بازار خودروی ایران در نقطه تقاطع نوسانات نرخ ارز و محدودیتهای وارداتی قرار گرفته است؛ جایی که جهشهای ناگهانی دلار بهعنوان نیروی محرکهای قدرتمند، قیمتها را درهم میریزد و بازیگران بازار را به چالش میکشد.
بازار خودروی ایران ترکیبی از رقابت محصولات داخلی و مونتاژی با خودروهای وارداتی است که هر یک مشتریان خاص خود را دارند. اما در این میان باید توجه داشت که پرفروش بودن لزوماً به معنای محبوب بودن نیست.
این روزها دوباره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به صدر اخبار اقتصادی بازگشته است. رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار روز سهشنبه ۱۸ شهریورماه اعلام کرد، سه مدل خودروی داخلی برای عرضه در بورس کالا پذیرش شده و روند عرضه خودروهای وارداتی نیز در حال طی مراحل اداری است. درحالیکه وزارت صمت مخالفت صریح خود را با این سازوکار اعلام کرده، کارشناسان اقتصادی نیز نظرات متفاوتی درباره این روش دارند.
روز شنبه ۲۲ شهریورماه، انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه درباره میزان بدهی خودروسازان به قطعهسازان و همچنین زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور اطلاعرسانی کرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده خودروسازان به آنان را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و خواستار پرداخت فوری آن برای خروج این صنعت از بحران شد.
مدیر ارشد مالی شرکت خودروسازی «BMW» ابراز اطمینان کرد که این شرکت با سری جدید تمامبرقی خود به بزرگترین بازارش یعنی چین بازخواهد گشت.
شورای رقابت با هدف اصلاح نحوه اجرای ضوابط بازار خودرو، دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری را بهروزرسانی کرد؛ تغییری که به گفته سخنگوی شورا ماهیت قیمتگذاری را دستنخورده گذاشته؛ اما با پررنگ کردن شاخص رقابتپذیری و حذف الزام بلوکه پول، زمینه تغییر رفتار بازار و حمایت همزمان از مصرفکننده و تولیدکننده را فراهم میکند.
رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو تهران با اشاره به افزایش اندک قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی، گفت: مشکلات پیشفروش خودرو، تأخیر در تحویل و رفتار غیرقانونی برخی نمایندگیها باعث نارضایتی مردم شده است و کسی پاسخگو نیست.
نایبرئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاره به افزایش قیمت اخیر در بازار گفت: گرانیهای اخیر خودرو بیشتر در بخش مونتاژی رخ داده و ارتباطی با مسائل سیاسی ندارد؛ این افزایش دستساز بوده و خودروسازان با بهانه رشد نرخ ارز، قیمتها را بالا بردهاند.
خودروسازان چینی در برابر درخواست پکن برای پایان دادن به جنگ قیمتهای بیرحمانه، مقاومت میکنند.
بازار خودرو ایران طی ماههای اخیر با نوسانات قابلتوجهی روبهرو بوده است.
پس از مدتها در نهایت ماجرای قیمتگذاری دستوری در حوزه خودرو تا حدودی تعیینتکلیف شد. سرانجام سازمان حمایت از مصرفکنندگان مسئولیت نظارت بر قیمتگذاری جدید خودروها را بر عهده گرفت. در اواخر روز یکشنبه، ۲۶ مردادماه، مصوبه شورای رقابت منتشر شد که براساس آن، قیمتگذاری خودروها به خودروسازان واگذار شد؛ البته تحت نظارت سازمان حمایت از حقوق مصرفکنندگان. اگرچه باید منتظر ابلاغ این مصوبه نیز ماند.
شاخص کل بورس در پایان معاملات امروز (شنبه، اول شهریورماه) با کاهش بیش از چهار هزار واحدی به ۲ میلیون و ۴۷۰ هزار واحد رسید.
اواخر روز یکشنبه مصوبه شورای رقابت درباره قیمتگذاری خودرو منتشر شد. مدتهای مدیدی است اهالی جاده مخصوص و صنعت خودرو و بازار درباره قیمتگذاری دستوری میگویند. بعد از آن هم شاهد مناقشات خودروسازان چه داخلی یا مونتاژی بر سر تعیین قیمت محصولاتشان با شورای رقابت و سازمان حمایت بودیم.
در هفتههای اخیر شاهد اتفاقات زیادی در حوزه خودرو بودیم. داستان با افزایش قیمت خودروها آغاز شد و بعد هم ماجرای کاهش تعرفه خودروهای وارداتی و شکایت یک شهروند به دیوان عدالت اداری که چرا برخلاف ردیف بودجهای، دولت تعرفه صددرصدی واردات خودرو را با ۲۰ درصد کرده است! بارها هم در چند روز اخیر، طی گزارشهای مختلف درباره این موضوع نوشتیم.
شیائومی در ژوئیه با تحویل بیش از ۳۰ هزار دستگاه که افزایش ۲۰ درصدی ماهانه را نشان داد، رکورد جدیدی در تحویل خودرو ثبت کرد.
رئیس انجمن مراکز اسقاط خودروهای فرسوده ایران، از بدهی هزار و پانصد میلیارد تومانی خودروسازان بابت خرید گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده خبر داد.
دبیر انجمن قطعهسازان کشور گفت: در حال حاضر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده و شکاف بازار به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بالغ شده است.
واقعیت این است که قیمتگذاری دستوری یکی از عوامل اصلی رکود در بازار خودرو است. با اینکه طبق گفته معاون وزیر صمت افزایش نهایی قیمت خودروها از در کارخانه ۱۵درصد تعیین شده است اما بازار همچنان در رکود به سر میبرد و خرید و فروش چندانی در بازار انجام نمیشود. قیمتگذاری دستوری به جای اینکه باعث افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان شود، نتیجه عکس بر بازار گذاشته است.
شرکت سایپا، با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح، افزایش ۱۵ درصدی قیمت محصولات خود را اعمال خواهد کرد. این تصمیم پس از بررسیهای کارشناسی و با هدف اصلاح قیمتگذاری و پوشش بخشی از هزینههای تولید اتخاذ شده است.