عزم جدی بانک مرکزی در برخورد با ناترازی نظام بانکی

ایران آنلاین: معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با تاکید بر عزم این نهاد ناظر در برخورد با ناترازی در نظام بانکی گفت: بانک مرکزی مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، چارچوبی کارآمد و شفاف برای مدیریت بحران در شبکه بانکی فراهم کند تا ضمن حفظ ثبات مالی کشور، از آسیب‌های احتمالی به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم جلوگیری شود. 

به گزارش ایرنا، فرشاد محمدپور روز سه شنبه در نشست تحلیلی «راهبردها و برنامه‌های اصلاح، بازسازی و گزیر در نظام بانکی» دومین روز سی‌ودومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی از پیگیری جدی بانک مرکزی برای تکمیل چارچوب قانونی مدیریت مؤسسات ناتراز خبر داد.

وی با اشاره به اینکه قانون بانک مرکزی از خرداد ۱۴۰۳ اجرایی شده است، یکی از نکات این قانون را تدوین سازکارهای مشخص برای مدیریت بحران در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری داسنت و افزود: ماده ۳۳ این قانون به‌صورت مشخص به موضوع بازسازی، اصلاح و گزیر پرداخته است.

محمدپور افزود: بخش گزیر به‌عنوان یکی از ارکان اصلی طرح بانکداری نیز پیش‌تر در مجلس گذشته مطرح بود، اما به‌دلیل محدودیت‌های زمانی، فرصت طرح آن در صحن علنی مجلس فراهم نشد. در حال حاضر فرآیند بررسی طرح بانکداری در مجلس دوازدهم نیز در جریان است، اما با توجه به اهمیت راهبردی موضوع گزیر، بانک مرکزی پیشنهاد کرده این بخش به‌صورت مستقل و به‌عنوان مکمل قانون بانک مرکزی به تصویب برسد.

وی با اشاره به رایزنی هایی صورت گرفته برای تصویب سریعتر طرح جامع بانکداری و یا تصویب بخش گزیر آن برای رفع خلاء قانونی در مقابله با موسسات غیرمجاز اظهار داشت: فرایند گزیر یکی از مفاهیم کلیدی و تخصصی در حوزه نظارت بانکی است که به‌طور ویژه به نحوه مواجهه با بانک‌های ناتراز می‌پردازد. این فرآیند شامل طیفی از اقدامات اصلاحی و بازسازی است که ممکن است در نهایت به تراز شدن مجدد بانک و بازگشت به وضعیت عادی یا در صورت لزوم، به انحلال کنترل‌شده آن منتهی شود.

محمدپور تاکید کرد: بانک مرکزی مصمم است با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جدید، چارچوبی کارآمد و شفاف برای مدیریت بحران در شبکه بانکی فراهم کند تا ضمن حفظ ثبات مالی کشور، از آسیب‌های احتمالی به منافع سپرده‌گذاران و عموم مردم جلوگیری شود.

سیاست بانک مرکزی برای اصلاح و گزیر بانک‌های مشکل‌دار

در ادامه این نشست حسین صدقی مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی با اشاره به نقش کلیدی بانک مرکزی در هدایت و اجرای فرایند گزیر در نظام بانکی کشور، اظهار کرد: در نظام بانکی ایران، مقام ناظر، مقام گزیر و راهبر هر سه بر عهده بانک مرکزی است و این نهاد بر اساس قانون، مسئول شناسایی، اصلاح، بازسازی یا در صورت لزوم، انحلال بانک‌های مشکل‌دار خواهد بود.

وی ادامه داد: بر اساس اصول بین‌المللی و تجارب جهانی، اقدامات گزیر به مجموعه تدابیری اطلاق می‌شود که یا منجر به حفظ بعد حیاتی بانک دچار بحران می‌شود یا به انحلال آن می‌انجامد. این مفاهیم در قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته و در ماده ۳۳ قانون، شرایط ورود بانک به فرایند گزیر به روشنی تبیین شده است. بر اساس این ماده، اگر اقدامات اصلاحی و بازسازی بانک مشکل‌دار موثر نباشد، بانک مرکزی مجاز است آن بانک را وارد فرایند گزیر کند.

صدقی ادامه داد: بانک مرکزی برای مدیریت اثربخش این فرایند، ۴ راهبرد کلیدی را در دستور کار خود قرار داده است که این راهبردها شامل تکمیل زیرساخت‌های قانونی و ساختاری، ابزارسازی و ظرفیت‌سازی برای اجرای گزیر، تقویت نقش نهاد ناظر در حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی، و نهایتاً تقویت تعامل بانک مرکزی با سایر نهادهای ذی‌ربط می‌شود.

مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی در تشریح راهبرد نخست، به ضرورت تکمیل چارچوب قانونی فرایند گزیر اشاره کرد و افزود: اگرچه قانون بانک مرکزی نقاطی مانند ورود به گزیر و تقسیم وظایف بین بانک مرکزی و صندوق ضمانت سپرده‌ها را مشخص کرده، اما همچنان در زمینه روش‌ها و فرآیندهای عملیاتی اجرای گزیر خلأ‌هایی وجود دارد که باید رفع شود.

به گفته وی، دو مسیر موازی برای تکمیل این چارچوب در حال پیگیری است. نخست، تدوین و آماده‌سازی لایحه‌ای جامع توسط بانک مرکزی و دوم، تهیه و اصلاح طرح «گزیر بانک‌های ناسالم» توسط مرکز پژوهش‌های مجلس. بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، مقرر شد همکاری نزدیکی بین مجلس، بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای حاکمیتی برای تدوین نسخه نهایی این طرح شکل بگیرد.

