فرجام تلخ قانونمداران اجباری

قانون موسوم به «سقف بودجه» که یک‌بار دیگر توسط فدراسیون فوتبال برای فصل تازه لیگ برتر لازم‌الاجرا توصیف شده، همچنان محل مناقشه و تردید است.

درحالی که وزیر ورزش هم به وضوح تصریح کرده فوتبال گرفتار دلال‌بازی و مسائل پشت‌پرده است، دو جور برخورد را از سوی اهالی فوتبال و سران باشگاه‌ها با قانون «سقف بودجه» شاهد بوده‌ایم. یک گروه که باشگاه‌هایی متمول آن را تشکیل می‌دهند، در حرف و سخن با این قانون اعلام همسویی و اجرای آن را مفید عنوان می‌کنند، اما خود از سردمداران تخطی از این قانون‌اند و ارقامی که برای خرید و فروش بازیکنان می‌پردازند، به وضوح بسیار فراتر از نصاب و سقفی است که فدراسیون برای این مهم تعیین کرده و سازمان لیگ باید ناظر بر حسن اجرای آن باشد (که البته نیست!) گروه دومی هم وجود دارد که از تعداد قلیل‌تری از باشگاه‌های شکل گرفته است. آنها قانون سقف بودجه را دور نمی‌زنند و ارقامی بالاتر از حد مقرر برای جذب بازیکنان مورد نظرشان نمی‌پردازند، اما این کار را اختیاری انجام نمی‌دهند و پول زیاد نمی‌دهند، چون ندارند که بدهند!

اینها همان باشگاه‌هایی هستند که به سبب محدودیت بودجه‌شان و نداشتن سرمایه‌ای فزون‌تر از 200 میلیارد، اجباراً و خواه‌ناخواه قواعد سقف بودجه را رعایت می‌کنند و مبالغی که می‌پردازند، معقول‌تر و تقریباً برابر با ارقامی است که وضع‌کنندگان این قانون آن را توصیه کرده‌اند. البته فرجام این قانونمداری اجباری برای این دست باشگاه‌ها چندان روشن نیست زیرا به سبب نداشتن بودجه لازم برای استخدام بهترین‌ها وادار به جذب نفرات متوسط می‌شوند و بر اثر آن نتایج ضعیفی می‌گیرند و معمولاً به اواخر جدول رده‌بندی لیگ سقوط می‌کنند. در میان همین تیم‌ها است که دو تیم بینواتر و کم‌مهره‌تر به رغم تمامی مساعی‌شان موفق به نجات خود نمی‌شوند و چوب پول نداشتن و دور نزدن قانون سقف بودجه را می‌خورند و به دسته‌ای پایین‌تر سقوط می‌کنند. به این ترتیب یک‌بار دیگر ثابت می‌شود که قانون سقف بودجه به جای اینکه متمول‌ها را محدود و خریدهای‌شان را معقول و عادلانه کند، فقط موجب بدبخت‌تر شدن باشگاه‌های کم‌سرمایه و سقوط آنها در سلسله مراتب فوتبال کشور می‌شود.

اگر این قبیل باشگاه‌ها هم پول کافی داشتند، قطعاً برای رسیدن به نتایجی بهتر دست به خریدهایی درشت‌تر و جذب بازیکنانی باکیفیت بالاتر در ایام «پیش‌فصل» می‌زدند و با استفاده از توان آنها نتایجی بهتر می‌گرفتند و فرجام کارشان سقوط به دسته‌ای پایین‌تر نبود. صنعت نفت و پیکان که در پایان فصل پیش سقوط کردند، هر دو قانون «سقف مخارج عمومی» را رعایت کردند. صنعت نفت از آن تخطی نکرد، زیرا به سبب عدم همراهی وزارت نفت و رسیدن کمک بایسته از سوی مقام‌های محلی و استانی اصولاً پول چندانی نداشت که صرف خرید بازیکنانی تواناتر و مطرح‌تر کند و هنوز هم بخش بزرگی از مبالغ فصل پیش بازیکنانش را به آنها بدهکار است. پیکان هم پایین‌تر از ارقام ذکر شده توسط سازمان لیگ خرید کرد زیرا اصل را بر جوان‌سازی و استفاده از نفرات پرورش‌یافته در باشگاه که طبعاً قیمتی نازل‌تر و کیفیتی پایین‌تر دارند، قرار داده بود و نمی‌خواست ستاره‌ای درشت و گران بخرد.