صنعت خودرو در ایران جزو پنج صنعت اصلی کشور است و سهمش در ارزش افزوده بخش صنعت ۱۰درصد است. از سوی دیگر ۲۵۰ هزار نفر مستقیم در این صنعت کار میکنند؛ حالا با این تفاسیر بررسی کنید چقدر خودروسازی و مبحث خودرو در ایران مهم است و چقدر این مبحث دچار پیچیدگی است.
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس با جدیت موضوع افزایش قیمت خودروهای داخلی را با دعوت از مسئولان ذی ربط دنبال خواهد کرد و قطعا اجازه گران فروشی خودرو را نخواهیم داد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به مطرح شدن کاهش تعرفه واردات به چهار درصد برای سال آینده، ضمن تأکید بر جذابیت این تصمیم برای مصرفکنندگان، تحقق آن را بعید دانست و اعلام کرد که تعرفه ۱۰ درصدی، هم با شرایط اقتصادی کشور سازگارتر است و هم میتواند به ایجاد رقابت میان واردکنندگان و تولیدکنندگان داخلی منجر شود.
سخنگوی وزارت صمت گفت: طرح تغییر سیاست ارزی در حوزه تولید ابعاد بسیاری دارد و در وضعیت قبل از اجرای این سیاست با چهار مسئله در حوزه تولید روبرو بودیم که یکی عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات و مورد دوم به طولانی شدن صف تخصیص ارز مربوط بود.
کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از پیشنهاد تعیین تعرفه واردات خودرو در بودجه ۱۴۰۵ مطابق با میزان تعرفه مصوب شده در بودجه سال گذشته خبر داد.
ظرف یکی دو روز اخیر بازار خودروهای وارداتی کاهش قیمت داشت. برخی خودروها بین یک تا دو میلیارد تومان کاهش قیمت را تجربه کردند. در بررسی قیمت خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی؛ در روز چهارشنبه بیشترین کاهش قیمت مربوط به دسته خودروهای وارداتی بود.
بررسی قیمت خودروهای داخلی در تاریخ ۱۸ دی ۱۴۰۴ نشان میدهد بازار نسبت به هفته قبل عمدتاً افزایشی بوده است. بیشتر محصولات ایرانخودرو و سایپا با رشد قیمت همراه شدند؛ هرچند برخی مدلها کاهش یا ثبات قیمت را تجربه کردند. این نوسانات همچنان از تداوم بیثباتی در بازار خودرو حکایت دارد.
بازار خودروهای داخلی در دومین هفته دی ماه، همزمان با نوسان قیمت ارز، نسبت به آخرین روز هفته گذشته، در بیشتر خودروها ثبات قیمتی داشت یا افزایش اندکی را شروع کرد.
بررسی بازار خودرو نشان میدهد قیمت خودروهای داخلی طی یک ماه اخیر جهش قابل توجهی داشته و برخی مدلها تا ۳۳۰ میلیون تومان گران شدهاند؛ روندی که نگرانی خریداران را افزایش داده است.
بازار خودرو این روزها شاهد رونق دوباره خریدوفروش حوالههاست؛ کالایی که با بالارفتن قیمتها جان میگیرد و در شرایط بیثبات بازار، دستبهدست میشود.
بازار خودرو در ایران در هفته آخر پاییز با افزایش قیمت مواجه شد. این افزایش هرچند شامل خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی میشود اما این موضوع بیشتر خودش را در قیمت خودروهای وارداتی نشان داد. کارشناسان بازار خودرو معتقدند این موضوع به عوامل مختلفی همچون نوسانات ارزی، تورم و کمبود عرضه خودروها برمیگردد.
همزمان با آغاز مرحله جدید فروش محصولات ایرانخودرو، تاکنون ۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر برای خرید ۱۲ نوع محصول این خودروساز ثبتنام کردهاند؛ در حالی که این شیوه فروش تا پایان روز شنبه ادامه دارد در دو روز اول، استقبال بسیار زیاد بود و با توجه به چنین استقبالی احتمالاً تا پایان روز شنبه (امروز) این درخواستها بیشتر نیز خواهد شد.
در شهریورماه امسال طبق بررسی پرونده خودرویی دولت چهاردهم، مهمترین اتفاق در این حوزه خصوصیسازی صنعت خودرو بود.
دور جدید عرضه خودروهای وارداتی با معرفی چهار مدل خارجی از امروز ۲۵ آذر آغاز شد. متقاضیان تا ۳۰ آذر فرصت دارند تا با مسدود کردن ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، شانس خود را برای خرید این خودروها امتحان کنند.
در حالی که انگشت اتهام افزایش قیمت خودرو به سوی نرخ دلار نشانه رفته، فعالان بازار با افشای ابعاد پنهان ماجرا، دلایل اصلی این جهش ۱۰ تا ۲۰ درصدی را کمبود عرضه، تاخیر خودروسازان و هجوم سرمایهگذاران به بازار میدانند.
بازار خودروهای داخلی هفته پایانی آذرماه را با افزایش ۱۰ تا ۹۰ میلیون تومانی آغاز کرد که در این میان افزایش قیمت خودروهای دوگانه سوز قابل توجه بود.
بازار خودرو در دو هفته گذشته با نوسانات شدید روبهرو شد. هر روز یک قیمت تازه و هر روز یک شوک جدید. تغییرات آنقدر سریع اتفاق افتاد که بسیاری از خریداران حتی فرصت مقایسه قیمتهای روز قبل را هم نداشتند.
سخنگوی صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه مخالف افزایش قیمت خودرو است گفت: این وزارتخانه در حوزه خودرو سیاست گذار است و نقشی در قیمت گذاری خودرو ندارد بلکه از سیاست های شورای رقابت تبعیت می کند.
طبق گفته سخنگوی وزارت صمت تنظیمگری قیمت خودرو در قانون ساماندهی صنعت خودرو به شورای رقابت واگذار شده و وزارت صمت تنها مسئول سیاستگذاری و نظارت بر کیفیت است.
سخنگوی شورای رقابت، گفت: قیمت خودروهای مونتاژی در ایران با چالشهایی مواجه است و مردم از آن رضایت ندارند، اما سازمان حمایت به عنوان نهاد متخصص، همراه با شورا در تلاش برای اصلاح و بهبود فرمول قیمتها است