
از ششم تیرماه امسال نرخ جدید نان در برخی شهرها از جمله تهران اجرایی شد. بر اساس نرخگذاری جدید، نانواییها اعم از سنتی و صنعتی، یارانهای و آزادپز باید نان را مطابق نرخهای مصوب عرضه کنند و مجاز نیستند این محصول را بالاتر یا پایینتر از نرخ رسمی به مصرفکنندگان بفروشند.

یک عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس با تاکید بر اینکه موضوع تغییر قیمت نان تنها مختص تهران نیست گفت: امروز نانواها با توجه به افزایش هزینههای تولید از جمله قیمت انرژی، دستمزد کارگر، آب، برق، گاز، اجاره مغازه و سایر هزینههای پخت نان خواستار افزایش قیمت نان هستند.

در شرایطی که هنوز تهدیدات علیه زیرساختهای حیاتی کشور پایان نیافته است، مسئولان با اجرای مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه، تلاش کردهاند یکی از بنیادیترین ارکان معیشت مردم یعنی تأمین نان را از هرگونه وقفه مصون نگه دارند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران، از اجرای یک برنامه جامع برای تأمین نان پایدار در این استان خبر داد.

رؤسای اتاق اصناف تهران و کشور با تاکید بر ذخیرهسازی مناسب کالاهای اساسی و فعالیت سهشیفته نانواییها اعلام کردند: هیچگونه کمبودی در تامین مایحتاج مردم وجود ندارد و تمهیدات لازم برای روزهای پایانی سال و ماه رمضان اندیشیده شده است.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اعتبارات تمامی حوزههای مرتبط با کشاورزی بهبودهایی در سال آینده صورت گرفته است و تغییر در قیمت گندم یارانهای که به آرد اختصاص مییابد و در نهایت به مصرفکننده تعلق میگیرد، همچنان در چارچوب پرداخت یارانه ادامه دارد.

یک مقام مسئول گفت: براساس آخرین آمار و اطلاعات، آزادسازی نرخ نان حداقل تا پایان سال انجام نمی شود.

رئیس اتاق اصناف تهران درباه راهکار کاهش تخلفات در نانوایی ها و اینکه یکی از راهکارها توزیع ارد با یک قیمت است، گفت که در حال حاظر نمی توان به طور کامل آن را اجرایی کرد؛ اما در صورت مناسب شدن شرایط شاید بتوان این موضوع را در دستور کار قرار داد.

ادارات کل غله و خدمات بازرگانی استانها با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: با نظارت مستمر و حضور میدانی، برنامهریزیها و عملیات لازم را برای تکمیل حداکثری ذخایر موجود در انبارهای ذخیرهسازی و توزیع بدون وقفه کالاهای اساسی برای مصرفکنندگان، مضاعف کرده و نقش ادارات کل غله را در ایفای مسئولیتهای محوله در استانها، پُررنگتر کرده است.

معاون اتحادیه نانوایان سنتی گفت: مردم نگران نباشند، هیچ کمبودی در آرد و نان نداریم و از امروز شرایط بهتر خواهد شد.

اختلاف فاحش قیمت آرد دولتی و آزاد، نهتنها کیفیت نان را کاهش داده و ضایعات آن را افزایش داده، بلکه به عاملی کلیدی برای قاچاق و انحراف آرد در کشور تبدیل شده است. در حالی که قیمت هر کیسه آرد یارانهای حدود ۱,۲۵۰ تومان است، همین محصول در بازار آزاد تا ۳۰ هزار تومان به فروش میرسد. این شکاف قیمتی، انگیزه سودجویان را برای قاچاق و تغییر کاربری آرد یارانهای تقویت کرده است. در این گزارش، با استناد به گفتوگو با فعالان صنفی، ریشههای این مشکل و راهحل پیشنهادی آنان بررسی میشود.

احمد اسماعیلزاده به «ایران» گفت: میزان توصیه شده مصرف فیبر برای خانمها ۲۸ گرم و برای مردان حدود ۳۵ تا ۳۸ گرم است اما آنچه که اکنون در کشور مصرف میشود، بین ۱۵ تا ۲۰ گرم است، یعنی از مقادیر توصیه شده بسیار کمتر فیبر دریافت میکنیم.

قوت غالب سفره ایرانیها، کمترین مواد مغذی را دارد. بر اساس نتایج آخرین طرح جامع الگوی مصرف مواد غذایی خانوار کشور، هر ایرانی در سال ۱۱۷ کیلو نان مصرف میکند.

سیستم کنونی تأمین آرد و نان، که با قیمتگذاری دستوری و یارانههای کلان اداره میشود، نه تنها به ثبات قیمت و کیفیت منجر نشده، بلکه چرخهای از زیان تولیدکنندگان، هدررفت منابع ملی، کاهش کیفیت گندم و نان، و حتی قاچاق را به وجود آورده است.

بررسیها و گواهی فعالان صنف نانوایی نشان میدهد «قیمتگذاری دستوری» نان، به عاملی کلیدی برای «کاهش کیفیت» و «افزایش هدررفت» این کالای اساسی تبدیل شده است.

بررسیهای میدانی و تحلیل دیدگاه کارشناسان نشان میدهد که برای مهار بحران هدررفت نان، باید عزم و هماهنگی فرابخشی در قالب اجرای همزمان چند راهبرد کلیدی شکل گیرد.

در نظر نگرفتن هزینههای واقعی نانوایان در قیمتگذاری نان، نه تنها موجب فشار اقتصادی بر صنف نانوایی شده، بلکه منجر به چند نرخی شدن نان و کاهش کیفیت خدمات نیز میشود.

افزایش سرسامآور هزینههای تولید، نانوایان را در میانه دوگانگی دشواری قرار داده است؛ از یک سو با قیمتهای مصوب دولت ضرر میدهند و از سوی دیگر، افزایش غیرقانونی قیمت، نارضایتی مردم را به دنبال دارد. این در حالی است که به گفته فعالان این صنف، قیمت نان هیچ تناسبی با هزینههای واقعی آن ندارد.

نان بیش از آنکه یک کالای اقتصادی محسوب شود، یک مسأله فرهنگی و اجتماعی است. حل مشکل کیفیت نان تنها با همکاری دولت، نانواها و مردم ممکن خواهد بود و تا زمانی که این سه ضلع مثلث با هم هماهنگ نشوند، نان ایرانی همچنان بیکیفیت باقی خواهد ماند. از سوی دیگر سیاستهای یارانهای دولت اگر چه نان را ارزان در اختیار مردم قرار داده، اما امروزه به عاملی برای کاهش کیفیت تبدیل شده است.

نان به عنوان قوت غالب مردم ایران، در سالهای اخیر با کاهش چشمگیر کیفیت مواجه شده است. به گفته کارشناسان، این معضل ریشه در زنجیرهای از مشکلات دارد که از مزرعه گندم شروع شده و تا تنور نانوایی و حتی سلیقه مصرفکننده ادامه مییابد. بررسی عوامل اقتصادی، فرهنگی و نظارتی، تصویر روشنی از این بحران ملی ترسیم میکند.