
سوخت الپیجی نسبت به بنزین و گازوییل برتریهایی دارد؛ به طوری که وسایل نقلیه با سوخت این سوخت نسبت به وسایل بنزینسوز و گازوییلسوز آلودگی کمتری دارند و به عنوان سوخت جایگزین برای حملونقل سبک کشور محسوب میشوند، اما باید دید این نسخه می تواند به داد بازار بنزین برسد.

با آغاز اجرای مصوبه اصلاح نرخ بنزین از ۲۲ آذرماه، صاحبان خودرو که کارت سوختشان گم شده، آسیب دیده یا دچار ایراد شده است، برای دریافت کارت المثنی باید فقط به مراکز پلیس ۱۰+ مراجعه کنند زیرا ثبت نام برای صدور کارت سوخت هوشمند از طریق این دفاتر انجام می شود.

طبق مصوبه کمیته تخصصی دولت درباره اجرای طرح بنزین سهنرخی، امکان ذخیرهسازی بنزین سهمیهای تنها تا سقف ۶ ماه تعیین شده و مازاد بر آن بهطور خودکار حذف میشود.

با اصلاح مصوبه جدید بنزینی دولت، خودروهای صفرِ تولید داخل که قیمت کارخانهای آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، برخلاف اعلام اولیه، از زمان اجرای طرح در ۲۲ آذرماه سهمیه بنزین دریافت خواهند کرد.

تیتر «شنبه بدون غافلگیری» برای توصیف آغاز اصلاحات جدید قیمت بنزین از اول هفته آتی بازتابدهنده یک تغییر رویکرد در سیاستگذاری عمومی است؛ تغییری که دولت پزشکیان از نخستین روز فعالیت خود بر آن تأکید کرده است: اطلاعرسانی شفاف، پرهیز از شوک به جامعه و گفتوگوی پیشینی با مردم. این محور، بارها از سوی رئیسجمهوری و اعضای کابینه تکرار شده و اساس تصمیمات اخیر بهویژه در حوزه انرژی بوده است.

وزیر نفت درباره صدورکارت سوخت جدید و المثنی گفت: هیچ نگرانی برای هموطنان وجود ندارد و صدور کارت سوخت کمافیالسابق ادامه خواهد داشت.

موفقیت نهایی طرح مصوبه تازه بنزین و حذف سهمیه برخی خودروها، زمانی محقق میشود که دولت و مردم در کنار هم بایستند، همراهی که میتواند راه را برای هوای پاکتر، مصرف بهینهتر و آیندهای پایدارتر هموار کند.

شاهین شایانآرانی، اقتصاددان در یادداشتی نوشت: در صورتی که بتوانیم تورم را به سطح پایینتر و قابل کنترل برگردانیم، افزایش قیمت حاملهای انرژی میتواند بدون ایجاد شوک تورمی اجرا شود. در غیر این صورت، نگرانی اصلی ما نباید صرفاً افزایش قیمت باشد تمرکز اصلی باید روی کاهش تورم باشد.

در گفتوگویی کوتاه با فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، تلاش شد برخی از پاسخهای مطرح در جامعه درباره طرح بنزینی دولت که نیازمند پاسخهای دقیقتر و شفافتر است، به بحث گذاشته شود.

با گذشت ۶ سال از آخرین اصلاح قیمتی در حوزه بنزین، سخنگوی دولت از اجرای طرح «نرخ سوم بنزین» از شنبه آینده خبر داده است.

«از بامداد شنبه ۲۲ آذرماه قیمت کارت جایگاه در پمپبنزینها به ۵۰۰۰ تومان افزایش خواهد یافت.» این خبر را روز گذشته فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرد و توضیح داد که این تصمیم بخشی از طرحی است که کارگروه بنزین از اوایل آذرماه آغاز کرده است.

اصلاح قیمت بنزین، تنها راه مقابله با قاچاق نیست. اما این حقیقت که از هفتهها پیش درباره این سیاست با مردم گفتوگو شده و رسانهها بارها درباره آن نوشته و گفتهاند، سبب شده است که این اقدام، شنبه درحالی اجرا شود که نه کسی را غافلگیر کند، نه نگران. زیرا همه میدانند این سیاست چرا و چه زمانی اجرا میشود و منابع آن به کجا خواهد رفت.

سخنگوی دولت از افزایش قیمت بنزین در کارت جایگاه از بامداد شنبه ۲۲ آذر خبر داد.

مدیر طرح سیانجی شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران اعلام کرد: اختلاف قیمت بنزین و سیانجی بهحدی است که هزینه سالانه سوخت خانوارهای پرمصرف در صورت استفاده از سیانجی تا ۵۰ میلیون تومان کاهش مییابد.

حمیدرضا صالحی، عضو اتاق بازرگانی ایران در یادداشتی نوشت: میزان مصرف روزانه بنزین کشور به ۱۳۰ میلیون لیتر رسیده است. بنابراین اصلاح قیمت میتواند بخشی از منابع مورد نیاز واردات بنزین را تأمین کند، اما اینکه مصرف هم کنترل شود، مسأله دیگری است.

مجید شاکری، کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: وقتی بپذیریم ایده تخصیص بنزین به کد ملی کارا نیست، دو گزینه باقی میماند. اول اینکه درآمد حاصل از فروش تجاری بنزین را بین افراد تقسیم کنیم، بدون اینکه این موضوع به معنای اختصاص سهمیه بنزین به افراد باشد و دوم اینکه به توزیع کالا یا همان کالابرگ روی بیاوریم.

وحید شقاقی شهری، استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی نوشت: تقریباً اجماع قابلتوجهی میان کارشناسان وجود دارد که ادامه وضعیت فعلی، با توجه به مصرف بالای بنزین و فشار شدید بر منابع ارزی کشور، امکانپذیر نیست.

بسیاری میپرسند پولی که دولت از محل افزایش قیمت بنزین به دست میآورد، کجا میرود و خرج چه چیزهایی میشود؟ دلیل طرح این سؤالات هم روشن است؛ زیرا هم سرمایه اجتماعی در ایران آنطور که باید باشد نیست، هم منابع حاصل از این طرح هم جزو منابع عمومی و متعلق به مردم محسوب میشود و مردم حق دارند بدانند این پول قرار است کجا و به چه صورت خرج شود.

مدیریت و شفافسازی مصرف سوخت در ایران همواره یکی از چالشهای اصلی بخش انرژی بوده است. بر اساس آخرین آمار منتشرشده از پلیس فراجا، روزانه بیش از ۲۱ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق میشود که ارزش تقریبی آن بالغ بر هزار میلیارد تومان برآورد شده است. این آمار نشان میدهد که ضرورت ایجاد سازوکارهای دقیق نظارتی بیشازپیش احساس میشود.

امروزه که مصرف بنزین در کشور از مرزهای قابل پیشبینی عبور و بخش قابل توجهی از منابع کشور را درگیر کرده است، تنوعبخشی به سبد سوخت امری ضروری به نظر میرسد. بنزین نهتنها هزینه سنگینی بر بودجه ملی تحمیل میکند، بلکه آلایندگی را تشدید میکند. در چنین شرایطی بهرهگیری از گاز طبیعی بهعنوان سوختی در دسترس، کم آلاینده و اقتصادی، میتواند راهی برای متعادلسازی مصرف و کاستن از فشار مضاعف بر سیستم تأمین انرژی کشور باشد.