاجاییکه روند ثبت سفارشها و تخصیص ارز عملاً متوقف شد.
بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بیثباتی شده است. در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه، هرچند به معنای رد آییننامه دولت نبود اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.
«نامه اخیر هیأت تطبیق مقررات مجلس به معاونت حقوقی ریاست جمهوری صرفاً یک نامه داخلی است و بر اساس سؤالات و ابهاماتی مطرح شده است که در مورد اصلاحیه تعرفه واردات خودرو وجود داشت. این نامه به هیچ وجه به معنی رد آییننامه دوم واردات خودرو که با توافق مجلس، دولت و دیوان عدالت اداری تنظیم شده، نیست.»
بازار خودروی ایران ترکیبی از رقابت محصولات داخلی و مونتاژی با خودروهای وارداتی است که هر یک مشتریان خاص خود را دارند. اما در این میان باید توجه داشت که پرفروش بودن لزوماً به معنای محبوب بودن نیست.
گمرک ایران در بخشنامه ای موضوع اضافه شدن گمرک اینچه برون به گمرکات تخصصی واردات خودرو سواری را ابلاغ کرد.
عدم ثبات در سیاستهای وارداتی و تعرفهای و همچنین ابهام در مسیر آینده بازار، موجب شده است معاملات خودرو بهشدت کاهش یابد و بازار در حالت تعلیق قرار بگیرد. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحولات اخیر، آینده مبهمی را برای بازار خودرو مخصوصاً خودروهای وارداتی رقم خواهد زد. همچنین، وضعیت واردات خودرو با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه شده است.
در حالی که بسیاری از فعالان بازار خودرو چشمانتظار گشایش مسیر واردات بودند، اختلاف حقوقی تازهای میان دولت و مجلس، بار دیگر مسیر واردات خودرو را به چالش کشاند.
روز شنبه ۲۲ شهریورماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان و همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاعرسانی کرد.
روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه خبری منتشر شد از قول حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار درباره عرضه خودرو در بورس کالا. به گفته او ظاهراً سه مدل خودروی داخلی برای عرضه در بورس کالا پذیرش شده است.
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو گفت: واردات حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال به هیچوجه تولید داخلی را تضعیف نمیکند بلکه در بازار ۱.۵ میلیون دستگاهی ایران، سهم واردات کمتر از ۱۰ درصدی دارد.
پس از بیش از یک دهه ممنوعیت، در نهایت انحصار واردات خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی شکسته شد؛ اتفاقی که بسیاری آن را نقطه پایانی بر یکی از پرحاشیهترین سیاستهای خودرویی کشور میدانند. این ممنوعیت که از مهرماه ۱۳۹۱ آغاز شده بود، در سال ۱۴۰۴ به طور رسمی شکسته شد تا بار دیگر درهای بازار ایران به روی خودروهای با حجم موتور بالا باز شود.