رئیس کل بانک مرکزی در نشست هماندیشی با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تشریح وضعیت اقتصادی کشور گفت: بانک مرکزی و دولت تمام توان خود را برای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشت مردم به کار خواهد بست و برای حمایت از تولید، برنامههای هدایت اعتباری را در دستور کار دارد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور، با اشاره به نتایج رصدخانه تورم، گفت: در ۱۶ استان کشور امکان استفاده از ظرفیت تجارت مرزی برای تأمین کالا وجود دارد و این ظرفیت میتواند در مدیریت بازار و کنترل آثار تورمی برخی کالاها مؤثر باشد.
مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه نهادههای ساختمانی در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به زمستان ۱۴۰۳ را ۹۶.۸ درصد اعلام کرد.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ معادل ۵۳.۹ درصد شد.
جنگ، اقتصاد هیچ کشوری را بیهزینه رها نمیکند؛ این را نه میشود انکار کرد و نه با چند جمله امیدوارکننده از کنارش گذشت. فشار روی تولید، اختلال در تجارت، نااطمینانی در بازارها، آسیب به بنگاهها و تنگتر شدن معیشت مردم، همه از تبعات طبیعی هر درگیری نظامی است.
رئیس کل بانک مرکزی اولویت اصلی سیاستگذار پولی را کنترل تورم اعلام کرد و گفت: همه اقدامات و برنامههای بانک مرکزی در چارچوب این هدف راهبردی انجام میشود.
فعالان بازار مسکن پیشبینی میکنند امسال نیز مانند سال گذشته و بعد از جنگ ۱۲روزه، بیشتر موجران و مستأجران قراردادهای اجاره را تمدید کنند که این موضوع فشار مالی بر مستأجران را تا حدودی کنترل میکند.
رئیس صندوق بینالمللی پول نسبت به افزایش تورم جهانی ناشی از جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و پیامدهای آن در خاورمیانه هشدار داد و آمادگی برای غیرمحتملها را خواستار شد.
مرکز آمار ایران نرخ تورم نقطه به نقطه را در پایان بهمن ماه ۶۸.۱ درصد اعلام کرد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۶۸.۱ درصد بیشتر از بهمن ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.
تورم نقطه به نقطه شاخص اجاره مسکن در بهمن به ۳۲.۳ درصد و تورم سالانه این بخش به ۳۴.۷ درصد رسید.
بانک مرکزی اعلام کرد: نرخ تورم مصرف کننده در ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۴ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به بهمنماه ۱۴۰۳ معادل ۴۶.۳ درصد اعلام شد.
تورم نقطهبهنقطه و سالانه کالاهای وارداتی (در بخش ریالی) به ترتیب با ۱۶۷.۸ و ۱۴۷.۲ درصد، نشاندهنده تداوم فشار سنگین هزینهای در بخش واردات است.
مداخلات مستقیم بانک مرکزی در بازار ارز، بویژه در قالب تزریق ارز برای مهار نرخ، سالهاست به یکی از بحثبرانگیزترین ابزارهای سیاست پولی در ایران تبدیل شده است. پرسش اصلی اینجاست:
با اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده بخش زراعت، باغداری و دامداری سنتی نسبت به سال قبل افزایش ۲۲.۳ واحد درصدی یافت.
علیرضا جلالی فراهانی_ کارشناس اقتصادی در یادداشتی به بررسی سه مأموریت بانک مرکزی حول محور سیاستهای پولی، ارزی و بانکی پرداخته است که در ادامه میخوانید: نزدیک به ۴۰ روز پیش و در پی التهابات کمسابقه در بازار ارز و به تبع آن طلا و ایجاد حساسیتهای حدّی در فضای اقتصادی کشور، سرانجام مدیریت بانک مرکزی تغییر کرد.
بانک مرکزی نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در یکسال منتهی به پایان دی ماه امسال را ۴۴.۲ درصد اعلام کرد.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت از شناسایی حدود ۳۵۰۰ واحد تولیدی مشمول بسته حمایتی ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت خبر داد و اعلام کرد: «برآورد میشود نیاز سرمایه در گردش این واحدها حدود ۳۲۰ همت باشد و پرداخت تسهیلات بلافاصله پس از ابلاغ دستورالعمل اجرایی آغاز شود.»
بر اساس گزارش مرکز آمار در دی ماه امسال قیمت روغن نسبت به ماه مشابه سال قبل حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است.
طی دیماه ۱۴۰۴ تورم سالانه مسکن به ۳۶.۵درصد و هزینه خدمات نگهداری و تعمیر واحد مسکونی به ۴۷.۹ درصد رسید.
سیستان و بلوچستان بیشترین تورم ماهانه و تهران کمترین تورم ماهانه را در دی ماه ثبت کرده اند.