«ایران آنلاین» گزارش می‌دهد؛
لزوم کنار گذاشتن روش‌های سنتی در وزارت کار / وزیر کار آینده به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامعه عمل بپوشاند
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور محسوب می‌شود و کسی که سکاندار آن می‌شود باید روش‌های سنتی که در وزارت کار نهادینه شده را کنار بگذارد و مسائلی همچون، هدفمندی یارانه‌ها، حل معضل بیکاری، حل مشکلات کارگری و کارفرمایی، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و غیره را جزو برنامه‌های خود قرار دهد.
گروه اقتصادی ایران آنلاین: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از وزارت‌خانه‌های مهم کشور به شمار می‌رود که در سال ۱۳۹۰ و در زمان دولت محمود احمدی نژاد از ادغام سه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت تعاون تشکیل شد. این وزارت‌خانه یکی از پرچالش‌ترین وزارت‌خانه‌های کشور محسوب می‌شود و کسی که سکاندار آن می‌شود باید به مسائلی همچون، هدفمندی یارانه‌ها، حل معضل بیکاری، حل مشکلات کارگری و کارفرمایی، مشکلات مربوط به معیشت بازنشستگان، بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و غیره بپردازد پس قاعدتا این فرد باید تسلط کامل به دانش اقتصاد داشته باشد تا بتواند با به‌کارگیری روش‌های نوین انتظارات مختلفی را که جامعه از او دارد، برآورده کند.
در همین رابطه، علی دهقان کیا رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران درباره انتظارات قشر بازنشستگان از وزیر آینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار می‌کند: انتظار ما از وزیر آینده تنها اجرای وعده‌های رئیس جمهور هنگام انتخابات، اجرای قوانین بالادستی و همچنین عمل به سیاست‌های کلی است که از طرف مقام معظم رهبری به سران سه قوه ابلاغ شده و اگر وزیری به این قوانین احترام بگذارد ما نیز همکاری لازم را با او خواهیم داشت.
معیشت یکی از مشکلات اساسی بازنشستگان است
دهقان کیا یکی از مشکلات اساسی بازنشستگان را معیشت عنوان کرده و می‌گوید: دو بند در ماده ۴۱ قانون کار وجود دارد که در آنها آمده است: حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود. ۲ - حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تازندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین کند، این دو بند باید حتما مورد نظر وزیر آینده باشد، چرا که اگر اگر قانون درست اجرا شود منابع درآمدی سازمان افزایش پیدا می‌کند و به همان اندازه نیز حقوق‌ها بالا می‌رود ولی اگر هنگام پرداخت حقوق بازنشستگان به تورم توجهی نشود آنها نیز با مشکلات معیشتی روبرو خواهند شد.
وی بیان می‌کند: در سال ۱۴۰۱، دولت بابت این قانون، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان از ما خدمات گرفته، اما چیزی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان به ما بازگردانده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ نیز ۲۱۴ هزار میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی خدمات گرفته شده و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بازگردانده شده است، وزیر باید تکلیف چنین مواردی را روشن کند چرا که در بند یک سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به سران سه قوه در تاریخ ۲۱ / ۱/ ۱۴۰۱ عنوان شده که اموال سازمان جزو حق‌الناس است و طرحی که بودجه مالی‌اش تعیین نشده باشد قابلیت اجرایی شدن ندارد، در واقع دولت با پول‌هایی که از ما می‌گیرد و آنها را به طور کامل باز نمی‌گرداند، به سیاست‌های کلی رهبر انقلاب عمل نمی‌کند و خواست ما از دولت جدید این است که به فرمایشات رهبر معظم انقلاب جامعه عمل بپوشاند.
دهقان کیا در ادامه به مشکلات بازنشستگان در حوزه درمان اشاره کرده و می‌گوید: با افزایش ۴ تا ۷ برابری قیمت دارو حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، هزینه‌های پزشکی و درمان به قدری بالا رفته که کمر بازنشستگان را خم کرده است به دلیل اینکه بازنشستگان با سن ۵۵ سال و بالاتر درگیری‌های زیادی با انواع بیماری‌ها روبرو هستند و این مسئله بسیار دردسر ساز شده است وزیر کار آینده باید حتما فکری درباره این موضوع داشته باشد.
باید روش‌های سنتی که در وزارت کار نهادینه شده را کنار گذاشت
همچنین، حمید حاج اسماعیلی کارشناس و فعال حوزه کار نیز عنوان می‌کند: باید روش‌های سنتی که در وزارت کار نهادینه شده را کنار گذاشت، برای اینکه وزارت تعاون کارآمد شود و اقدامات مثبتی که مردم از دولت انتظار دارند باید فردی روی کار بیاید که اهل تغییر و تحول باشد و آقای میدری باید این موضوع را مد نظر خود قرار دهد.
حاج اسماعیلی همچنین توجه به خط فقر را یک ضرورت در کشور دانسته و می‌گوید: برای اینکه مسئولان یک برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری درست و صحیح انجام دهند باید تعداد افرادی که در خط فقر قرار دارند را شناسایی کنند تا بتوانند برای آنها سیاست‌های حمایتی تعریف کنند، چرا که در بخش یارانه‌ها و رفاه عمومی مشکلات عدیده‌ای وجود دارد.
کارشناس و فعال حوزه کار با اشاره به لزوم ساماندهی یارانه‌ها می‌گوید: با توجه به اینکه جمعیت گسترده‌ای در کشور یارانه می‌گیرند، و یارانه‌ها همچنان ناکارآمد است و باید به هدفمندی بارانه‌ها توجه شود و افرادی که مستحق نیستند را باید از لیست یارانه‌بگیران حذف کرد تا اثرگذاری بیشتری از سوی اعمال یارانه احساس کرد.
به گزارش ایران آنلاین، احمد میدری گزینه پیشنهادی رئیس جمهور برای تصدی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی متولد ۱۳۴۲ ، کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه تهران و دارای دکتری اقتصاد است. او سال ۷۲-۱۳۶۹ پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک و بعد از آن تا سال ۱۳۷۶ پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است. این استاد دانشگاه شهید چمران اهواز و علامه طباطبایی، سال ۱۳۷۸ با رای مردم آبادان نماینده دوره ششم و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شد. او بعداز مجلس، مشاور قائم مقام وزیر اقتصاد و عضو هیئت مدیره بیمه دانا بوده و در دولت یازدهم و دوازدهم، معاونت رفاه اجتماعی وزارت کار را در کارنامه دارد.
انتهای پیام/