فروپاشی ادعای کرسنت در پرونده جریمه ۳۲ میلیارد دلاری ایران
طبق گفته معاون حقوقی رئیس‌جمهور، جریمه ۳۲ میلیارد دلاری ایران در بخش دوم پرونده کرسنت در دادگاه داوری از هم فروپاشیده و شرکت کرسنت نتوانست همانند بخش اول پرونده شرکت نفت ایران را محکوم کند.
بعد از اعلام خبر محکومیت ۲.۴ میلیارد دلاری ایران در بخش اول پرونده کرسنت در مهرماه سال ۱۴۰۰ و احتمال جریمه چند ده میلیارد دلاری در بخش دوم این پرونده، شنبه هفته جاری معاون حقوقی رئیس‌جمهور محمد دهقان از فروپاشیدن ادعای شرکت کرسنت در بخش دوم این پرونده خبر داد.
به نظر می‌رسد ضعف تیم حقوقی ایران در گذشته، منجر به محکومیت ایران در بخش اول پرونده شده است اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت فعلی می‌گوید: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را با یک جریمه 32 میلیارد دلاری مواجه کند اما الان اساس پرونده کرسنت فروپاشید.
با توجه به تحقق ۹۲ درصدی درآمد فروش نفت ایران در بودجه ۱۴۰۱، محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت می‌توانست رقمی معادل کل درآمد نفتی ایران از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۷۰ دلار در سال گذشته را از بین ببرد که این اتفاق نیفتاد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت سیزدهم در بخش دوم پرونده کرسنت، به تغییر سرداور ایرانی به دلیل خیانت، برکنار شدن وکیل خارجی، تغییر داور ایرانی به دلیل عدم اشراف و برخی اتهامات و عزل داور کرسنت طرف اماراتی اشاره کرد که منجر به موفقیت ایران برخلاف بخش اول این پرونده شده است.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال منعقد شد. طبق این قرارداد، قرار بود شرکت کرسنت، گاز ایران را تحویل گرفته و به امارات صادر کند. مهم‌ترین انتقاد وارده به قرارداد کرسنت مربوط به «شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران» بود به‌گونه‌ای که قیمت گاز صادراتی همبستگی فرمولی بسیار کمی با قیمت جهانی نفت داشته بود.
طبق این قرارداد، قیمت گاز ایران «به صورت ثابت و نه شناور با قیمت جهانی نفت» برای 7 و 18 سال از عمر این قرارداد به ترتیب با نفت 18 و 40 دلاری تعیین شده است، درحالی‌که در زمان موعد قرارداد قیمت نفت 24 دلار بر بشکه و پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت به بشکه‌ای 100 دلار حکایت می‌کرد.
با وجود ایرادات کارشناسی متعدد به این قرارداد، اما طبق گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مالک شریعتی وجود چهار حلقه فساد در این قرارداد، منجر به حساسیت نهادهای نظارتی و ارجاع این قرارداد به دادگاه بین‌المللی شد به گونه‌ای که اقدامات اجرایی این قرارداد در دولت هشتم نیز انجام نشده و متوقف ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان می‌کند، گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام بود که در این قرارداد سالانه 3.2 میلیون دلار پورسانت گرفته‌اند و اصلاً منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود. جالب اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد.
روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای در آذرماه سال 1381 به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت این‌گونه می‌نویسد: فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.
انتهای پیام/
به نظر می‌رسد ضعف تیم حقوقی ایران در گذشته، منجر به محکومیت ایران در بخش اول پرونده شده است اما معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اقدامات دولت فعلی می‌گوید: عدم پیگیری صحیح پرونده می‌توانست ایران را با یک جریمه 32 میلیارد دلاری مواجه کند اما الان اساس پرونده کرسنت فروپاشید.
با توجه به تحقق ۹۲ درصدی درآمد فروش نفت ایران در بودجه ۱۴۰۱، محکومیت ایران در بخش دوم پرونده کرسنت می‌توانست رقمی معادل کل درآمد نفتی ایران از فروش ۱.۴ میلیون بشکه نفت خام با قیمت ۷۰ دلار در سال گذشته را از بین ببرد که این اتفاق نیفتاد. معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره اقدامات دولت سیزدهم در بخش دوم پرونده کرسنت، به تغییر سرداور ایرانی به دلیل خیانت، برکنار شدن وکیل خارجی، تغییر داور ایرانی به دلیل عدم اشراف و برخی اتهامات و عزل داور کرسنت طرف اماراتی اشاره کرد که منجر به موفقیت ایران برخلاف بخش اول این پرونده شده است.
قرارداد کرسنت قراردادی برای فروش روزانه 15 میلیون متر مکعب از گاز ترش میدان سلمان است، که در سال 1381 و در زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه در دولت هفتم بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال منعقد شد. طبق این قرارداد، قرار بود شرکت کرسنت، گاز ایران را تحویل گرفته و به امارات صادر کند. مهم‌ترین انتقاد وارده به قرارداد کرسنت مربوط به «شیوه قیمت‌گذاری گاز ایران» بود به‌گونه‌ای که قیمت گاز صادراتی همبستگی فرمولی بسیار کمی با قیمت جهانی نفت داشته بود.
طبق این قرارداد، قیمت گاز ایران «به صورت ثابت و نه شناور با قیمت جهانی نفت» برای 7 و 18 سال از عمر این قرارداد به ترتیب با نفت 18 و 40 دلاری تعیین شده است، درحالی‌که در زمان موعد قرارداد قیمت نفت 24 دلار بر بشکه و پیش‌بینی‌ها از رسیدن قیمت به بشکه‌ای 100 دلار حکایت می‌کرد.
با وجود ایرادات کارشناسی متعدد به این قرارداد، اما طبق گفته سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس مالک شریعتی وجود چهار حلقه فساد در این قرارداد، منجر به حساسیت نهادهای نظارتی و ارجاع این قرارداد به دادگاه بین‌المللی شد به گونه‌ای که اقدامات اجرایی این قرارداد در دولت هشتم نیز انجام نشده و متوقف ماند.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان می‌کند، گروه ایرانی که در قرارداد کرسنت فساد کردند شامل آقای یزدان‌پناه یزدی و فرزند یکی از مسئولین ارشد نظام بود که در این قرارداد سالانه 3.2 میلیون دلار پورسانت گرفته‌اند و اصلاً منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود. جالب اینکه در مفاد قرارداد کرسنت آورده شده است که مفاد این قرارداد باید برای مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه باشد.
روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی در نامه‌ای در آذرماه سال 1381 به محمد خاتمی رئیس جمهور وقت این‌گونه می‌نویسد: فروش گاز به امارات از طریق واسطه (شرکت کرسنت)، عقد قرارداد طولانی (25 ساله) با یک شرکت غیرمعتبر که در سنوات قبل نیز عملکرد ضعیفی داشته است و در میدان مبارک حقوق ایران را نادیده گرفته است، قیمت و شرایط قراردادی در مقایسه با سایر قراردادهای منطقه بسیار نامطلوب است.
انتهای پیام/