افزایش قیمت خودرو بدون تحرک در معاملات ادامه دارد؛ بازاری که همچنان در رکود عمیق فرو رفته و رشد قیمتها نیز نتوانسته تقاضا را تحریک کند.
بازار خودرو در هفته جاری نوساناتی محدود را تجربه میکند و هرگونه تغییر ناگهانی در نرخ ارز یا هزینههای تولید، میتواند به سرعت قیمتها را دستخوش تغییر کند. این وضعیت پیچیده، نیازمند رصد دقیق بازار هم از سوی خریداران و هم فروشندگان است.
روز یکشنبه بازار خودرو حال و هوای آرامی داشت. خریداران واقعی کمتر دیده میشدند و اکثر معاملات محدود و کمحجم بودند. قیمت بسیاری از خودروهای داخلی تقریباً ثابت ماند و تنها در برخی مدلها کاهش اندک ۲ تا ۳ میلیون تومانی مشاهده شد.
بازار خودروهای داخلی آخرین هفته از مهرماه را با رشد ۲ تا ۵۰ میلیون تومانی آغاز کرد، هرچند طبق گفته کارشناسان بازار همچنان در رکود است.
بازار خودروهای وارداتی با نوسانات عجیب مواجه است؛ سوزوکی جیمنی در ۲۳ مهرماه شاهد جهش ۴۰۰ میلیون تومانی بود و به ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان رسید، اما روز بعد با کاهش ۳۴۰ میلیونی مواجه شد؛ این در حالی است که قیمت شرکتی آن ۲ میلیارد و ۵۷۹ میلیون تومان است. ام جی ۴ev نیز با جهش ۳۰۰ میلیونی در یک روز، این آشفتگی قیمتی را تأیید کرد.
سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کننده اعلام کرد: با توجه به اعمال افزایش ها از ابتدای سال ۱۴۰۴ و فرآیند تولید محصولات در شرکت های مونتاژی، اعمال افزایش های مذکور در قیمت نهایی مصرف کننده لاجرم است و متقاضیانی که موعد تحویل آنها قبل از سال ۱۴۰۴ بوده است مشمول این افزایش نخواهند شد.
بازار خودرو فعلاً در دوره سکون و احتیاط قرار دارد؛ خریداران منتظرند و فروشندگان حاضر به افت قیمت نیستند. این آرامش ناپایدار، کاملاً به ثبات یا تغییرات در بازار ارز و سیاستهای جدید اقتصادی دولت وابسته است.
از ابتدای هفته تا روز سهشنبه بازار خودرو در چالش به سر میبرد. در ابتدا قیمت خودروهای وارداتی و داخلی افزایش یافت و بعد از آن هم ماجرای افزایش قیمت به خودروهای مونتاژی رسید. اما با گذشت چند روز بالاخره در میانه هفته، بازار خودرو رنگ آرامش را دید و قیمت محصولات به یک ثبات نسبی رسید.
همزمان با افت نرخ ارز در بازار آزاد، معاملات خودرو نیز در آرامش نسبی دنبال شد و قیمت بسیاری از مدلها بدون تغییر باقی ماند، در حالی که تعداد محدودی کاهش قیمت را تجربه کردند.
بررسی قیمت های بازار خودرویی ۲ شرکت بزرگ خودروساز نشان می دهد که این هفته را با ریزش قیمتی بین یک تا ۳۵ میلیون تومانی شروع کرده اند.
پراید که همچنان بهعنوان پرطرفدارترین خودروی اقتصادی در کشور شناخته میشود، در بازار خودروهای کارکرده جزو پرمعاملهترینهاست.
روند افزایشی قیمتها در بازار خودرو ادامه دارد و بسیاری از محصولات داخلی در معاملات روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی همراه شدند.
بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی قرار گرفته است؛ جایی که جهشهای ناگهانی دلار بهعنوان نیروی محرکهای قدرتمند، قیمتها را درهم میریزد و بازیگران بازار را به چالش میکشد.
بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بیثباتی شده است. در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه، هرچند به معنای رد آییننامه دولت نبود اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.
تحولات منطقهای و نوسانات نرخ ارز باعث شد بازار خودرو بار دیگر در موقعیتی قرار بگیرد که در آن فروشنده زیاد است، اما خریدار نیست.
عدم ثبات در سیاستهای وارداتی و تعرفهای و همچنین ابهام در مسیر آینده بازار، موجب شده است معاملات خودرو بهشدت کاهش یابد و بازار در حالت تعلیق قرار بگیرد. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحولات اخیر، آینده مبهمی را برای بازار خودرو مخصوصاً خودروهای وارداتی رقم خواهد زد. همچنین، وضعیت واردات خودرو با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه شده است.
پس از هفتهها افزایش قیمت و نوسان در بازار خودرو، اکنون روند تغییر کرده و بازار وارد فاز اصلاح قیمتی شده است.
جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، اعلام کرد: قیمت جدید خودروها تا سهشنبه آینده به سازمان حمایت ارسال میشود و این سازمان یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند.
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است.
مدتهاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمتگذاری دستوری صحبت کنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد.