پروسه انتخاب اعضای ارکان قضایی همچنان در هاله‌ای از ابهام
قاضیان غیرقانونی فوتبال!
مهدی کلهر/ پیش از برگزاری انتخابات فدراسیون فوتبال در اسفند 1403، ابهام در خصوص نحوه فعالیت ارکان قضایی فوتبال ایران به شکل بسیار جدی مطرح شد، حقوقدانان و کارشناسان فوتبال ایران با استناد به اساسنامه فدراسیون مدعی شدند که فعالیت اعضای ارکان قضایی فوتبال قانونی نیست به همین دلیل احکام صادره توسط آنها از درجه اعتبار ساقط است، با وجود چنین شائبه‌ای فدراسیون فوتبال این مسأله را رد کرد و فعالیت اعضای ارکان قضایی را قانونی دانست تا انتقادها را بی‌اثر کند.
با انتخاب دوباره مهدی تاج به‌عنوان رئیس فدراسیون فوتبال این پرسش برای اهالی فوتبال به وجود آمده که آیا رئیس فدراسیون و اعضای هیأت رئیسه طبق ماده 62 رفتار خواهند کرد یا اینکه پروسه انتخاب اعضای ارکان قضایی فوتبال همانند دوره مدیریتی برخلاف مفاد اساسنامه و به‌صورت گزینشی انجام خواهد شد؟
براساس ماده 62 اساسنامه فدراسیون فوتبال اعضای ارکان قضایی فوتبال شامل کمیته انضباطی، اخلاق و استیناف باید توسط اعضای مجمع فدراسیون فوتبال انتخاب شوند به شکلی که برابر بند سوم ماده 62 رئیس، معاون و اعضای ارکان قضایی فوتبال بنابر پیشنهاد هیأت رئیسه فدراسیون و توسط مجمع انتخاب می‌شوند، با استناد به این ماده و بند قانونی، مهدی تاج و اعضای هیأت رئیسه موظفند برای اجرایی دقیق قانون، نفرات پیشنهادی خود را برای اداره و مدیریت این سه رکن تأثیرگذار فوتبال به اعضای مجمع معرفی کنند تا اعضای مجمع در خصوص حضور یا عدم حضور آنها در هسته مدیریتی این سه رکن تصمیم‌گیری کنند.
به گفته کارشناسان حقوقی هیچ روش دیگری جز اجرای این پروسه برای انتخاب اعضای کمیته انضباطی، اخلاق و استیناف وجود ندارد و چنانچه این روال قانونی سپری نشود، تصمیمات و آرای صادره از سوی این کمیته‌ها فاقد وجاهت قانونی است. حالا پرسش جدید و مهم این است که رئیس فدراسیون فوتبال و همکاران وی چه زمانی نام کاندیداهای پیشنهادی خود برای حضور در جمع این سه کمیته را به اعضای مجمع معرفی خواهند کرد؟ آنها که کاملاً مجمع را در اختیار دارند و هر چه بگویند به تصویب مجمع خواهند رساند. پس چرا انتخاب اعضای ارکان مستقل را به رأی مجمع نمی‌گذارند؟
نکته قابل تأمل اینجاست که با توجه به اینکه فرایند انتخاب بدنه مدیریتی اعضای این سه رکن از سوی قانونگذار عنوان شده، توقع می‌رود به‌جای طرح یک نام چند کاندیدا برای هر پست از سوی هیأت رئیسه معرفی شود تا اعضای مجمع با انتخاب نامزد اصلح، مسئولیت هدایت ارکان قضایی را به افراد منتخب بسپارند تا به معنای واقعی انتخابات برگزار شود، در غیر این صورت امیدی به بهبود اوضاع کنونی در این حوزه تخصصی وجود ندارد.
البته ممکن است مهدی تاج همچنان علاقه‌مند به ادامه فعالیت حسن‌زاده در کمیته انضباطی، اسدی‌مقدم در کمیته اخلاق و صالحی در کمیته استیناف باشد و همچنان این افراد با همکاران سابق خود در ارکان قضایی فوتبال فعالیت کنند اما با توجه به مفاد مندرج در اساسنامه نیاز است این مدیران برای چهار سال دیگر از مجمع فدراسیون فوتبال تأییدیه بگیرند تا همه چیز طبق قانون پیش برود در غیر این صورت یک چالش جدی به وجود خواهد آمد که در صورت پیگیری حقوقی می‌تواند فوتبال ایران را با بحرانی بزرگ مواجه کند.
انتهای پیام/