حمایت دولت از معیشت مردم با تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی

گروه اقتصادی ایران آنلاین: روز گذشته از هیئت وزیران خبر رسید که برنج و روغن خام در فهرست کالاهای مشمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار گرفته اند. اقدامی که تکیه بر سیاست حمایتی دولت برای ایجاد سهولت در دسترسی احاد مردم به کالاهای اساسی دارد.

برنج و روغن خام در شرایطی مجاز به دریافت ارز ترجیحی شدند که پیش از این هیات وزیران در مصوبات قبلی خود مجوز استفاده از این نوع ارز برای انواع گوشت تازه یا سرد کرده گوساله و گوسفند، گندم معمولی، جو، ذرت دامی، دانه سویا، دانه کلز، دانه پنبه، دانه آفتابگردان برای روغن کشی، دانه گلرنگ، شکر تصفیه شده، کنجاله سویا، کنجاله پنبه، کنجاله آفتابگردان، کنجاله کلزا، کنجاله گلرنگ، کود سوپرفسفات، کود کلریدو پتاسیم، کود سولفات پتاسیم، فسفات دی آمینیوم، مولدهای دام و طیور آبزیان و مواد ژنتیکی مشمول دریافت ارز ترجیحی برای سال جاری را صادر کرده بود. بر این اساس مبارزه با رانت، قطع دست دلالان و جلوگیری از حیف و میل منابع ارزی بیش از پیش محقق خواهد شد.

این تصمیم جدید در شرایطی از سوی هیئت دولت اتخاذ شده که اخبار رسیده از سازمان برنامه و بودجه حکایت از آن دارد که برای سال جاری رقمی در حدود ۱۱ میلیارد دلار ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی وارداتی اختصاص خواهد یافت در حالی که برخی جریانات این روند را بازگشت به عقب و فاقد تاثیرگذاری مثبت در جریان اقتصادی کشور دانسته اند. این نوع تفکر بر این باور است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی همان راهی را خواهد رفت که ارز ۴۲۰۰ تومانی رفته است.

اما بر خلاف این دست از اظهار نظرها کارشناسان بر این باورند که سیاست ارز ۲۸۵۰۰ تومان برخلاف ارز ۴۲۰۰ خصوصا در حوزه تامین کالاهای اساسی هیچ آثار سوء پولی نداشته چرا که منبع تخصیص و تأمین ارز ۲۸۵۰۰ تومانی در این حوزه از محل ارز حاصل از صادرات نفت و گاز متعلق به دولت بوده و هیچگونه چسبندگی نسبت به درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی در آن پیش بینی نشده است.

بر این اساس باید گفت که تأمین ارز کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی در چارچوب رویکرد سیاست حمایتی دولت از معیشت مردم قرار می گیرد و با توجه به روند کلی حاکم بر این نوع ارز ضرردهی در آن منتفی می باشد. آنطور که از تحلیل کارشناسان به دست می آید با اتخاذ سیاست حمایتی دولت از کالاهای اساسی مبتنی بر ارز ترجیحی، برخلاف رویه ایجاد شده در دولت گذشته که زمینه ساز افزایش ۳۴۲ هزار میلیارد تومانی به پای پولی کشور شد، در این حوزه نه تنها شاخص ها منفی نخواهد شد بلکه با توجه عایدی ۲۸۲۰۰ تومانی دولت از صادرات نفت و گاز و فروش ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به واردکنندگان کالای اساسی نه تنها پایه پولی افزایش نمی یابد بلکه تا حدودی اثر تعدیلی بر حجم نقدینگی در گردش اقتصاد ایجاد خواهد داشت.