وزیر دادگستری گفت: عده کمی از افراد بازداشت شده که ۱۶ تا ۱۸ سال سن دارند در کانون اصلاح و تربیت نگهداری میشوند که پرونده آنها نیاز به تحقیقات داشته و آنها نیز پس از تکمیل تحقیقات و ارائه وثایق قانونی به زودی آزاد میشوند.
در پی حوادث تلخ اخیر و گسترش فضاسازیهای رسانهای پیرامون آمار جانباختگان، دولت بر رویکرد اطلاعرسانی و شفافیت تأکید دارد. سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، خبر داده است: «با دستور رئیسجمهوری اسامی و مشخصات همه جانباختگان حوادث تلخ اخیر به صورت علنی منتشر خواهد شد. سازوکاری نیز تمهید شده تا هر اطلاعات و گزارهای مغایر نیز بهطور دقیق بررسی و راستیآزمایی شود. این اقدام پاسخ روشنی به جعلیات و آمارسازیهاست. تا سیهروی شود هر که دراو غش باشد.»
وزیر دادگستری تاکید کرد: سیاستهای مقابله با فساد ناگزیر باید منعطف، بهروز و مبتنی بر یادگیری مستمر و فناورانه باشند.
منصور حقیقتپور، نماینده ادوار مجلس در روزنامه ایران نوشت: اعلام رئیسجمهوری مبنی بر ضرورت توسعه گفتوگو در فضای عمومی، بهویژه گسترش آن در رسانه ملی، اقدامی مثبت و قابلتقدیر است.
عباس سلیمینمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در روزنامه ایران نوشت: در شرایطی که رسانههای معاند ایران و همچنین رسانههای متعلق به کشورهایی با سابقه خصومت دیرینه با جمهوری اسلامی، از نظر گستره، تجربه و امکانات در موقعیت برتری قرار دارند، هر فرصت ارتباطی و رسانهای برای کشور باید بهعنوان یک سرمایه راهبردی تلقی شود.
محمدجواد حق شناس، عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در روزنامه ایران نوشت: جامعه هنوز به شرایط عادی برنگشته است. آنچه در هفتههای اخیر شاهد آن بودیم، نشانه ورود کشور به یکی از مقاطع بحرانی بود؛ بحرانی که صرفاً ماهیت امنیتی نداشت، بلکه بر بستر مجموعهای از نارضایتیهای عمیق اقتصادی و اجتماعی شکل گرفت.
علی نجفی توانا، حقوقدان در روزنامه ایران نوشت:اتفاقاتی که در هفتههای اخیر در کشور رخ داد، متأسفانه به جانباختن تعدادی از هموطنان انجامید؛ افرادی که همگی ایرانی بودند و در خاک میهن جان خود را از دست دادند.
روز گذشته رئیسجمهوری در جلسه هیأت دولت با تأکید بر ایجاد زمینه گفتوگو و دلجویی از مردم و خانوادههای آسیبدیده اعلام کرد که به وزیر دادگستری دستور داده تا در تعامل و گفتوگو با قوه قضائیه، پیگیریهای لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان مرتبط انجام دهد.
رئیسجمهور در جلسه هیات دولت به وزیر دادگستری دستور داد تا در تعامل و گفتگو با قوه قضائیه، پیگیریهای لازم را به منظور تسریع در روند آزادی زندانیان اخیر به عمل آورد.
وزیر دادگستری به صورت سرزده از محل تعزیرات حکومتی استان تهران بازدید کرد.
وزیر دادگستری در حاشیه جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه باید بین معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل شد، گفت: اعتراضات مردم شنیده میشود، اما هیچگونه ارفاق و مماشاتی برای آشوبگران در کار نخواهد بود.
وزیر دادگستری امروز پنجشنبه ۱۸ دیماه با هدف بررسی وضعیت بازار و رصد قیمتها پس از حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، به صورت سرزده از چند واحد صنفی در بازار و برخی نقاط شهر تهران بازدید کرد.
در پی حذف ارز ترجیحی و تخصیص کالابرگ، وزیر دادگستری بهطور سرزده از بازار بازدید کرد.
وزیر دادگستری گفت: بیش از ۹۰۰ پرونده درباره جنگ تشکیل شده و افراد خسارت دیده در دفاع مقدس ۱۲ روزه، طی دادخواستهایی اظهار کردند که چقدر خسارت بر آنها وارد شده است.
امین حسین رحیمی گفت: قرار نیست مهریه ۱۴ سکه بشود. مهریه محصول توافق زن و مرد است. بحثی که قانون درباره آن دارد، فقط درباره ضمانت اجرای وصول آن است. این مسئله در دو وجه انجام میشود. یکی این است که اموال مرد را توقیف میکنند و حسابش را میبندند و مالش را برمیدارند و یکی هم درباره حبس مرد در صورت عدم پرداخت مهریه است.
وزیر دادگستری با تاکید بر لزوم حفظ آرامش بازار و جلوگیری از التهاب، از برخورد با متخلفان و تداوم نظارتها خبر داد.
نشست «حق بر راه ایمن و حق بر شهر ایمن» به ریاست وزیر دادگستری و با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط به میزبانی وزارت دادگستری برگزار شد.
وزیر دادگستری با تأکید بر ضرورت تعامل و همافزایی با نمایندگان بخش خصوصی، از آمادگی وزارت دادگستری برای اصلاح برخی فرآیندها و همچنین رویههای رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد.
در نشستی با حضور وزیر دادگستری و سخنگو و معاون قوه قضائیه، اقدامات، دستاوردها و برنامههای وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی تشریح شد.
وزیر دادگستری در نشست بررسی مسایل مردم سراوان،اعلام کرد که بر اساس مصوبه جدید، امکان جذب نیروهای بومی در دستگاه قضایی از طریق معدل و مصاحبه فراهم شده و قضات بومی نیز میتوانند در دیوان عالی کشور حضور داشته باشند.