صدقی در ادامه به محورهای اصلی طرح اشاره کرد و گفت: در نسخه اولیه طرح، نهادهای مکملی مانند صندوق ضمانت سپرده‌ها، شرکت مدیریت دارایی‌ها و شرکت ارزش‌گذاری دارایی‌ها به عنوان ابزارهای اجرای گزیر تعریف شده‌اند. همچنین، فرایند گام‌به‌گام اجرای گزیر شامل تهیه برنامه توسط صندوق ضمانت سپرده، اجرای برنامه، تعیین وظایف هیئت اجرایی گزیر و تعریف روش‌های گوناگون برای این فرآیند مدنظر قرار گرفته است.

مدیرکل تنظیم مقررات بانک مرکزی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های قانون فعلی بانک مرکزی، فقدان شفافیت در روش‌های اجرایی گزیر است که در طرح مجلس برای آن راهکارهایی ارائه شده است. به‌علاوه، در صورتی که فرایند گزیر منتهی به انحلال بانک شود، این طرح نحوه انجام انحلال را نیز به‌روشنی مشخص کرده است.

وی در پایان اظهار کرد که مسیر تدوین چارچوب قانونی و نهادی گزیر در حال شکل‌گیری است و همکاری میان نهادهای مختلف می‌تواند به یک ساختار منسجم، هماهنگ و اثربخش در مواجهه با بحران‌های بانکی منتهی شود.

درمان نظام بانکی بسیار پرهزینه است

در ادامه این نشست محمود بهمنی رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی گفت: ما باید یکبار برای همیشه از گریز به سمت گزیر فاصله بگیریم و تمرکز را بر پیشگیری بگذاریم؛ درمان بسیار پرهزینه است، همان‌طور که در تجربه تلخ مؤسسات اعتباری شاهد آن بودیم.

بهمنی به نسبت کفایت سرمایه پایین در بانک ها اشاره کرد و گفت: بانک‌ها دچار ناترازی عمیق هستند به طوری که نسبت کفایت سرمایه برخی بانک‌ها منفی است؛ اگر دولت در مورد بانک‌های دولتی اقدامی نکند، وضعیت وخیم‌تر می‌شود. یا باید سرمایه را افزایش دهد یا مطالبات معوق بانک‌ها را کنترل کند.

وی ناهماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و ارزی کشور را یادآور شد و گفت: وقتی این سه سیاست در خلاف جهت هم حرکت می‌کنند، اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند. نمونه آن انتشار اوراق با نرخ‌های بالا و خروج منابع بانکی به سمت آنهاست که به معنی ضربه به تعادل منابع و مصارف در نظام بانکی است.

بهمنی با اشاره به نقش بودجه و کسری‌های مکرر آن در فشار بر نظام بانکی، خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۲۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه با نرخ ۳۰ درصد منتشر شد. این یعنی منابع از بانک‌ها خارج شده و به سمت ابزارهای مالی بدون ریسک سوق یافته‌اند؛ در حالی که بانک‌ها توان بازپرداخت سپرده‌ها را ندارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تسهیلات تکلیفی و نظام مالیاتی را از عوامل تشدید ناترازی در نظام بانکی عنوان کرد و گفت: وقتی بانکی به دلیل ناتوانی از ارائه تسهیلات جریمه مالیاتی می‌شود، این جریمه در عمل به مردم و سپرده‌گذاران تحمیل می‌شود، نه به مدیران متخلف. این چرخه باید اصلاح شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی یکی از ریشه‌های اصلی ناترازی را در بدهی دولت به شبکه بانکی دانست و تصریح کرد: مطالبات معوق سیستم بانکی به ۷۹۹ هزار میلیارد تومان رسیده است. اگر دولت بدهی خود را به بانک‌ها و بانک مرکزی تسویه کند، بسیاری از بانک‌ها از وضعیت ناترازی خارج خواهند شد.

او همچنین به ضعف در نظام ارزی و بهره‌برداری نادرست از منابع ارزی کشور اشاره کرد و گفت: ارز ارزان‌قیمت باید به تولید و واردات کالاهای اساسی اختصاص یابد، نه به واسطه‌گرانی که از یارانه سوءاستفاده می‌کنند. مدیریت منابع ارزی و ایجاد ثبات اقتصادی شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری مولد است.

این مدیر اسبق بانکی اظهار داشت: وقتی نرخ سود سپرده، نرخ تورم و نرخ تسهیلات با هم هماهنگ نباشند، سپرده‌گذار انگیزه‌ای برای نگه‌داشت پول در بانک ندارد و سرمایه به بازارهای سفته‌بازانه می‌رود. این عدم هماهنگی اقتصاد را از مسیر مولد منحرف می‌کند.

وی همچنین استقلال بانک مرکزی را منوط به هماهنگی سیاست‌های مالی و بودجه‌ای دانست و گفت: تا وقتی سیاست مالی ناسازگار است، استقلال بانک مرکزی مفهومی ندارد. اگر از یک‌سو دولت فشار برای تسهیلات تکلیفی بیاورد و از سوی دیگر اوراق بدون ریسک منتشر کند، بانک مرکزی ناچار از تأمین نقدینگی می‌شود.

بهمنی بر اهمیت اصلاح ساختار بانک‌ها به جای قانون‌گذاری مداوم تأکید کرد و گفت: ما کمبود قانون نداریم، ضعف اجرا داریم. اگر همین قوانین موجود را به‌درستی اجرا می‌کردیم، بسیاری از بانک‌ها به وضع فعلی نمی‌رسیدند. بانک مرکزی امروز از اختیارات کافی برخوردار است، اما واهمه از مداخله و پاسخ‌گویی باعث تردید در تصمیم‌گیری شده است.