پراید که همچنان بهعنوان پرطرفدارترین خودروی اقتصادی در کشور شناخته میشود، در بازار خودروهای کارکرده جزو پرمعاملهترینهاست.
روند افزایشی قیمتها در بازار خودرو ادامه دارد و بسیاری از محصولات داخلی در معاملات روز پنجشنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۴ با رشد قابل توجهی همراه شدند.
بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی قرار گرفته است؛ جایی که جهشهای ناگهانی دلار بهعنوان نیروی محرکهای قدرتمند، قیمتها را درهم میریزد و بازیگران بازار را به چالش میکشد.
بازار خودرو ایران بیش از دو هفته است که در سایه ابهامات حقوقی پیرامون تعرفه واردات خودرو گرفتار نوسان و بیثباتی شده است. در ۲۲ شهریورماه، هیأت تطبیق مقررات مجلس نامهای به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارسال کرد که طی آن به اصلاحیه تعرفه واردات خودرو که دولت با هماهنگی مجلس و دیوان عدالت اداری تنظیم کرده، ابهاماتی وارد کرده است. این نامه، هرچند به معنای رد آییننامه دولت نبود اما به شکل غیرمستقیم بازار را دچار سردرگمی کرده و روند طبیعی فعالیت واردکنندگان را متوقف ساخته است.
تحولات منطقهای و نوسانات نرخ ارز باعث شد بازار خودرو بار دیگر در موقعیتی قرار بگیرد که در آن فروشنده زیاد است، اما خریدار نیست.
عدم ثبات در سیاستهای وارداتی و تعرفهای و همچنین ابهام در مسیر آینده بازار، موجب شده است معاملات خودرو بهشدت کاهش یابد و بازار در حالت تعلیق قرار بگیرد. از سوی دیگر، شرایط فعلی کشور و تحولات اخیر، آینده مبهمی را برای بازار خودرو مخصوصاً خودروهای وارداتی رقم خواهد زد. همچنین، وضعیت واردات خودرو با چالشهای قانونی و اجرایی مواجه شده است.
پس از هفتهها افزایش قیمت و نوسان در بازار خودرو، اکنون روند تغییر کرده و بازار وارد فاز اصلاح قیمتی شده است.
جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، اعلام کرد: قیمت جدید خودروها تا سهشنبه آینده به سازمان حمایت ارسال میشود و این سازمان یک ماه فرصت دارد نظر خود را اعلام کند.
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است.
مدتهاست قصه افزایش قیمت خودرو و رکود در این بازار باعث شده تا همه کارشناسان و اهالی صنعت خودرو یکصدا درباره قیمتگذاری دستوری صحبت کنند. آنها معتقدند اگر قیمتگذاری دستوری حذف شود و خودرو در حاشیه بازار به فروش برسد تمام موانع برداشته خواهد شد و اصلاً نه احتیاج به سامانه فروش است نه اینکه دولت بخواهد پاسخگوی افزایش قیمت خودرو یا رکود بازار باشد.
انجمن خودروسازان ایران با ارسال نامهای به معاون اول رئیسجمهور، خواستار توقف استناد وزارت صمت به ستاد تنظیم بازار در قیمتگذاری خودرو شده و تاکید کردند که تنها مرجع قانونی شورای رقابت است.
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر جلسه شورای رقابت با نمایندگان وزارت صمت درباره ماجرای افزایش قیمت ۱۵درصدی خودرو در دوران جنگ ۱۲ روزه. از یک سو، وزیر صمت و سازمان حمایت میگویند افزایش قیمت خودرو مربوط به زمان جنگ ۱۲ روزه نبوده و ماجرا به قبل از آن بازمیگردد. شورای رقابت هم معتقد است اگر سروقت فرآیند اعلام افزایش قیمت اجرا میشد ما به این ماجرا معترض نبودیم.
رئیس مرکز مدیریت ریسک و تدوین مقررات بیمه مرکزی گفت: براساس وعدهای که در زمان ابلاغ دستورالعمل پرداخت خسارت افت قیمت خودرو دادیم، فرایند بازنگری آن در دستور کار است تا افراد و گروههای بیشتری بتوانند از این مزایا استفاده کنند.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائممقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند بهصورت قانونی طی شده است.
معاون وزیر صمت با اشاره به افزایش قیمت خودرو گفت: براساس نامه قائممقام وزارت صمت، درصد افزایش نهایی حدود ۱۵ درصد تعیین شده و تمام مراحل این فرایند بهصورت قانونی طی شده است.
مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صمت، موافقت این وزارتخانه با افزایش ۲۵درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد.
معاون وزیر صمت گفت: قیمتگذاری خودرو باید توسط سازمان حمایت انجام و سپس از سوی وزارت صمت ابلاغ شود و شرکتهای خودروساز بههیچوجه مجاز به اعلام قیمت بهصورت مستقل نیستند.
معاون وزیر صمت با بیان اینکه مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم، گفت: وزیر صمت بر اصلاح قیمت خودرو تأکید داشته و ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.
قیمت خودرو امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۴ با نوساناتی اندک اما قابلتوجه برای فعالان بازار همراه شد. در حالی که اغلب مدلها تغییر قیمتی نداشتهاند، اما همین تحرک محدود کافی بود تا دوباره نگاهها به سمت تأثیرپذیری این بازار از نرخ ارز معطوف شود.
رئیس پیشین اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران گفت: قیمت خودروهای مونتاژی در بازار افزایش ۳۰ درصدی داشته است و خودروهای وارداتی نیز حداقل ۵۰ درصد افزایش قیمت داشته اند.